«رجل الحق وحامي حمى السنة»، تلك شخصية الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي آمن قلبه ولسانه، ووعى مبكرا تقديسه للدين الإسلامي وتبجيل معانيه، معتزا بالمثل السامية التي تربى عليها ونشأ، باعتبارها الطريقة الأسمى والأجل، نحو تفعيل العمل المنهجي في السعودية، التي تعد القلب النابض للعالم الإسلامي والمرجعية الأصح دينيا.
الأمير نايف، شخصية إسلامية صرفة، أيقن وتأكد دوره الرئيس نحو قضايا دينه، وشخصية طبقت حديث الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره، أذلنا الله»، تلك الجواهر النبوية عمقت وجذرت في داخل الأمير كل المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي دعمت منهاج الأمير، وأسهمت في إكسابه جماهيرية كبيرة وعريضة بين السعوديين.
وعطفا على ذلك، أورد الدكتور أحمد السيف نائب وزير التعليم العالي، تقديرا بالغا، إزاء ما عمله النائب الثاني لخدمة السيرة النبوية، حين قال: «نفتخر جميعا في هذا الوطن المعطاء وطن الإسلام ومهبط الوحي بأن قادتنا حفظهم الله يولون العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اهتماما وعناية يشهد به الجميع».
وأضاف أن جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة ما هي إلا دليل قاطع على هذا الاهتمام، هذه الجائزة العالمية المباركة التي حققت بفضل الله نجاحا تجاوز عمرها الزمني، وأصبحت بفضل الله ثم بالدعم الكبير من راعيها جائزة لها قيمتها العلمية والعالمية وأخذت موقعها المشرف على الساحة العالمية، بل إنه يتنافس عليها المئات من العلماء والباحثين والأكاديميين على مستوى العالم سنويا ، ويشارك في احتفالاتها المئات من رموز وصفوة العالم الإسلامي.
وقال نائب وزير التعليم العالي: «كل هذا لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الكريمة التي تحظى بها هذه الجائزة من راعيها وداعمها ومتبنيها الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله. وزاد أن السنة النبوية المطهرة هي المصدر التشريعي الثاني في ديننا الحنيف بعد القرآن الكريم، فديننا الإسلامي دين عالمي يعتنقه مئات الملايين يتحدثون عشرات اللغات، لهذا السبب جاءت هذه الجائزة المباركة كضرورة لشرح وتوضيح وفهم السنة النبوية، وليس غريبا على الأمير نايف تبني مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تخدم الإسلام والمسلمين؛ فقد سبق دعمه اللامحدود لهذه الجائزة العديد من مبادرات الخير التي عادت بالنفع والخير على الإسلام والمسلمين.
وأفاد السيف، هذه الجائزة المتميزة كما هو معلوم، تسير على منهجية علمية، وتهدف لتشجيع البحث العلمي الجاد للعلماء والباحثين والمفكرين والمثقفين والمهتمين بالدراسات الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالسنة النبوية من مختلف أنحاء العالم، وإلى الإسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي وإثراء الساحة الإسلامية بالبحوث العلمية المؤصلة وإبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان والإسهام في التقدم والرقي الحضاري للبشرية.
وأكد السيف أن رعاية النائب الثاني لهذه الجائزة تأتي تأكيدا لرعاية المملكة وعنايتها بالسنة النبوية الشريفة، وخلال مسيرتها الماضية حققت الجائزة بحمد الله وفضله وتوفيقه ثم باهتمام ومتابعة وعناية ودعم راعي الجائزة ورئيس هيئتها العليا في فروعها الثلاثة وفي أنشطتها وفعالياتها العلمية والثقافية العديد من الإنجازات، وجسدت رؤيتها بأن تحقق شرف المكان والمكانة وذلك من خلال أهداف الجائزة السامية وموضوعاتها المتخصصة والمعاصرة والتي يتم اختيارها بعناية فائقة ومكانة مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام - مقر الجائزة - والمكانة الرفيعة التي يتميز بها راعي الجائزة ورئيس هيئتها العليا.
وتعليقا على فكرة إطلاق جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية، علق الدكتور محمد أحمد السديري، عميد تطوير المهارات في جامعة الملك سعود، عن هذا الإنجاز التاريخي، بأنها فكرة عالمية، وتستحق التوقف عندها مرارا، مضيفا أن الحديث عن السنة النبوية وأهميتها، ومكانها في خريطة التشريع الإسلامي، حديث يطول وذو شجون، وله كتبه ومراجعه، وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية في مجالها، وليس أجمل في نظري في التعريف بها من أنها التمثيل الحي لكتاب الله في واقع الحياة، أو هي القناة، أو الطريق الوحيد المفضي إلى تنفيذ أمر الله كما بلّغه الوحي الأمين، فهي - كما يقول أحد المفكرين - وحدة مركبة وبرنامج عمل يتميز بالشمولية والترابط، ويوازي حياة المسلم نفسها بكل تفاصيلها ونبضاتها. ثم يواصل القول: «إنها المفتاح الأصلي الذي يمكننا من الدخول إلى عالم الإسلام، ودونه فإننا سنظل واقفين على الأبواب».
وأضاف السديري بالقول: «إن الحديث عن السنة النبوية المطهرة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النبي القائد، والمربي المعلم.. الذي مضى على وفاته أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وهو لا يزال حيّا في قلوب المسلمين حتى اليوم، فهذه الجلود المؤمنة التي تقشعر كلما وجدت نفسها قبالة روضته - صلى الله عليه وسلم - وهذه العيون التي تدمع كلما تذكرته، أو قرأت سيرته، تحمل أهميتها القصوى ها هنا. ونحن نتحدث عن السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعما توليه المملكة وقيادتها من دور كبير وأهمية عظمى في العناية بها، مما يجعلنا نعتز ونفتخر في وطننا الغالي مهبط الوحي، وأرض الرسالة بأن قادتنا - حفظهم الله - يولون القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا، وعناية فائقة، فمنذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت وما زالت عناية المملكة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة عناية شاملة في مختلف المجالات، مضيفا أننا نلمس هذا الاهتمام، ونعيش هذه العناية نشرا، وتعليما، ودراسة وتحقيقا، وإقامة للمسابقات المباركة ذات الجوائز القيمة، صيانة للشريعة، وحفظا للدين، وشحذا للهمم، وتنويرا للعقول وتهذيبا للسلوك، وبناءً للشخصية الإسلامية بعيدا عن الانحراف والتطرف.
ولم تتوقف أيادي الأمير نايف بن عبد العزيز، عند دعم السنة النبوية الشريفة في السعودية، بل شملت تأسيسه كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الذي أسهم في خدمة جهاز الرئاسة العامة، وسيدعم توجهها نحو حفظ القيم والأخلاق وأداء دوره الإيجابي نحو المجتمع وتأدية رسالته على أكمل وجه.
وأكد في هذا الصدد عدد من أمراء المناطق والوزراء والمسؤولين والشخصيات في السعودية أن تأسيس هذا الكرسي يعمل على الارتقاء بالبحث العلمي، والدراسات الميدانية المتعلقة بهذا الميدان المهم، وإثراء المكتبة العلمية والإسلامية بهذا النوع من الدراسات المهمة.
واعتبروا أن إنشاء هذا الكرسي دليل على دعم الأمير نايف بن عبد العزيز للعلم وإيمان منه بدور هذه الكراسي في استقطاب العلماء والباحثين وتشجيع الدراسات الإسلامية التطبيقية التي تؤكد على وسطية الإسلام وسماحته، ومعالجة الأفكار المنحرفة والتيارات الهدامة بأسلوبٍ منهجي وموضوعي.
وتعليقا على كرسي الأمير نايف بجامعة طيبة، قال الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، أن الأمير نايف بن عبد العزيز هو الساهر على أمن هذه البلاد التي تعيش ولله الحمد بأمن وطمأنينة في ظل الجهود المباركة الذي بذلها ويبذلها الأمير نايف بن عبد العزيز الذي سخر جل وقته وراحته في سبيل أن ينعم المواطن والمقيم على تراب هذه البلاد الطيبة المباركة بأمن وطمأنينة.
