يبدأ مرشحو الأحزاب السياسية المغربية غدا إيداع ترشيحاتهم لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة، المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي العملية التي ستستمر حتى 11 من الشهر الحالي، حيث من المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في يوم 12 من هذا الشهر، وحسمت عدد من الأحزاب في التزكيات الممنوحة لمرشحيها، سواء على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، أو على مستوى الدائرة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، بينما ما زالت أحزاب أخرى تبحث عن توافق بخصوص أسماء المرشحين، حيث تعرف عملية منح التزكيات تجاذبات كبيرة بين قواعد الحزب وقياداتها، كما قدمت معظم الأحزاب برامجها الانتخابية، التي بدت متشابهة إلى حد كبير، وركز معظمها على مجال العمل، وعدد الوظائف التي سيوفرها الحزب في حال فوزه في الانتخابات المقبلة وتشكيله الحكومة، وكذا نسبة نمو الاقتصادي التي يعد بتحقيقها.
وشرعت بعض الأحزاب في إطلاق تكهنات حول المرتبة التي ستحتلها في الانتخابات المقبلة، استنادا لاستطلاعات الرأي المختلفة التي ينجزها عدد من المواقع الإلكترونية، أو المعاهد المتخصصة، من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قال إن معهدا أميركيا هو «هيودسان نيويورك»، توقع تصدر التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، وحصوله على 12 في المائة من الأصوات، يليه حزب الاستقلال بنسبة 11 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 10 في المائة، بينما سيحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض على 9 في المائة من الأصوات فقط، حسب المعهد الأميركي الذي استبعد تكرار النموذج التونسي في المغرب. غير أنه لا يتم التعامل في المغرب مع استطلاعات الرأي بجدية كبيرة، وينظر إليها على أنها مجرد تخمينات وتكهنات، حيث حصل حزب الاستقلال على المرتبة الأولى في استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة محلية، بينما توقع استطلاع آخر فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض برئاسة الحكومة المقبلة.
وستساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي ستنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وسيتم توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين، يعادل كل واحد منهما خمسين في المائة من المبلغ الإجمالي، على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني في كل من الدوائر الانتخابية المحلية، وعلى مستوى اللائحة الوطنية التي تضم 90 مقعدا، خصصت منها 60 مقعدا للنساء، و30 مقعدا للشباب (أقل من 40 سنة)، كما ستصرف مبالغ مضاعفة للأحزاب التي فازت النساء المرشحات لديهن بمقاعد في اللوائح المحلية.