أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، أنه سيوفر 200 ألف وظيفة سنويا في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتشكيله للحكومة المقبلة، كما التزم الحزب في برنامج قدمه في الصخيرات (جنوب الرباط) بتحقيق نسبة نمو تزيد عن 6%.
وشمل البرنامج الانتخابي جميع المجالات، ولا يخفي صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، الذي يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد والمالية، طموحه في رئاسة الحكومة المقبلة، وسيخوض مزوار الانتخابات التشريعية للمرة الأولى حيث ترشح في مدينة مكناس، وهي مسقط رأسه.
وذكرت صحيفة «الشروق» المقربة من الحزب في عددها الصادر أمس أن معهدا أميركيا هو «هيودسان نيويورك» توقع تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، وحصوله على 12% من الأصوات، يليه حزب الاستقلال بنسبة 11%، وحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 10%، بينما سيحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض على 9% من الأصوات فقط، حسب المعهد الأميركي، الذي استبعد تكرار النموذج التونسي في المغرب.
وذكر الحزب أن برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار «مغرب الكرامة.. بكل ثقة من أجل الالتزام الجماعي» سيركز على الحفاظ على الاستقرار الماكرواقتصادي وعلى التوازنات الخارجية، وتحقيق نسبة نمو تفوق 6%، وإصلاح نظام المقاصة (دعم الدولة لمواد الاستهلاكية الأساسية)، وذلك بتخصيص 50% من النفقات للدعم المباشر للشرائح الفقيرة والمعوزة، و50% لدعم أسعار المواد الأساسية، والإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وسيلتزم الحزب بتعزيز البناء الديمقراطي ووضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات الحكومية، وتوفير الأمن بمختلف أبعاده وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتثمين دور المرأة في المجتمع، وتحقيق إشعاع المغرب على المستوى الدولي من خلال مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وضمان مصالحه الاستراتيجية في محيطه الإقليمي والعربي والإسلامي والعمل على تطوير التعاون مع بلدان الجنوب وتمتين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز تموقع المغرب إقليميا ودوليا.
كما التزم الحزب بإقامة قضاء فعال ومستقل ونزيه وتخليق المهن ذات الصلة بهذا المجال، واستعادة الثقة في التعليم عبر تقليص الانقطاع عن التعليم بنسبة 75%، وتوفير سكن متنوع، ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، ووضع سياسة وطنية للشباب، ودعم إشراكه في تسيير الشأن العام، وترسيخ مبادئ التعدد الثقافي واللغوي. ولمحاربة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فإن الحزب سيعمل على إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي، وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي، وإصلاح صندوق المقاصة، ووضع برنامج مندمج لتطوير القرى.
وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الحزب أنه يتعين تطوير الصناعة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر تحسين ميثاق الاستثمار لتشجيع الأنشطة الصناعية، وتخفيض معدل الضريبة على الشركات وتشجيع المجمعات الصناعية القطاعية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا الرفع من مجهود الاستثمار العام، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى.