أصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك على خلفية التحقيق في التجاوزات والفساد المالي لـ«المدرسة الدولية بقرطاج» التي أسستها سهى مع ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكرت مصادر قضائية تونسية أن عقوبة التهم الموجهة لسهى عرفات قد تصل إلى 10 سنوات سجن. وقد وجهت التهمة في هذه القضية إلى سهى عرفات إلى جانب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في شهر أغسطس (آب) من سنة 2007 عن سحب الجنسية التونسية من سهى الطويل عرفات من دون إبداء أي أسباب، بعدما منحتها إياها في 18 سبتمبر (أيلول) من سنة 2006 بموجب مرسوم وقعه الرئيس زين العابدين بن علي، أي بعد أقل من سنة فقط، وهو ما أثار تعليقات عدة في الشارع التونسي. وكان القضاء التونسي فتح ملف شركة «اتصالات تونس» و«أحمد محجوب» و«منتصر وايلي» وهما من بين المديرين العامين السابقين لاتصالات تونس في شهر يوليو (تموز) الماضي. ويشمل التحقيق في هذه القضية المتعلقة بشركة «إشهارية» والمدرسة الدولية بقرطاج، كلا من «سهى عرفات» و«مراد المهدوي» و«أسماء محجوب» وهم من أصهار الرئيس المخلوع.
وقد اختارت سهى عرفات الإقامة في تونس بعد رحيل زوجها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات سنة 2004، وسرت شائعات في الشارع التونسي أن أرملة الرئيس الفلسطيني قد تزوجت سرا بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع بن علي وشقيق ليلى الطرابلسي (زوجة الرئيس). وقالت أنباء إن الزواج كان صوريا من أجل استغلال زوجة الرئيس الفلسطيني للدعاية للمدرسة الدولية التي تأسست حديثا، في منافسة مباشرة مع إحدى أقدم المدارس الخاصة التي أسسها التونسي البصيري بوعبدلي منذ السبعينات، وهو ما أدى إلى إصدار وزارة التعليم العالي التونسي قرارا بغلق مدرسة بوعبدلي لمخالفتها القوانين تحت ضغط زوجة بن علي، في حين كان السبب الخفي وراء العملية هو فسح المجال أمام المدرسة الدولية بقرطاج للاستحواذ على أكبر نصيب من عائدات أموال التعليم العالي الخاص. وانتقدت الكثير من الصحف المحلية والدولية قرار الإقفال بحجة أنه محاولة سافرة لخنق المنافسة لصالح مدرسة قرطاج الدولية.
وقد نفت سهى عرفات، في اتصال هاتفي معها في مالطا حيث تقيم، الاتهامات الموجهة إليها في قضية فساد سابقة في تونس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الاتهامات غير صحيحة.
وأضافت «المؤمن فعلا مبتلى». وأوضحت عرفات أن كل ما نشر حول قضية المدرسة الدولية من أساسه لا يمت للحقيقة بصلة. وقالت «لقد تنازلت عنها فورا بعد اعتراضات من قبل السفير الفرنسي سيرج دي غالييه الذي كان يعتقد أن المدرسة الجديدة بنيت بديلا للمدرسة الفرنسية في العاصمة التونسية وأنها سيجري إغلاقها لاحقا». وتابعت «اتصلت بزوجة بن علي وأبلغتها بالاعتراض الفرنسي، فردت بأن لا علاقة له بهذا الموضوع، وقالت هذه بلدنا ونحن أحرار بها ونتصرف كما نشاء».
ومضت تقول «بعد ذلك قررت الانسحاب، وكنت اقترضت مبلغ 300 ألف دينار (نحو 200 ألف دولار) من بنك الإسكان التونسي، على أن تسدد خلال 5 أعوام، وبعد ذلك، أرسلت لي ليلي (الطرابلسي) محاسبتها، رجاء إسماعيل، ووقعت على تنازل عن الأسهم التي أملكها في المدرسة، وأعادوا لي مبلغ 30 ألف دولار كنت قد سددتها للبنك من قيمة القرض وتحول القرض لحساب السيدة بن علي، وانتهى كل شيء».
وأكدت عرفات أنها تملك كل هذه الوثائق، وقد سلمتها لمحامين لمتابعة القضية رغم أنها لم تتلق أي دعوة أو مذكرة من أي نوع من أي طرف كان. واستغربت عرفات «تلفيق التهم» لها في هذا الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية نجاحات عدة على مستويات مختلفة، وتساءلت «لماذا الآن بعد كل هذه السنين».
وأردفت «يبدو أن الطابور الخامس ما زال يعمل، ويريد تشويه مسيرة الفلسطينيين، أو أن البعض مضلل تماما».
وأبلغت عرفات القيادة الفلسطينية بتطورات الموقف، وقالت إنها على اتصال دائم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يسأل عن أحوالها وأحوال ابنتها زهوة بشكل مستمر، كما يفعل العديد من الزعماء والأمراء.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ترحيلها من تونس مرتبطا أساسا بهذه القضية، قالت عرفات «نعم، لقد اعتذرت عن المدرسة، فقررت عائلة بن علي طردي.. رموا أغراضي وأغراض ياسر عرفات بالشارع، حتى الإسرائيليون لم يفعلوا ذلك».
ورفضت عرفات ربط اسمها بأي قضية لها علاقة بعائلة بن علي.