لم تفلح جهود رئيس الوزراء المصري عصام شرف في رأب الصدع بين طرفي العدالة في مصر، القضاة والمحامين، لتتصاعد الأزمة من جديد، بعدما فشل اجتماع ضم رئيس الوزراء وقيادات السلطة القضائية في مصر المتمثلة في المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، بحضور وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي وعدد آخر من الوزراء.
وقالت مصادر قضائية مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها: «إن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج ملموسة من شأنها أن تدفع بالأزمة نحو طريق الحل، وإن رئيس الوزراء لم يقدم وعودا حاسمة لحل أزمة غلق المحاكم والاعتداءات التي طالت القضاة من جانب المحامين».
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء حاول نزع فتيل الأزمة عبر إقناع المستشارين الزند والغرياني بتجاوز ما حدث وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين القضاة والمحامين، مشيرا إلى أن شرف لام المستشار الزند لاتهامه مجلس الوزراء خلال الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، بعدم اتخاذ موقف حقيقي والتغاضي عن اعتداءات المحامين ضد القضاة ودور العدالة.
وأوضحت أن شرف اكتفى بالتأكيد على أنه سيواصل الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية سواء القضاة أو المحامين من أجل إقناع الجانبين بتهدئة الأجواء التي توترت إثر اعتراض المحامين على المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة بسلطة رئيس المحكمة في ضبط جلسات المحاكمات والعقوبات في حال الإخلال بالنظام داخل المحاكمات دون تمييز، حيث اعتبر المحامون أن هذا النص يعرض المحامي للحبس أو الغرامة ويلغي نصا تضمنه قانون المحاماة يؤكد على أن للمحامي حصانة أثناء أدائه لعمله بالمحكمة.
وأوضح المصدر أن المستشارين الغرياني والزند تمسكا بأن ما شهدته دور العدالة خلال الأسبوعين الماضيين هو اعتداء من المحامين على القضاة، وضرورة تقديم مرتكبي تلك الاعتداءات والمحرضين عليها للعدالة بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم، وشددا خلال الاجتماع على أن تلك الاعتداءات غير مسبوقة في مصر منذ نشأة القضاء، على نحو يجعل العدالة في مصر على المحك.
وأشار المصدر إلى أن الغرياني والزند عرضا على عصام شرف وبقية الوزراء وقائع للاعتداءات بحق القضاة ودور العدالة والتي تضمنت إغلاق لعدد من المحاكم بالقوة ووضع لأقفال حديدية أمام بعضها، وبناء حوائط أغلقوا بها أبواب دخول القضاة إلى المحاكم، فضلا عن التشابك بالأيدي مع بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء خروجهم من المحاكم وتنظيم مظاهرات أمام الكثير من المحاكم ووجهوا للقضاة سباب وعبارات نابية تمثل سبا وقذفا في حقهم دون أن يتم إلقاء القبض على أي منهم بواسطة السلطات المختصة بحراسة المحاكم.
إلى ذلك، بعث المرشحون الخمسة الأبرز على منصب نقيب المحامين بمذكرة رسمية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم أكدوا خلالها على أهمية الانتهاء من العملية الانتخابية في موعدها المقرر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري حتى لا يحدث أي فراغ مؤسسي لنقابة المحامين، مشددين على «التزام المحامين بحماية اللجنة القضائية المنوط بها إدارة العملية الانتخابية وتأمين تواجدها داخل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وحماية العملية الانتخابية وتدعيمها بما تراه اللجنة من قرارات».
وتضمنت المذكرة الموقعة من المرشحين الخمسة سامح عاشور ومحمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح وأحمد ناصر: «أن ما تمر به العلاقة بين بعض القضاة وبعض المحامين إنما هو عارض لن يدوم بإذن الله تعالى».. وهو ما يشير بجلاء إلى تراجع المحامين عن رفضهم السابق للإشراف القضائي على انتخاباتهم وإسناد العملية الإشرافية للجنة من كبار المحامين.
وأوصت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر والتي عقدت يوم الجمعة الماضي برفض الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين واستقالة اللجنة القضائية التي كانت تتولى إدارة شؤون النقابة في أعقاب الحكم ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة.. ومن ثم فإنه طبقا لأحكام القانون يتم الإشراف على أعمال النقابة من خلال لجنة قضائية يختارها رئيس محكمة استئناف القاهرة تنفيذا لحكم القانون.