في سياق الجهود المصرية لاحتواء الأزمة السورية، عقد الجانبان المصري والصيني مباحثات سياسية مباشرة، أمس، لتنسيق المواقف حيال تطورات الأزمة في سوريا، واتفق الطرفان على ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف أطراف الأزمة في سوريا للوصول إلى حل سلمي سريع، بينما أكدت القاهرة مشروعية مطالب المعارضة السورية في حدوث إصلاحات سياسية، وذلك بعد 8 أشهر من الاحتجاجات التي تضرب مختلف المدن السورية، وأوقعت ما يزيد على 4 آلاف قتيل، بحسب منظمات حقوقية.
جرت المباحثات بين السفير محمد مصطفى كمال، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، والمبعوث الصيني للشرق الأوسط وو سيكه، الذي يزور مصر حاليا. وأكد الجانبان المصري والصيني اتفاقهما على ضرورة العمل على إطلاق الحوار بعد وقف أعمال العنف باعتباره الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل سياسي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب السوري، كما اتفق الجانبان على استمرار التشاور بين القاهرة وبكين في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير محمد مصطفى كمال، في تصريح صحافي عقب المباحثات: إن الجانب المصري أكد الاهتمام المصري بوقف جميع أشكال العنف في سوريا فورا، حقنا للدماء السورية الطاهرة والمضي قدما في إجراء الحوار الوطني، مع تأكيد مشروعية مطالب المعارضة السورية من إصلاحات سياسية واسعة تضمن لسوريا الاستقرار المنشود وتحفظها من أي تدخل أجنبي، وهو أمر تحرص عليه القاهرة دوما، حفاظا على الشعب السوري ومستقبل الدولة السورية. وأضاف كمال أن الجانب الصيني أمن على الموقف المصري.
وأشار كمال إلى أن الجانب الصيني أعرب عن الاهتمام الخاص بالتشاور مع مصر والتعرف على وجهة نظرها فيما يخص الأوضاع في سوريا لما لها من ثقل إقليمي ودولي ودراية سياسية واسعة بالمتغيرات على الساحة العربية وما تمثله ثورة «25 يناير» من خطوة رائدة في اتجاه الربيع العربي. وخلال الشهر الماضي، منع الفيتو الصيني - الروسي قرارا دوليا في مجلس الأمن الدولي يدين قمع السلطات السورية للاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية، وإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ حيث استخدمت بكين الفيتو لتحبط موافقة 9 أعضاء من مجلس الأمن على تبني القرار الأممي.