تجمع وزراء ومديرو شركات التكنولوجيا ونشطاء الإنترنت من أنحاء العالم في لندن أمس لبحث كيفية مواجهة المخاطر الأمنية والجريمة على الإنترنت دون خنق الفرص الاقتصادية أو حرية التعبير.
وسيبحث مؤتمر لندن حول الإنترنت سبل زيادة التعاون الدولي في تناول قضايا مرتبطة بالتوسع السريع للإنترنت في الوقت الذي تطالب فيه الاقتصادات سريعة النمو الحكومات بأن يكون لها تحكم أكبر في تنظيمها.
ويشارك في «مؤتمر لندن لجرائم القرصنة على الإنترنت» ممثلون عن 60 دولة لبحث حلول التعامل مع جرائم الإنترنت.
ويأتي المؤتمر بعد يوم من تحذير مدير هيئة تنسيق المعلومات الاستخباراتية في بريطانيا إيان لوبان من أن بلاده أصبحت عرضة إلى عدد «مقلق» من هجمات القرصنة الإلكترونية، وأن معلومات مهمة على أجهزة الكومبيوتر الحكومية قد استهدفت فضلا عن تصميمات شركات تكنولوجية وهندسية وأخرى تعمل في مجال الدفاع.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي يرأس الاجتماع: «من أكبر التحديات التي نواجهها كيفية ضمان تمكننا جميعا من جني ثمار إنترنت آمن للأجيال القادمة». وأضاف: «لا بد أن يكون هذا سعيا جماعيا تشترك فيه كل الأطراف المعنية في الفضاء الإلكتروني».
ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ليومين، عدد كبير من ممثلي شركات إلكترونية في العالم مثل «نيلي كروس»، و«ويكيبيديا»، و«فيس بوك». وكان من المفترض أن تشارك وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ولكنها اعتذرت عن عدم المشاركة بسبب مرض والدتها.
ومن المتوقع حضور ممثلين من الصين وروسيا والهند في المؤتمر وكذلك شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا مثل جيمي ويلز مؤسس «ويكيبيديا» وجوانا شيلدز وهي مسؤولة كبيرة في «فيس بوك».
وليس من المتوقع التوصل إلى اتفاق فوري خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، لكن مسؤولين بريطانيين يأملون أن يحدد جدول أعمال لمباحثات في المستقبل.
وستتناول جلسة مغلقة بالمؤتمر الجانب الذي لاقى أغلب الاهتمام في توسع الإنترنت وهو المخاطر على الأمن الدولي، إذ شهد العام الماضي زيادة كبيرة في هجمات الإنترنت المعلن عنها، وكثيرا ما ارتبط ذلك بحكومات من محاولات لسرقة بيانات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات وكثيرا ما كان يلقى باللوم في ذلك على الصين إلى الفيروس «ستوكس نت» الذي أصاب برنامج إيران النووي وقيل إن له صلة بإسرائيل والولايات المتحدة. وفي حين أن دولا غربية يساورها القلق إزاء سرقة حقوق الملكية الفكرية واختراق المواقع فإن دولا ذات حكم شمولي مثل الصين وروسيا يزعجها دور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي هذا العام.