لم يكن حكم القضاء الإداري بأحقية المصريين في الخارج في التصويت على الانتخابات وأن تكون البعثات الدبلوماسية المصرية مقار لهذه العملية، حسب ما جاء في حيثيات حكم قضائي الأسبوع الماضي، مجرد انتصار لحق دستوري طالما طالب به مصريو المهجر الذين تقول التقديرات إن عددهم يتراوح بين سبعة أو ثمانية ملايين مصري.. بل إن واقع الحال كما يصفه المراقبون ويتداول في الأروقة المصرية المختلفة أن الحكم بمثابة كرة الثلج التي يزداد حجمها مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
الحكومة التي كانت نتاج ثورة شعبية بات من الصعب عليها أن تطعن على الحكم حتى لا تواجه غضبا عارما قد يطيح بها، وفى نفس الوقت تواجه تعقيدات لوجيستية تمثل صعوبة بالغة في تنفيذ ما «أمر» به القضاء.. وبين هذا وذاك قد تواجه العملية الانتخابية ذاتها خطر إبطالها في حال عدم تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حق التصويت، من خلال رفع دعاوى قضائية وصدور أحكام لصالحهم كتلك التي طالبوا فيها بحقهم في المشاركة في الانتخابات.
من جانبه قال المحامي أحمد راغب مدير «مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان»، وهو المحامي الذي قام برفع الدعوى أمام القضاء الإداري لتمكين المصريين في الخارج لمباشرة حقهم في التصويت في الانتخابات، إنه في حالة تنصل الحكومة من تنفيذ حكم القضاء سيكون لنا إجراءات قانونية، أولها أن الانتخابات ستكون مهددة بالبطلان لعدم تنفيذ حكم قضائي، والإجراء الثاني، حسب قوله لـ«الشرق الأوسط»، سيكون جنحة مباشرة ضد رئيس الهيئة العليا للانتخابات وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس الموظف العمومي الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
وأضاف السفير محمد منيسي المشرف على هيئة رعاية المصريين في الخارج (تحت التأسيس) أنه يرى من وجهة نظره أن المصريين في الخارج لن يتمكنوا من مباشرة حقهم في التصويت على الانتخابات البرلمانية القادمة، وأنهم قد يباشرون هذا الحق في الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه.. وأوضح أن هذا الاعتقاد ينبع من وجود صعوبات إدارية وصعوبات قانونية، وبالنسبة للصعوبات الإدارية قال إنها تتمثل في عدم وجود حصر دقيق للمصريين في الخارج ممن هم في السن القانونية للانتخاب، وكذلك هناك نسبة كبيرة من المصريين في الخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومي، وهي المستند الوحيد حسب القانون للمشاركة في التصويت.
أما الصعوبة الثالثة، حسب السفير منيسي، فتكمن في عنصر الوقت الذي يتسم بالضيق، حيث من الصعوبة بمكان تحديد مقار انتخابية يمكن المشاركة فيها نظرا لأن هناك دولا تتسم بمساحات جغرافية شاسعة لن يكون من السهولة أن يكون المقر الانتخابي الوحيد هو مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في هذه الدولة أو تلك، مشيرا إلى أن هناك صعوبة أخرى وهي الإصرار على وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي بينما يمكن أن يكون الأمر تحت إشراف السفراء والقناصل العموميين.