يستعد تحالف يضم 70 جمعية أهلية مغربية لإطلاق مجلس لمراقبة تطبيق النصوص الدستورية. ويرتقب أن يعقد الاجتماع التأسيسي للمجلس خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بعد عطلة عيد الأضحى. وتهدف هذه المبادرة إلى تشكيل قوة اقتراحية ومجموعة ضغط من أجل احترام المبادئ والقواعد التي تضمنها الدستور الجديد في صياغة القوانين والسياسات الحكومية، وإنشاء مرصد وشبكة مؤشرات لقياس مدى احترام هذه المبادئ من طرف مختلف الهيئات الحكومية والحزبية والنقابية.
وكانت سلسلة من المشاورات بين الجمعيات المعنية، قد أطلقت خلال الأسابيع الأخيرة بمبادرة من منتدى المواطنة، التي توجت باجتماع أولي للجمعيات المهتمة في الدار البيضاء، تم خلاله الاتفاق على الخطوط العريضة للهيئة الجديدة. وقال عبد العالي مستور، منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن فكرة تأسيس مجلس المجتمع المدني للدفاع عن تطبيق القواعد الدستورية جاءت امتدادا للدور الذي لعبته شبكات المجتمع في مواكبة الإصلاح الدستوري في المغرب ودورها في إعداد الدستور الجديد. وأضاف مستور: «منذ اعتماد الدستور المغربي الجديد، دخلنا مرحلة مصيرية تتعلق بتأويل مقتضيات الدستور الجديد وتطبيقها على أرض الواقع، التي سيتحدد خلالها مصير كل المكتسبات التي تضمنها الدستور. لذلك نعتقد أن علينا لعب دورنا كمجتمع مدني في السهر على احترام القواعد الدستورية خلال هذه المرحلة، خاصة خلال إعداد واعتماد كل القوانين التنظيمية المتعلقة بتطبيق الدستور الجديد في شتى المجالات، وإخراج المؤسسات التي نص عليها الدستور». ويهدف المجلس إلى تشكيل قوة ضغط واقتراح لمواكبة كل الإصلاحات السياسية المقبلة ومراقبة مدى امتثالها للقواعد والمبادئ التي نص عليها الدستور.