وقال الأمير عبد الله: «الأمير نايف بذل كل ما في وسعه من تخطيط وآراء نيرة كانت ولا تزال تقف وراء تطور أجهزة الأمن الداخلي في ظل ما توفر لها من إمكانات مادية وبشرية ومراكز تدريب وأجهزه متطورة تعمل بتقنية عالية في ظل الدعم اللامحدود الذي يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لكافة أجهزة الدولة».
وأضاف كذلك: «الأمير نايف بن عبد العزيز كان ولا يزال الداعم الأول للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنسوبيها وهو الحريص دائما على الالتقاء بهم من خلال اللقاءات المباركة التي تجمعه بهم للتشاور والتدارس بما يكفل النهوض بمهام هذا الجهاز الفاعل ويعمل على تذليل كل ما قد يعترض مهام وواجبات رجال الحسبة في بلادنا»، مؤكدا أن اعتزام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقيع عقد تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جاء ترجمة للجهود المباركة والمواقف المشرفة الذي قام ويقوم بها تجاه رجال الحسبة في هذا الوطن العزيز.
وكشف الأمير عبد الله أنه سيكون لهذا الكرسي - بإذن الله - دور فاعل في مساندة الدراسات المتخصصة في مجال العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهوض بأداء المنتسبين إليه في ظل الدعم العلمي والمادي للباحثين بما يحقق الهدف المرجو منه برؤية الريادة والإبداع في الأبحاث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الرؤية الثاقبة لهذا الكرسي التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز أمن المجتمع العقدي والفكري والسلوكي.
وبيّن أن رسالة الكرسي المتمثلة في تعزيز البحث العلمي وتوظيف المعرفة في مختلف مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستسهم - إن شاء الله - في تنمية جيل متميز بين القائمين عليه والمهتمين بشؤونه من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.
وفي ذات السياق، قال الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية: «أتابع بكل سعادة وسرور الخطى التطويرية التي خطتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل الدعم الكريم واللامحدود من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - إيمانا منهم بأن هذه الشعيرة هي إحدى ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف الذي قامت عليه الدولة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه».
وأضاف أمير المنطقة الشرقية: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إحدى دعائم قيام الدولة ووظائفها الأساسية، وما اللفتة الكريمة من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لمجلس الوزراء ووزير الداخلية بالموافقة على تأسيس كرسي سموه لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلا خير برهان ودليل على عمق الرابطة بين الدولة وثوابت ديننا المطهر».
وتابع: «كلي ثقة بأن الكرسي سيسهم - بإذن الله تعالى - في إيجاد بنية علمية متميزة في دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن التوجيه نحو الأساليب والتطبيقات المعاصرة والبحث العلمي في طبيعته يسهم في إبراز هذه الشعيرة الدينية وأهميتها في واقع المسلمين وحياتهم، وحفظ دينهم، واستقامتهم، والحفاظ على محاسن الأخلاق والعادات والإصلاح الاجتماعي».
واختتم تصريحاته بالقول: «أتطلع إلى أن يكون لهذا الكرسي البحثي - بإذن الله - إسهام في دعم مسيرة عمل الرئاسة، وجودة أدائها وتطويرها في عدة مسارات وبناء رؤية واضحة تحقق الهدف المنشود بمنهجية علمية سليمة».
وفي بيان متصل، قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: «لا يخفى على كل مؤمن ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكانة السامية والمنزلة الرفيعة من الدين، إذ هو سياج الشريعة وحصنها الواقي، وبه تمتاز الأمة عن غيرها (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) تلك سمات الخيرية العظمى لهذه الأمة المرحومة».
وأردف آل الشيخ قائلا: «أدركت السعودية منذ تأسيسها على يد القائد الباني الملك عبد العزيز عظم هذه الشعيرة ومكانتها من الدين وأثرها في المجتمع فتتابعت أنواع التأسيس والدعم والرعاية لكل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهو من مآثر هذه الدولة السنية، وكان خاتمتها أن جعلت ذلك من مهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وخصصت له نظاما مستقلا إدراكا لمكانته وعظيم نفعه وجليل أثره».
وذهب آل الشيخ بالقول: «تتجلى تلك الرؤية العميقة لهذه الشعيرة في ناظري صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رجل الدولة والدعوة والأمن، والذي له من المواقف الحكيمة المنصبة على ما يصلح المجتمع ما يدركه أدنى متابع منصف».
وأردف بالقول: «رعاية الأمير نايف للكرسي من الأهداف والمهام الشيء الكثير دليل على همة عالية ورغبة صادقة في دعم كل ما من شأنه رفعة الدراسات العلمية والبحثية في الأمر بالمعروف والنهي المنكر بغية تحقيق الأصالة والمعاصرة المبنية على العلم وإدراك الحال والمتغيرات».
وقال آل الشيخ: «إن في جهد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحميّن ما يبعث على استكمال وتقوية لبنات البناء الشامخ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معربا عن الأمل بأن يكون هذا الكرسي نافعا محققا لما تهدف إليه القيادة الحكيمة نحو هذه الشعيرة ورجالها، في جمعهم بين معطيات الوقت ومحكمات الشرع الحنيف وتطوير الأداء الإداري والميداني والإعلامي فيما يقوي ثبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأزمنة التي تحتاج إلى اهتمام ورجوع للأصل والتجديد بحسب متطلبات العصر».
وفي إطار ذلك، قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، إن عزم الرئاسة العامة تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يحمل عددا من الدلالات المهمة التي تتناسب مع قيمة المهام التي تقوم بها الرئاسة.
وأوضح ذلك بقوله إن في مقدمة هذه الدلالات أن هذا يجسد اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبارها إحدى الركائز التي قامت عليها الدولة منذ نشأتها الأولى، حين تعاضد الإمام محمد بن سعود، مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله - على نصرة الدين ونشره والدفاع عنه، ومرورا بالدولة السعودية الثانية، وانتهاء بالدولة السعودية الثالثة التي أسسها الملك عبد العزيز - رحمه الله. وقد سار على ذلك النهج أبناؤه البررة من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد - رحمهم الله - والملك عبد الله - حفظه الله ورعاه.
وذكر العنقري أن في تسمية هذا الكرسي باسم الأمير نايف بن عبد العزيز ما يؤكد هذا المعنى، إذ إن ذلك يكسب هذا المشروع دعما معنويا كبيرا، ويضاعف من مسؤولياته، مما يعزز من النتائج التي يمكن أن يسفر عنها الكرسي، بحيث يسهم في تطوير أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودراسة الظواهر العامة والممارسات السلبية في المجتمع، وتقديم مقترحات عملية ومناهج حديثة لمعالجة تلك الظواهر، وتدريب رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأهيلهم تأهيلا يساعدهم على أداء أدوارهم، ويكسبهم مهارات التعامل مع جميع فئات المجتمع الذي يعملون فيه.
أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، فأكد أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الله تعالى، فهي صمام أمان وسياج وقاية، ينسج منها المجتمع المناعة ضد مهلكات الأقوال والأفعال.
وقال ابن حميد: «نحن في هذا العصر نلمس الجهد المبذول من جميع منسوبي الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد المباركة - عمرها الله بالأمن والإيمان - وفي طليعتهم رئيسها الشيخ عبد العزيز الحميّن - وفقه الله - وبعناية وتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظة الله - والأمير نايف بن عبد العزيز».
وكشف بن حميد أن من ثمرات هذه الجهود تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي يشكل لحمة بين منابر التعليم ومخرجات الدراسات والبحوث التي ستسهم في الإجراءات الميدانية والموضوعية لأعمال الهيئات.
