قالت وسائل إعلام إيرانية أمس، إن البرلمان الإيراني جدد تهديده باستدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد لسؤاله، مع زيادة أعضاء البرلمان الذين وقعوا على طلب الاستدعاء، الذي يمكن أن يقود في نهاية الأمر إلى إقالة الرئيس.
وبعد أقل من أسبوع من تخلي البرلمان عن إجراء طرح قبل أربعة أشهر لاستدعاء أحمدي نجاد، وقّع عدد كاف من أعضاء البرلمان على وثيقة تجبره على المثول أمام البرلمان. وقالت صحيفة «سياسة روز» اليومية في عنوان على الصفحة الأولى «خطة استجواب أحمدي نجاد عادت إلى مسارها مع زيادة التوقيعات». كما اهتمت صحف أخرى بالقضية مما يظهر أن الصراع السياسي الداخلي الخطير ما زال عصيا على الحل.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون يتجه لإصدار طلبات استدعاء لم يسبق لها مثيل في يونيو (حزيران) عندما وقع 100 عضو من الأعضاء البالغ عددهم 290 على مذكرة بهذا الشأن وسط انتقادات متزايدة لسياسات أحمدي نجاد وما يرى كثير من أعضاء البرلمان أنه موقف متعجرف وعدم احترام للبرلمان.
لكن مع دعوة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي للوحدة بين أجنحة السلطة أحجمت هيئة رئاسة البرلمان عن إصدار طلب الاستدعاء إلى أن سحب عدد من أعضاء البرلمان توقيعاتهم مما جعله باطلا.
ولكي يصبح طلب الاستدعاء ساريا هذه المرة يتعين إرساله إلى الرئيس بمعرفة هيئة رئاسة البرلمان. وقدم علي مطهري، وهو نائب محافظ بارز وخصم قديم لأحمدي نجاد، استقالته احتجاجا على رفض البرلمان إصدار طلب الاستدعاء. وقالت صحيفة «شرق» إن هذه الخطوة شجعت زملاء مطهري فيما يبدو مما زاد عدد الموقعين ليصل إلى 74 نائبا بزيادة نائب واحد عن العدد المطلوب لإصدار طلب الاستدعاء.
ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن عضو البرلمان شريف حسيني قوله «تحرك هيئة رئاسة البرلمان لتعليق القضية كان إجراء غير قانوني على نحو ما.. وأغضب النواب». ويتهم متشددون أحمدي نجاد بالانسياق وراء «تيار منحرف» من المستشارين الذين يسعون لتقويض سلطة رجال الدين في نظام حكم الجمهورية الإسلامية».
كما اتهموا بعض مساعديه بالضلوع في عملية احتيال مصرفي تتعلق بمبلغ 2.6 مليار دولار ما زالت رهن التحقيق. ودعا رئيس البرلمان، علي لاريجاني، أحمدي نجاد إلى حضور جلسة البرلمان اليوم حيث سيواجه وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني أسئلة في إطار عملية المساءلة والإقالة المحتملة في مواجهة أخرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهة ثانية أعربت إيران أمس عن أملها في أن يجري موسم الحج السنوي إلى مكة «بهدوء» وفي إطار «وحدة» المسلمين. وقال مندوب المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية آية الله علي خامنئي للحج، حجة الإسلام علي قاضي عسكر، إن 97 ألف إيراني سمحت لهم الرياض بأن يحجوا هذه السنة «سيقومون بهذه الفريضة في إطار الوحدة الإسلامية» على الرغم من «دعاية الأعداء الرامية إلى التسبب في انقسامات بين المسلمين». ونقلت وسائل الإعلام عن حجة الإسلام علي قاضي عسكر قوله «نأمل أن يجري موسم الحج في أجواء يسودها الهدوء والروحانية». وطلب من الحجاج الإيرانيين أن «يولوا هذه النقطة اهتماما جديا» خلال الحج الذي يبدأ في الرابع من الشهر الجاري.
من جهة ثانية نفى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنه قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهاجمة إيران على الرغم من معارضة قادة الجيش والاستخبارات لذلك. وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي ساخرا من هذه المعلومات «لا تحتاج لأن تكون عبقريا لتفهم أنه في 2011 في إسرائيل لا يستطيع شخصان أن يقررا التصرف بمفردهما».
وأضاف أنه «في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء آلاف الأوراق حول المحادثات التي أجريت (عن إيران) بحضور عشرات المسؤولين والوزراء». وأكد الوزير الإسرائيلي مجددا أن «تقدم إيران في الحصول على سلاح نووي هو التهديد الرئيسي للأمن في المنطقة ولإسرائيل على وجه الخصوص». وأكد أنه «يجب العمل مع كافة الوسائل الضرورية والإبقاء على جميع الخيارات»، مشددا على «أهمية الضغوط الدولية والعقوبات».
وقال باراك «كما قلت أكثر من عشرين مرة، فإن إسرائيل لا تستطيع التعامل مع إيران نووية». وكان باراك يرد على تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنه قرر مع نتنياهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية. وكتب المعلق ناحوم بارنيا في صحيفة «يديعوت أحرونوت» «يبدو أن نتنياهو وباراك هما من يقرران التصرف. نتنياهو يعتقد أن (الرئيس الإيراني) محمود أحمدي نجاد هو هتلر وإن لم يوقفه في الوقت المناسب ستحدث محرقة أخرى».
وتابع أن «الشعبية التي حصل عليها نتنياهو بإطلاق سراح جلعاد شاليط تمنحه شعورا بالقوة». وكان المراسلون العسكريون لقنوات التلفزيون الرئيسية أكدوا أيضا أن نتنياهو وباراك يقومان بالضغط على أعضاء الحكومة الآخرين لدعم هجوم عسكري ضد إيران.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن رئيس هيئة الأركان الجنرال بني غانتز ورئيس الموساد تامير باردو ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشين بيت يورام كوهين يعارضون أي هجوم مماثل. وتتهم إسرائيل والدول الغربية إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.
من جهة ثانية أعلنت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أمس أنه سيتم إطلاق سراح رجل أعمال إسرائيلي بعد أن قضى 14 عاما في السجن لقيامه ببيع أسلحة كيميائية لإيران. وحكم على ناحوم منبار في 16 من يوليو (تموز) 1998 بالسجن 16 عاما بتهم بيع عناصر أسلحة كيميائية لإيران وبالخيانة والتجسس. وتم رفض كافة الطلبات التي قدمها للإفراج عنه حتى الآن. وقالت المتحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قاضيا قرر الإفراج عنه (أمس) ولكن مع فرض سلسلة قيود عليه».
ولا يستطيع منبار مغادرة إسرائيل ويمنع عليه إجراء اتصالات مع الخارج أو إجراء مقابلات أو الدخول في تجارة الأسلحة. وخلال محاكمته التي جرت خلف أبواب مغلقة ادعى منبار أن إسرائيليين آخرين باعوا أسلحة إلى إيران العدو اللدود للدولة العبرية، بموافقة السلطات وخصوصا قوى الأمن. ووفقا لوسائل الإعلام فإن ناحوم منبار ترك إسرائيل في أوائل الثمانينات بعد اتهامه بسلسلة من قضايا الاحتيال.
وأجرى منبار اتصالات في فيينا بعدد من المسؤولين الإيرانيين المشرفين على برامج تطوير الصواريخ والأسلحة الكيميائية ليلتزم بتوريدهم 120 طنا من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة. واعتقل في مارس (آذار) 1997 عند وصوله إلى إسرائيل وأبقي اعتقاله سريا لعدة أسابيع.