قالت مصادر حقوقية مغربية إن عددا من نشطاء «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية اعتقلوا وجرى استجوابهم في مقرات الشرطة في عدة مدن، وإن أحد نشطاء الحركة قتل بعد أن تلقى تهديدات، لكن السلطات الأمنية أفادت بأنها جريمة قتل عادية. وقالت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» إن أعضاء من الحركة اعتقلوا في كل من الرباط وسلا والدار البيضاء ووزان، وأطلق سراحهم بعد أن تعرض بعضهم للضرب والإهانات لدى الشرطة. وأشار بيان أصدرته الجمعية إلى أن أعضاء آخرين في كل من طنجة والدار البيضاء تم استدعاؤهم إلى مقرات الأمن وجرى التحقيق معهم. وأوضح البيان أن كثيرين تعرضوا لاعتداء من طرق قوات الأمن خلال مظاهرة نظمتها الحركة الأسبوع الماضي، كما أن إحدى الناشطات احتجزت بضع ساعات وجرى استنطاقها في مقر للشرطة.
ودعت الجمعية وزيري العدل والداخلية لإجراء تحقيق حول هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولية حول ما اعتبرته «خروقات جسيمة».
وفي موضوع ذي صلة، أمر قاضي تحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة (شمال المغرب) باعتقال المتهم بقتل كمال حساني، وهو أحد نشطاء «حركة 20 فبراير» في الحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بالقتل تهمة «القتل العمد». وكان الدرك الملكي ألقى القبض على المتهم الذي ارتكب جريمة قتل حساني يوم الخميس الماضي في منطقة بني بوعياش، وقالت المصادر الأمنية إنه طعن الضحية طعنات قاتلة بسكين. وأقر المتهم بقتل الضحية مبررا ذلك «بأنه تعرض لعدة أعمال استفزازية».
وقالت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» إن تحرياتها الميدانية أفادت بأن المتهم هدد بقتل حساني بعد توجيه «تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل الجاني وغيره من الأشخاص». وقالت الجمعية إن هذه التهديدات استمرت بعد قتل حساني، واستهدفت أعضاء آخرين في «الجمعية الوطنية للجامعيين العاطلين»، وأعضاء في «حركة 20 فبراير». وعبرت الجمعية عن «قلقها على حياة هؤلاء النشطاء».