فاز رئيس وزراء قرغيزستان المعتدل ألماظ بك أتامباييف في الانتخابات الرئاسية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة لكن منافسيه الخاسرين قالوا: إن الانتخابات زورت. فقد فاز ألماظ بك أتامباييف، الحليف المقرب من الرئيسة المنتهية صلاحيتها روزا أوتونباييفا التي تولت السلطات عقب انتفاضة 2010 التي أطاحت بنظام كرمان بك باكييف، بـ63% من الأصوات في الانتخابات التي جرت كما أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية. إلى ذلك قال مسؤول بارز في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس إن الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان كانت حرة ونزيهة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال والبورجا هابسبورغ مدير الوفد السويدي البرلماني في المنظمة في مؤتمر صحافي في بشكيك «إن الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان أتاحت حرية التعبير».ومنح الفوز الساحق على الغريمين القوميين اللذين حصل كل منهما على أقل من 15%، أتامباييف الرئاسة دون الحاجة إلى خوض جولة انتخابات ثانية. غير أن المنافسين الرئيسيين لأتامباييف في تلك الانتخابات اتهما السلطات بتزوير الانتخابات، في الوقت الذي أعلن المراقبون الدوليون أن «مخالفات كبيرة» شابتها.
ويواجه أتامباييف، 55 عاما، مهمة مداواة جراح أمة مقسمة شهدت في غضون عام 2010 ثورة دامية أطاحت بباكييف، فضلا عن أعمال عنف عرقية مروعة راح ضحيتها 470 شخصا.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية المركزية تويغونالي عبد الرحيموف للصحافيين إن «النتائج الأولية تشير إلى انتخاب ألماظ بك أتامباييف رئيسا لقرغيزستان». وتابع: «لن تكون هناك حاجة لجولة ثانية، فقد فاز أتامباييف بأكثر من نصف الأصوات ويمكننا القول: إنه فاز من الجولة الأولى».
ويراقب الغرب عن كثب مستقبل البلد الذي يضم 5.3 مليون نسمة ويعد معبرا استراتيجيا للمواد لدعم الحملة في أفغانستان. وقرغيزستان البلد الوحيد في العالم الذي يضم قاعدة أميركية وأخرى روسية.
وقرغيزستان هي الجمهورية السوفياتية السابقة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تجري فيها انتخابات رئاسية يجري تنافس حام عليها، إذ أن بقية بلدان آسيا الوسطى تخضع لهيمنة قادة يتمسكون بالسلطة منذ سنين. ودان المتنافسان الرئيسيان لأتامباييف على الفور الانتخابات بوصفها مزورة، وحذرا من احتجاجات.
والمتنافسان الرئيسيان هما الرئيس الأسبق للبرلمان أداخان مادوماروف والملاكم السابق كاتشيمبك تاشييف. وقد تصدرا 15 مرشحا منافسا لأتامباييف. واتهم فريق حملة تاشييف السلطات «بأنها اختلقت بوقاحة أرقاما لا تمت للواقع بصلة».
وقال مكتب الحملة الانتخابية لتاشييف «لا ننوي الاعتراف بتلك الانتخابات». كما اتهم رئيس البرلمان السابق صاحب الشخصية الجذابة مادوماروف السلطات بالإشراف على «انتهاكات غير مسبوقة». وقال مادوماروف لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا زورت نتائج الانتخابات، فإننا سنطلق حركة احتجاج.. سأدافع عن كل صوت أدلى به أنصاري». ولم تشهد قرغيزستان انتقالا واحدا هادئا للرئاسة خلال عقدين منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
فقد كانت انتفاضة أبريل (نيسان) 2010 الثانية منذ استقلال قرغيزستان عن الاتحاد السوفياتي بعد ثورة أطاحت بعسكر عكاييف زعيم البلاد بعد الحقبة السوفياتية إذ حل باكييف محله.
وفي ظل تلك التوترات صرح المراقبون الدوليون بأن مخالفات كبيرة شابت الانتخابات.
وقال المراقبون الذين شارك بينهم ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن يوم الانتخابات شهد «مخالفات كبيرة! خاصة خلال عمليات فرز الأصوات». غير أن المراقبين أشادوا بما وصفوه بحملة انتخابية مفتوحة. وأضافوا أنهم «متفائلون بحذر بشأن مستقبل الديمقراطية في قرغيزستان». وتحدث رئيس اللجنة الانتخابية المركزية عبد الرحيموف عن عدة حوادث منعزلة شهدت مخالفات انتخابية، بينها محاولات حشو صناديق الاقتراع في بعض المناطق ببطاقات اقتراع معدة سلفا، غير أن اللجنة أشارت إلى أن تلك الحوادث محدودة التأثير. وقال عبد الرحيموف «على الأرجح سيعلن إلغاء النتائج في بعض الدوائر، غير أن حجم تلك المخالفات لن يؤثر في النتيجة الإجمالية». وكانت هيئة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد أشادت في تصريحات أولية بالخيارات التي توافرت للناخبين، غير أنها انتقدت قوائم التسجيل التي لم تكن دائما على المستوى ما حال دون تمكن ناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
فحتى نجل الرئيسة المنتهية ولايتها أتاي ساديباكاسوف، قال: إنه أبلغ أن اسمه غير مسجل للتصويت في المركز الاقتراعي التابع له. وبحسب النتائج بعد فرز 97% من أصوات الدوائر الانتخابية فاز أتامباييف بـ63.0% ومادوماروف بـ14.8% وتاشييف بـ14.3%. وما زال جنوب قرغيزستان متوترا بعد أعمال العنف العرقية في 2010 بين الغالبية القرغيزية والأقلية الأوزبكية ما أثار مخاوف في وقتها من مدى إمكان بقاء قرغيزستان كبلد موحد.
وعشية الانتخابات قالت هيومان رايتس ووتش إنه ينبغي أن يولي من سيتولى الرئاسة أهمية قصوى لإجراء محاكمات عادلة للمسؤولية عن أعمال القتل التي جرت خلال اضطرابات 2010. وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن السلطات استهدفت الأوزبك رغم أنهم كانوا ضحايا تلك الهجمات.