شل الإضراب العملية التعليمية في كل مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، وذلك ضمن خطوات تصعيدية تقوم بها نقابة العاملين فيها، ردا على سياسة الوكالة ضد موظفيها الفلسطينيين.
وكان «اتحاد الموظفين العرب» في «الأونروا»، قد أعلن الأربعاء الماضي عن سلسلة فعاليات تصعيدية ضد إدارة الوكالة، احتجاجا على قرارات أخيرة اتخذتها بحق موظفيها، وعلى توقيف رئيس الاتحاد سهيل الهندي عن عمله لمدة ثلاثة أشهر.
وفي بيان صادر عنه، قال «الاتحاد» إنه استنزف كل المحاولات للوصول إلى حل مقبول، داعيا الموظفين إلى الإضراب التدريجي منذ الأربعاء ليصبح شاملا كل مدارس «الأونروا» ابتداء من أمس. وحسب مخطط الاتحاد، من المتوقع أن يشمل الإضراب اليوم جميع مؤسسات وكالة الغوث، بما فيها مكتبها الإقليمي في غزة. وأوضح «الاتحاد» أن أيديه ما زالت ممدودة للحوار «الذي يخرج العاملين واللاجئين من عواقب ما تؤول إليه الأمور بسبب تعنت الإدارة»، داعيا الموظفين إلى الالتفاف حول اتحادهم، باعتباره «صمام أمان للجميع». وأضاف «كم كنا نتمنى أن تكون هذه المناسبة العظيمة، والإشارات المتعددة التي أرسلناها إلى إدارة الوكالة، من خلال قبولنا للوساطات الخيرة وتجميد فعالياتنا ولأكثر من مرة، فرصة لإدارة الوكالة لمراجعة حساباتها والعودة عن عنادها وتحديها لإرادة العاملين». وشدد «الاتحاد» على أن إدارة الوكالة تعبث بمصالح اللاجئين والعاملين، و«تتنصل من مسؤولياتها، بل وتعرقل هذه المصالح، وترفض كل المبادرات التي تقدمنا بها لاحتواء الأزمة». وأشار إلى أنه تقدم بأكثر من مبادرة لاحتواء الأزمة، واستمرت إدارة الوكالة في رفض المقترحات والمبادرات التي تقدم بها الاتحاد.
من ناحيته، قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سهيل الهندي، إنه تم الكشف عن وثيقة رسمية تؤكد نية «الأونروا» التخلي عن 2 في المائة من موظفيها في مناطق عملها، أي ما يعادل 600 موظف. وأكد الهندي أن الاتحاد لن يسمح بهذا الأمر على الإطلاق، ولن يترك «الأونروا» تمارس «سياستها الترهيبية التي تعمل على تحويل الموظف إلى آلة». وأضاف «هذا أمر مؤلم وخطير جدا، وإذا تجرأت الوكالة على الإقدام على هذه الخطوة فستكون لنا خطوات غير مسبوقة في تاريخ الوكالة، نحن هنا للدفاع عن حقوق الموظفين، ولا يحق للوكالة طرد أي موظف، لا سيما في ظل هذه الظروف القاسية». وشدد على أن فصل الموظفين وتقليص خدمات «الأونروا»، لا سيما في قطاع غزة، أمر مرفوض تماما، داعيا الوكالة إلى العمل من أجل مصلحة الموظفين وكرامتهم، وتغيير سياستها حتى يشعر الموظف بالأمان الوظيفي.