في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي نشبت بين جناحي العدالة في مصر (القضاة والمحامين) بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، اجتمع أمس الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، بعدد من كبار قضاة ومحامي مصر، حيث توصلت جميع الأطراف إلى حل يقضي بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد. ويعتبر مشروع القانون محل خلاف بين القضاة والمحامين بسبب بند يقضي بحبس المحامي إذا عطل سير العدالة أثناء المرافعات. واقترح الاجتماع مع رئيس الوزراء إنشاء هيئة شرطية متخصصة لحماية دور المحاكم. ومن المقرر أن تبدأ انتخابات البرلمان بنهاية هذا الشهر وتستمر إلى مطلع العام المقبل.
وأكد شرف عقب اللقاء أنه تم طي صفحة اختلاف الرأي، مشددا على أن العدل أهم قضية من قضايا الوطن، وأن كل ما يمس أطراف العدالة يمس كيان الأمة والوطن بأكمله، وأشار إلى أن اللقاءات التي تم عقدها تمت بـ«احترام وتفاهم بين الجانبين». ونظم المحامون إضرابات ومظاهرات ما دفع القضاة لوقف العمل في عدة محاكم.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن اجتماع شرف مع «جناحي العدالة» انتهى أمس إلى الاتفاق على ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة لتأمين دور المحاكم بشكل واضح وعدم المساس بقدسيتها، وضرورة دراسة إنشاء شرطة متخصصة لتأمين دور المحاكم وتنفيذ الأحكام على وجه السرعة، بالإضافة إلى التحقيق في الأحداث الأخيرة لتحديد أسباب الأزمة بين المحامين والقضاة والمحرضين عليها ومساءلة المخطئين، وعرض مشروع قانون السلطة القضائية بعد انتخاب البرلمان الجديد.
من جانبه، صرح حمدي خليفة، نقيب المحامين السابق، أنه لا توجد أزمة بين المحامين والقضاة بعد اجتماع الأمس، وأنهم جميعا يحترمون وساطة رئيس الوزراء لنزع فتيل الأزمة، وأكدت المستشارة تهاني الجبالي لـ«الشرق الأوسط» أن «عمق العلاقة التاريخية بين المحامين والقضاة في مصر هو ما ساعد على إنجاح مساعي رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة»، مضيفة أنه «لا يمكن أن يكون هناك أزمة بين رئيس المحامين والقضاة لأن القضاء المصري نشأ من المحاماة، والمحاماة عاشت في حماية القضاة ولكن هناك من ينفخ في بعض الأزمات البسيطة ويريد أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها»، مؤكدة أن إرجاء مشروع قانون السلطة القضائية، محل الخلاف بين المحامين والقضاة، إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد هو «خطوة جيدة لفتح حوار مجتمعي لإنهاء الخلاف».
من ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أمس بيانا مناشدا كلا من القضاة والمحامين إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أو حسابات أخرى، وأصدرت كذلك الجمعية العمومية للمحامين أمس قرارا طالبت من خلاله جميع المحامين في جميع المحافظات بالتزام الهدوء وضبط النفس خاصة في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن الجمعية احترمت قرار الدكتور عصام شرف وتعهداته بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية، إلا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تجمع أمس عشرات المحامين أمام مقر النقابة للتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية، الذي اعتبروه «ينال من هيبة المحامي».
إلى ذلك، افتتح الدكتور شرف أمس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في احتفالية شارك فيها العالم المصري الدكتور أحمد زويل ووزراء التخطيط، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال الافتتاح أن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يعد مساهمة في صناعة المستقبل ومدخلا للحاق بركب العلوم والتكنولوجيا وإعلاء لقيمة البحث العلمي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سترسي الإطار السياسي الذي سيسمح بإطلاق قدرات البلاد الكامنة وتعظيم إمكاناتها للحاق بركب الحضارة والمستقبل.
من جانبه، اعتبر الدكتور زويل أن مدينة العلوم والتكنولوجيا التي تحمل اسمه هي البداية لبناء مصر المستقبل في ظل العمل الجماعي، مشيرا إلى أن المشروع هو مشروع قومي يعمل على خدمة مصر.