دعا القيادي البارز في القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى الابتعاد عن إثارة الفتن في البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتبه خلال لقاء مع نائب رئيس الجمهورية والقيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه تم خلال اللقاء «بحث تطورات المشهد السياسي والأحداث الجارية مع قرب الانسحاب العسكري الأميركي من العراق»، مع التأكيد على «أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة».
وعلى الصعيد ذاته فإنه في الوقت الذي يدور منذ أيام جدل محتدم في الأوساط السياسية عقب إعلان مجلس محافظة صلاح الدين عن عزمه على تحويل المحافظة إلى إقليم بسبب السياسات الإقصائية التي تمارسها الحكومة ومنها عمليات الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات من أبناء المحافظة، فضلا عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باجتثاث نحو 140 أستاذا وتدريسيا من جامعة تكريت، فإن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لم تعلن بعدُ موقفا رسميا مما يحدث. لكنّ قياديين فيها عبروا في بيانات وتصريحات عن رفضهم للسياسات التي تتبعها الحكومة المركزية، والتي دفعت ويمكن أن تدفع محافظات أخرى لتحذو حذو محافظة صلاح الدين في إعلان أقاليم فيدرالية.
وفي هذا السياق اعتبر عضو البرلمان والقيادي في القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الدعوات إلى إقامة أقاليم فيدرالية وبصرف النظر عن المبررات التي تحملها، وأهمها السياسة الخاطئة التي تتبعها الحكومة، لكن هذه الدعوات تصب في النهاية في المشروع الذي سعى الاحتلال الأميركي إلى تكريسه في العراق وهو التقسيم من بوابة الفيدراليات».
وأضاف المطلك أنه «في الوقت الذي قاوم فيه الشعب العراقي طوال السنوات الثماني الماضية مشاريع من هذا النوع من منطلق أن العراق بلد واحد غير قابل للتقسيم، فضلا عن أنه لا توجد مبررات حقيقية لمثل هذه الفيدراليات، فإن الكتل السياسية هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري، بما في ذلك دفع المحافظات إلى المطالبة بالفيدرالية من منطلق أنها موجودة في الدستور العراقي».
وردا على سؤال بشأن إعلان الحكومة المركزية وأطراف مقربة منها رفضها لهذه الفكرة وما إذا كان ذلك تعبيرا عن صحوة ضمير جراء ما تعانيه بعض المحافظات من تهميش، قال المطلك إن «صحوة الضمير تتمثل في أن تنتبه الحكومة لما تقوم به وأن تعمل وفقا لسيادة القانون لكل العراقيين وليس وفق مبدأ تفضيل هذا على ذاك، بالإضافة إلى إعادة التوازن في الحقوق والواجبات والصلاحيات والابتعاد عن سياسات الإقصاء والتهميش، ففي حال تحقق ذلك فإنه لن يلجأ أحد إلى الفيدرالية أو حتى يفكر فيها».
من جهتها أعلنت محافظة صلاح الدين رفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي أكد فيها أن مجلس الوزراء سوف يرفض طلب المحافظة لأنه قائم على خلفيات طائفية. وقال رئيس مجلس المحافظة سبهان ملا جياد في تصريحات صحافية إن «تصريح المالكي بأن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين مستغرب، وربما فيه تسرع، كون الدستور يعطينا الحق في هذه الخطوة»، منتقدا «اتهام المالكي لمحافظة صلاح الدين بأنها حاضنة للإرهاب، وأن إقليمها طائفي»، ومعتبرا تلك التصريحات «غير دستورية وليس لها مبرر».