يحمل أوباما مسؤولية قتل حفيده

جدل قانوني في أميركا حول شرعية غارات الطائرات من دون طيار ضد التنظيمات المسلحة

أنور العولقي
TT

اتهم ناصر العولقي، والد أنور العولقي، الأميركي - اليمني المتهم بدور رئيسي في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، الذي قتلته طائرة «درون» (من دون طيار) أميركية الشهر الماضي، قبل أن تقتل طائرة أخرى عبد الرحمن العولقي (بن أنور، وحفيد ناصر)، الرئيس الأميركي باراك أوباما بتحمل مسؤولية قتل حفيده، من دون أن يركز على مسؤولية قتل ابنه.

وقال ناصر العولقي، في مقابلة مع مجلة «تايم» الأميركية: «أناشد الشعب الأميركي تقديم المسؤولين عن قتل حفيدي إلى العدالة. أناشدهم كشف نفاق الشخص الذي فاز في سنة 2009 بجائزة نوبل للسلام (يقصد أوباما)». وأضاف أن أوباما «بالنسبة لبعض الناس، هو الذي فاز بجائزة نوبل للسلام. لكنه بالنسبة لي، وبالنسبة لعائلتي، هو ليس أكثر من شخص قتل طفلا».

في نفس الوقت، فتح قتل الحفيد (عمره 16 سنة)، نقاشات حول شرعية غارات الطائرات من دون طيار، والعمليات التي تستهدف قيادات التنظيمات المسلحة التي تتهمها الحكومة الأميركية بالإرهاب، خاصة أن القتيل مواطن أميركي، ولد في دنفر (ولاية كولورادو). في نفس الوقت، زاد الإقبال على موقع خاص به في الإنترنت. وأشير إلى أنه «لا يكاد يختلف عن أي مراهق أميركي آخر. إنه دون حياته في موقع (فيس بوك)، وقال إنه كان يحب روايات (هاري بوتر) وموسيقى مغني الراب سنوب دوق». وكانت عائلة العولقي قالت إن عبد الرحمن خرج في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي من صنعاء للبحث عن والده في المناطق النائية التي كان لجأ إليها، ولم يكن يعرف أن والده سيقتل في اليوم التالي. وأثار القتل نقاشا، ليس فقط حول القتل، ولكن حول استراتيجية استخدام الطائرات من دون طيار، التي تحولت منذ عام 2004 في أفغانستان وباكستان، وكذلك في الصومال واليمن، إلى أداة رئيسية للتخلص من الذين وضعتهم الحكومة الأميركية في قائمة الإرهاب، ثم قررت القضاء عليهم. ومن الذين اشتركوا في النقاش جون بيلنغر، الذي كان مستشارا قانونيا في الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق بوش الابن. قال إن واشنطن قامت بمجهود كبير للحد من الخسائر الجانبية لعملياتها العسكرية من خلال استخدام هذه الطائرات «حتى يكون الاستخدام منسجما مع القانون الدولي، ومع اعتبارات تحديد الأهداف وضربها بدقة دون إلحاق أذى بالمدنيين».

ولم ينفِ بيلنغر إمكانية قتل مدنيين خلال هذه العمليات، ودعا إلى «شرط التأكد من عدم استهداف المدنيين بشكل مباشر من جهة. وقيام القوات المسلحة بتقييم الوضع ليتم التأكد من أن المكاسب الناجمة عن قتل الشخص المطلوب تفوق الأضرار الناجمة عن سقوط خسائر في صفوف المدنيين من جهة ثانية».