رئيس وزراء قطر يتمنى أن تكون مؤامرة الاغتيال الإيرانية غير صحيحة

لجنة مبادرة السلام العربية تدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في الدوحة أمس (ا.ف.ب)
TT

طرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، فكرة حصول لقاء سعودي - إيراني لحل الأزمة الناجمة عن المحاولة الإيرانية المفترضة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، عادل الجبير.

وقال الشيخ حمد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، إنه «يتمنى أن يكون هذا الموضوع غير صحيح»، في إشارة إلى اتهام الولايات المتحدة لطهران بمحاولة اغتيال الجبير.

وتعليقا على هذا الاتهام الأميركي قال الشيخ حمد: «نحن في انتظار الأدلة لهذا الموضوع».

وأعرب عن اعتقاده بأن «أفضل طريقة وأسهل طريقة لحل هذا الموضوع هو جلوس الطرفين لحله؛ لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية دولتان كبيرتان، ويجب أن تكون علاقتهما جيدة لصالحنا نحن الدول الصغيرة».

وأضاف: «نحن جزء من مجلس التعاون يهمنا أمن واستقرار السعودية، ونتمنى ألا يكون هذا الموضوع صحيحا».

وتنفي طهران بشدة الاتهامات الأميركية التي أججت التوترات بين ضفتي الخليج.

والتقى صالحي خلال زيارته للدوحة أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي العهد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

إلى ذلك أصدرت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، المعنية بمتابعة مستجدات طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في ختام اجتماع عقدته في الدوحة، أمس، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بيانا شددت فيه على «مواصلة التحرك الكثيف لدعم الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن». وقررت اللجنة التي شارك في اجتماعاتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة العربية، ودولة الإمارات، وسلطنة عمان، ودولة الكويت «دعم الموقف الفلسطيني الساعي للحصول على العضوية الكاملة في منظمة اليونيسكو». كما قررت «تكليف لجنة من الخبراء لدراسة جميع البدائل القانونية والسياسية، في ضوء ما سيتوصل إليه مجلس الأمن بخصوص طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». وقررت اللجنة «الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام والدول الأعضاء تكثيف الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن واليونيسكو؛ لضمان تصويتهم لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك دعم الطلب الفلسطيني في اليونيسكو».