أكد الحزب الحاكم في اليمن أن خطوات مهمة جرى اتخاذها من جانب الحزب والحكومة اليمنية لكسر الجمود السياسي في البلاد، وللتجاوب مع مبادئ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن. وقال عبد الحفيظ النهاري القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ونائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «مجموعة من الحوافز قدمتها السلطة من أجل تطبيق المبادرة الخليجية وتجاوبا مع قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2014 المتعلق بالأزمة اليمنية) للخروج من المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع في البلاد». وأضاف القيادي في الحزب الحاكم: «على الرغم من استعداد الطرف الحكومي للقيام بخطوات مهمة لإنجاز الاتفاقات السياسية، فإن المعارضة لا تزال تتهرب من الجلوس إلى الطاولة لاستكمال الحوار، ولم يعد وفدها من الخارج إلى الآن للجلوس معا لإنجاز الحوار والتوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهم يفكرون أن الهروب إلى الخارج سيجعل مهلة الثلاثين يوما تمضي دون إنجاز الاتفاق».
وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب إلى المبعوث الدولي الخاص باليمن رفع تقرير بعد ثلاثين يوما من صدور قرار لتقييم الوضع في البلاد. وفي رده على سؤال حول شروط الحكومة مقابل تقديم هذه التنازلات، قال النهاري: «لا توجد لدينا شروط مقابل هذه التنازلات ولا نريد منها إلا مراعاة المصالح العليا للشعب اليمني، وبما يتجاوب مع مبادئ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي، والكرة الآن في ملعب المعارضة. على وفدهم أن يعود إلى البلاد في أسرع وقت لإنجاز ما تبقى». وفي ما يخص الشائعات التي صاحبت سفر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة، قال النهاري: «نائب رئيس الجمهورية سافر في رحلة لدواع طبية خالصة، لإجراء فحوصات دورية دأب على إجرائها كل عام في المستشفى ذاته ومع الفريق الطبي نفسه، والذين يشيعون غير ذلك لن يجدوا ما يقولونه عندما يعود الأخ النائب إلى البلاد». وأكد القيادي في الحزب الحاكم أن «الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية هو مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومهمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ستكون من شأن حكومة الوحدة الوطنية، والرئيس التوافقي خلال الفترة الانتقالية». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أمس تصريحات لمصدر يمني رفيع قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم التجاوب بشكل تام مع النقاط التي كانت محل خلاف مع المعارضة خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية؛ الأمر الذي أعاق بدوره التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس أو نائبه»، وإنه «قُدمت تنازلات مهمة في هذا الشأن، بحيث وافق الأخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام على تفويض الرئيس لنائبه في إصدار قرار تكليف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة، تجاوبا مع رغبة المعارضة اليمنية، التي ترفض تشكيل حكومة الوفاق بناء على قرار تكليف من الرئيس نفسه»، بالإضافة إلى أن «الرئيس اليمني وافق على نقل صلاحياته في الدعوة للانتخابات إلى نائب الرئيس في تنازل جديد يرغب به الرئيس في سد الذرائع، وتمهيد السبيل لإنجاز الاتفاق».
وفي السياق ذاته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير ميكيليه سيرفونيه إن الرئيس علي صالح طرح اقتراحات «مهمة»، مشيرا إلى ضرورة متابعتها، لتضمنها التزامات أبداها صالح بشأن تنفيذ المبادرة الخليجية. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء أمس أن المجتمع الدولي ليس أعمى عما يحدث في اليمن، مضيفا: «مجلس الأمن ناقش موضوع اليمن بشكل مغاير عن مناقشته أي وضع في العالم».
وعبر سيرفونيه عن أمله في عودة رموز المعارضة، التي وصفها بـ«الطيور»، من الخارج إلى البلاد قبل العيد بعد نقاشات «جيدة» بشأن تفويض نائب الرئيس في التفاوض السياسي، بعد لقائه بالرئيس صالح، الذي وضع اقتراحات جديدة تتعلق بالمبادرة الخليجية. وقال إن هذه المقترحات متصلة بنقل السلطة للنائب، والبدء في الإعداد لانتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة ائتلاف، وإنشاء لجنة أمنية مختصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. وأكد سيرفونيه على أن نائب الرئيس عبده ربه سيعود إلى اليمن خلال الأيام القريبة المقبلة، وأن النائب أكد ذلك له بعد لقائه به الأسبوع الماضي، واصفا دور النائب بـ«المهم» خلال العملية السياسية برمتها. وشدد على ضرورة الاهتمام بالإصلاحات الدستورية في ما يخص نظام الحكم. وقال إن أي طرف سيقوم بإعاقة التوصل إلى حل سيتحمل المسؤولية كاملة، مشددا على ضرورة الالتزام السياسي من الأطراف كافة. وعن زيارة مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لليمن، قال إنه سيقوم بإعداد تقرير وإرساله إلى مجلس الأمن حول الاستجابة السياسية لقرار مجلس الأمن رقم 2014. وقال ميكيليه سيرفونيه إن على الشباب أن ينظموا صفوفهم، وأن لا يمرروا رسائل متناقضة، وأكد أن الحل في اليمن يمكن التوصل إليه في غضون ساعات ولا يحتاج إلى أيام أو أسابيع.