أعرب عدد من أعضاء المجلس الوطني السوري عن عدم رضاهم على مبادرة جامعة الدول العربية باتجاه سوريا مشددين رفضهم لأي حوار مع النظام خارج إطار التفاوض على نقل السلطة.
وكان المجلس الوطني السوري وفور الإعلان عن المبادرة العربية الأسبوع الماضي، أصدر بيانا رسميا أعرب فيه عن «قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلة أخرى للنظام كي يسفك مزيدا من الدماء البريئة»، وهو ما كرره عضو الأمانة العامة للمجلس أحمد سيد يوسف الذي جزم بأن «المجلس والمعارضة السورية ككل ترفض أي حوار فيما القتل والذبح العنصران الفاعلان في الشارع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض أي فكرة للحوار مع النظام خارج إطار التفاوض على نقل السلطة من النظام للمعارضة بعدما فقد الأسد شرعيته بالكامل، ولكننا من جهة أخرى نؤيد أي جهد عربي لوقف نزيف الدم».
وأوضح يوسف أن «القسم الأكبر من المعارضة غير راض على التحرك الذي تقوده جامعة الدول العربية لأن إعطاء المهل لنظام قاتل أمر لا نرضى به على الإطلاق»، وأضاف: «نحن نطالب الجامعة أو أي وسيط يدخل على خط الأزمة السورية بموقف حازم وليس بمواقف ليّنة وبإعطاء مهل للقتل» مستبعدا أن يقبل النظام بالمبادرة العربية أو في حال قبل بها بتنفيذ بنودها لأنها ستكون «بمثابة بداية نهايته».
وفي السياق عينه، قال عضو المجلس الوطني، المفوض السياسي عن قبائل سوريا الشيخ خالد خلف لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض المبادرة العربية جملة وتفصيلا وأي مبادرة أو خطة أخرى تدعو للحوار مع النظام. نحن نصر على أن أي تفاوض معه يجب أن يتم حول كيفية تسليم السلطة» مشددا على أن «من يحاور أو سيحاور النظام سيسقط مثله تماما».
واعتبر خلف أن «الخطة العربية وكما تم طرحها تهدف لتثبيت وضع النظام والإبقاء على الأسد والمحيطين به من دون محاكمة»، وأضاف: «بعض ضعفاء النفوس من العرب يحاولون تحصيل مكاسب سياسية بالمنطقة من خلال إجراء مفاوضات مع النظام على حساب دماء شهدائنا وبالتالي استمرار الجامعة وأمينها العام في هذا النهج سيؤدي لسقوطهم مع النظام السوري في الوقت عينه» لافتا إلى أن «المعارضة السورية تنتظر من الجامعة العربية وقفة عروبية وإنسانية حازمة وليس وقفة على قياس بعض المصالح الشخصية». وتابع خلف قائلا: «ليس مستبعدا أن تخرج المظاهرات يوم الجمعة المقبلة لإعلان رفض الشارع السوري للمبادرة العربية جملة وتفصيلا وهي المبادرة التي لا علم لنا بها ولم تطرح علينا ونحن نمثّل أكثر من مليون و200 ألف نسمة».
وكان المجلس الوطني قد طالب في وقت سابق الجامعة العربية «بحماية المدنيين في سوريا من القتل المبرمج الذي ينفذه النظام»، وأضاف: «أمن السوريين ووحدتهم الوطنية حق وواجب على بقية الدول في الجامعة العربية، ونحملها مسؤولية العمل على صيانة هذا الحق والدفاع عنه».
واعتبر المجلس الوطني أن «مبادرة الجامعة العربية تأتي في ظروف يستمر فيها النظام السوري في سياسة استهداف المدنيين التي تدفع أبناء شعبنا إلى المطالبة بإيجاد حلول سريعة ومجدية لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين من عمليات القتل والاعتقال والتشريد التي تمارسها السلطات السورية، والتي تدخل في مجال الجرائم ضد الإنسانية». وعبّر المجلس عن «قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلة أخرى للنظام كي يسفك مزيدا من الدماء البريئة» موضحا أن «ما يتطلبه الوضع السوري هو توفير المناخ المناسب للبدء في عملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء نظام ديمقراطي تعددي خال من كل من تلوثت يداه بدم السوريين وشارك في نهب ثرواتهم».
ودعا المجلس إلى «وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى، وحل عصابات الشبيحة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الحراك الثوري والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين وتسليم جثامين القتلى، كما دعا إلى دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها وكذلك دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث».