أقر زعماء بلدان «الكومنولث» البريطاني، أمس، سلسلة من الإصلاحات قالوا إنها ستحول دون فقد التجمع الذي يضم 54 بلدا أهميته مع المتغيرات التي يشهدها العالم، غير أن انقسامات تتعلق بحقوق الإنسان أدت لإضعاف التحرك نحو التحديث.
وأشادت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد بنتائج القمة، باعتبارها دليلا على أن التجمع الذي أسس قبل 62 عاما ليضم المستعمرات البريطانية قادر على التكيف مع المستجدات. وقالت غيلارد للصحافيين، عقب القمة التي استمرت 3 أيام في مدينة بيرث غرب أستراليا: «فيما يتعلق بتعزيز الكومنولث، اتخذنا قرارات إصلاحية رئيسية. أعتقد أننا قدمنا إسهاما كبيرا لضمان وضع محوري للكومنولث في المستقبل. أرسينا نهجا لجعل الكومنولث أكثر أهمية ونفعا وفائدة». واتفق الزعماء، خلال اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث، على إرساء ميثاق للقيم المشتركة باعتباره أساسا لتوجيه التجمع الذي يضم بلدانا تجمع ملياري نسمة تشهد مراحل تنمية مختلفة. كما منح الزعماء مزيدا من الصلاحيات للكومنولث للضغط على الدول الأعضاء التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تنحرف عن مسار الديمقراطية. وفي الماضي كان اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث ينزع إلى طرد أو وقف عضوية الدول التي يعتبرها مارقة، وهو الإجراء الذي لم يكن يتم اللجوء إليه إلا إذا ارتكب بلد حدثا جما ولا يعمل على منع الحدث قبل وقوعه.
كما حصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على موافقة البلدان الأعضاء على التخلي عن قاعدة أسبقية الذكر في اعتلاء العرش البريطاني، وهي القاعدة المعمول بها منذ قرون، فضلا عن التخلي عن حظر اعتلاء العرش لمن يتزوج بكاثوليكية.
غير أن نتائج القمة جاءت دون الإصلاحات الأكثر «جرأة» التي دعت إليها «المجموعة الاعتبارية»، وهي المجموعة التي كلفها اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث قبل عامين بجعل الكومنولث أكثر نفعا. وكان ضمن الإصلاحات الرئيسية التي أوصت بها المجموعة، ولم يؤخذ بها في بيرث، تعيين مفوض مستقل لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ومن التوصيات الأخرى التي لم تتبنَها القمة واحدة ناشدت اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الدعوة إلى إنهاء العمل بالقوانين التي اعتبرتها معادية للمثليين في 41 بلدا بالتجمع.
واعترفت غيلارد، أمس، بأن القمة شهدت لحظات توتر؛ حيث سعى زعماء بلدان تحمل قيما مختلفة لفرض معتقداتهم على الوفود. وقالت غيلارد: «إن بعض المباحثات لم تكن سهلة؛ إذ ليس من السهل بالمرة الخروج بإجماع في منظمة تجمع بلدانا وقيما شتى مثل الكومنولث». كما تعرضت سريلانكا لضغوط بشكل خاص خلال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث؛ حيث أعربت أستراليا وكندا عن قلقهما بشأن الاتهامات لجيشهما بارتكاب جرائم حرب في 2009 أثناء إنهائهما حربا أهلية ضد الانفصاليين من نمور التاميل استمرت عقودا. كانت سريلانكا، التي تستضيف القمة المقبلة لاجتماع الرؤساء عام 2013، بين البلدان التي رفضت اقتراح تعيين مفوض لحقوق الإنسان.
وأعرب وزير الخارجية السريلانكي، غاميني بيريس، عن غضب بالغ حينما سعى الوفد الكندي لإثارة الاتهامات بجرائم حرب خلال القمة. وقال للصحافيين: «اعتليت المنصة في تلك اللحظة واعترضت بقوة على تناول تلك المسألة. قلت إن تطورا كهذا لن يعزز الكومنولث، بل سيحمل تبعات وخيمة على مستقبله».