وبيّن أن هذا الكرسي البحثي يضيف دعما استراتيجيا يُضم لمشروع الأمن في مجتمعنا وزيادة تنمية وامتياز صرح الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكمل للمسيرة التي بدأها موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز - رحمه الله - ضمن مكونات الحكم ودستوره.
وأعرب عن الأمل بأن يمد هذا المشروع العلمي الناهض الميدان الاحتسابي بجمهرة من القواعد والضوابط في الموازنة وتطبيقها في كافة مجالاته، والمكتبة الأسرية والتربوية بمدونة معيارية للسلوك الإسلامي والآداب الشرعية للمزاولة الاجتماعية.
وفي الإطار نفسه أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن هذه الدولة المباركة قامت على التوحيد وسارت على نهج الإيمان، منذ أن تكاتف الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله - في سبيل نصرة الدين، والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان قيام الدولة السعودية مبنيا على قواعد راسخة من شرع الله القويم.
وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه «حين جاء الملك المؤسس عبد العزيز - طيب الله ثراه - ليواصل المسير على نهج أجداده من الأئمة الميامين يحدوه عزم وجد صادقان، فأسس هذه الدولة المباركة على قواعد الدين وجعل من الشرع الحنيف دستورا سار عليه هو وأبناؤه البررة من بعده، فأضحت هذه الدولة ولا تزال منبرا للخير ومركز إشعاع للمسلمين.
وقال آل الشيخ: «لقد كان من المبادرات الأولى للملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - العناية بشأن الحسبة والقيام بها، استشعارا لوجوبها، وإدراكا منه لفضلها وأثرها في صلاح المجتمع وحفظه من الشرور والانحرافات والضلالات، وتوجيهه نحو أعمال الخير والمعروف ووقايته من أسباب الزلل، وقد سار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى تكامل بناء صرح عني بهذه الشعيرة العظيمة، ألا وهو الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وتابع: «وها هي مسيرة العمل الاحتسابي نراها اليوم تحظى بالدعم والرعاية وتوليها الدولة - حرسها الله - جل عنايتها بتسخير الإمكانات والطاقات اللازمة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المناط بها القيام بهذه الشعيرة الجليلة.
وذكر أن تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوة رائدة وعمل جليل في سبيل إثراء أداء الهيئة وتطوير عملها، والرفع من كفاءتها، وقيامها بمهامها على الوجه الأكمل، إذ من المؤمل أن يسهم هذا الكرسي في إمداد الهيئة بالدراسات التي تعينها على ترجمة أهدافها، وتمنحها مزيدا من التميز والنجاح، كما أن من شأنه أن يصل بعمل الهيئة إلى مراتب متقدمة في حسن الأداء وسمو الهدف وأن يعرّف بدورها ويبرز جهودها وإنجازاتها.
ويأتي إطلاق اسم الأمير نايف بن عبد العزيز على هذا الكرسي عرفانا بالدور الكبير للأمير نايف تجاه هذه الشعيرة، وتجسيدا لعنايته بهذا الجهاز الذي طالما حظي بدعمه واهتمامه وإشادته بأعماله وثنائه على جهود رجاله التي يقومون بها من أجل صلاح المجتمع واستقامته، وكم له من مواقف ومآثر تجاه الحسبة ورجالها تُسطر بمداد من ذهب تبتهج بها النفوس وتنشرح بها الصدور.
وللأمير نايف بن عبد العزيز، جهود عظيمة وموفقة في دعم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكافة أنواع الدعم، وهو المطلع عن قرب على الدور المهم والفعّال الذي تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة على الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع.
لذلك نرى اليوم كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ وهو المشروع العلمي البحثي الذي سيسهم بعون الله تعالى في مساندة الدراسات المتخصِّصة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطوير أداء القائمين به، وتقديم الدعم العلمي والمادي لكافة الباحثين بما يحقق أهداف هذا الكرسي الخيِّرة، مما سينعكس إيجابا إن شاء الله تعالى على تطوير عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقوم على البصيرة التي يعد العلم والفقه من أهم ركائزها.