التزمت الإدارة الأميركية بموقفها الرافض لانضمام فلسطين كعضو رسمي لدى الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها، وصوتت كما هو متوقع ضد انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). وبرر الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أمس، موقف بلاده قائلا: إن عضوية فلسطين لدى «اليونيسكو» «أمر مبكر» ويعرقل جهود إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
و أصدرت الخارجية الأميركية بيانا، بعد ساعات على قرار اليونيسكو، أعلنت فيه أن واشنطن توقف مساهمتها المالية في اليونيسكو بدءا من صدور القرار أمس.
وقال مسؤول من الوزارة: «لا نعتقد أن هذه الطريقة (عضوية اليونيسكو) ستتحقق من خلالها الدولة الفلسطينية.. هذا التصويت ينقص من الجهود الأوسع لإحياء مفاوضات السلام المباشرة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان الفلسطينيون يتمتعون بحقوق كجهة مراقبة، لم يكن من الضروري التوجه إلى الانضمام الكلي»، معتبرا أن هذا التصويت لا يغير من الموقف الأميركي الرافض لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة. وأوضح: «موقفنا لم يتغير، الطريقة الأفضل للوصول إلى حل الدولتين هو من خلال المفاوضات المباشرة.. وموقفنا تجاه التصويت في مجلس الأمن أيضا لم يتغير»، مما يؤكد عزم إدارة أوباما استخدام النقض (الفيتو) في حال تم التصويت على عضوية فلسطين في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.
ولم تفاجأ الإدارة الأميركية بقبول غالبية الدول الأعضاء في «اليونيسكو» انضمام فلسطين، لكن مصادر أميركية قالت إن عدد الدول المؤيدة، 107 جاء أعلى من العدد المتوقع.
وفور إعلان التصويت لصالح انضمام فلسطين كعضو كامل لدى «اليونيسكو»، أصدرت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس النواب الأميركي إلينا روس - ليتانين بيانا يؤكد عزمها قطع التمويل للأمم المتحدة، وهذا ما تأكد لاحقا، وقالت روس - ليبانين بأن «التصرف غير المسؤول من اليونيسكو معاد لإسرائيل ومعاد للسلام، إنه يكافئ خطة القيادة الفلسطينية الخطرة لتخطي المفاوضات مع إسرائيل للسعي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وتبعدنا من السلام في الشرق الأوسط». وأضافت: «هذه البداية فقط، الفلسطينيون الآن سيسعون إلى عضوية كاملة في غيرها من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة». وبموجب القانون الأميركي الحالي، فإن أي اعتراف رسمي بدولة فلسطين لدى مؤسسة تابعة للأمم المتحدة يعني قطع التمويل الأميركي لها. وتدفع الولايات المتحدة سنويا 80 مليون دولار لميزانية «اليونيسكو»، ما يمثل نحو 20% من الميزانية السنوية. وأكدت روس - ليتانين: «القانون الأميركي الحالي يخول قطع التمويل لأي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة توافق على مثل هذا الطلب». ولدى أميركا القدرة على إصدار إعفاء لتطبيق هذا القانون ومواصلة تمويل «اليونيسكو»، إلا أن ذلك سيعرض إدارة أوباما للإحراج داخليا. وهناك معركة سياسية قد لا يدخلها أوباما للدفاع عن الأمم المتحدة، في وقت تزداد الأصوات المعارضة لها وللموقف المؤيد لغالبية أعضاء المنظمة الدولية لفلسطين، خاصة في وقت يزداد التوتر حول الميزانية الأميركية والتمويل الخارجي.
وقال المسؤول من وزارة الخارجية الأميركية: «نحن نعمل مع الكونغرس للنظر في أفضل طريقة لنتقدم بالأمام، فهذا التصويت يؤدي تلقائيا إلى تطبيق القانون الأميركي لقطع التمويل، لكن نريد أن نعمل مع الكونغرس للنظر في طريقة لمواصلة نشاطنا في اليونيسكو». وأضاف: «سنعمل مع الكونغرس حول هذه القضية»، أي لن تتصرف الإدارة الأميركية بمفردها في هذا الشأن. وستعقد لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب جلسة يوم الخميس بعنوان «كيف يمكن وقف خطة الفلسطينيين لإعلان الدولة بعد تصويت اليونيسكو»، إذ توعد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية النافذة بالرد على التحرك الفلسطيني.
ويذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من «اليونيسكو» عام 1984 وعادت إليها عام 2003. وتؤكد إدارة أوباما أنها تريد البقاء في «اليونيسكو» ضمن استراتيجية أوباما للعمل ضمن المنظمات الدولية وليس خارجها. إلا أن الضغوط الداخلية ستزداد على البيت الأبيض وخاصة من المجموعات الموالية لإسرائيل.
ومن جهة أخرى، التقى أوباما أمس بممثل الرباعية الدولية لعملية السلام رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في واشنطن. وامتنع البيت الأبيض أمس عن الحديث عن ذلك الاجتماع المغلق، إذ اكتفى مسؤول من الإدارة الأميركية بالقول: «إنه اجتماع خاص». وأضاف أن أوباما استقبل بلير في البيت الأبيض صباح أمس «بسبب موقعه السابق»، أي كونه رئيس وزراء سابقا، لكنه لم يستبعد مناقشة أوباما القضية الفلسطينية مع بلير.