بعد ساعات طويلة من البحث والنقاش، خرجت اللجنة الوزارية الثمانية، التي تقود الحكومة الإسرائيلية في القضايا الاستراتيجية، بسلسلة قرارات لمعاقبة السلطة الفلسطينية على قبولها عضوا كاملا في منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وتشمل هذه القرارات: توسيع الاستيطان «القانوني» في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين، وتقييد تحركات قادة السلطة الفلسطينية ومنع عدد منهم من مغادرة البلاد، والتهديد بعمليات عسكرية «قاسية» في الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها.
وتلقف المستوطنون هذا التوجه ليطالبوا الحكومة باتخاذ قرارات فعلية وعدم الاكتفاء بالقرارات والتصريحات. وقال داني ديان، رئيس مجلس المستوطنات، إن هناك خرائط جاهزة وقرارات واضحة في الاستيطان قائمة، وما هو مطلوب فقط المصادقة عليها. وأعرب عن اعتقاده بأن عدم إقرار المشاريع الاستيطانية يجعل شكوكه كبيرة إزاء نيات الحكومة. وقال إنه يخشى من أن تكون الحكومة قد قررت هدم البؤر الاستيطانية، ولكنها تتحدث عن مشاريع استيطان، فقط لكي تغطي على قرارها.
واعتبرت اللجنة الوزارية قرار اليونيسكو بداية نهر جارف من الإنجازات السياسية للسلطة الفلسطينية. وتوقعت أن يتاح الآن قبول عضوية فلسطين في 16 منظمة دولية، منها منظمة الصحة العالمية. وأعربت عن خشيتها من أن يؤثر هذا التطور على البحث في مجلس الأمن الدولي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في اقتراح قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي أمس، إن اللجنة قررت تطبيق هذه العقوبات ضد السلطة الفلسطينية بالتدريج، بعد تحذير مسؤولين في جهاز المخابرات العامة (الشاباك) من «رزمة ضربات مرة واحدة». وكشف عن خلافات داخلية في إسرائيل حول سبل الرد على الفلسطينيين، حيث يريد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يكون «هناك رد حازم من دون أن نكسر القوالب»، بينما يطالب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، بـ«عقاب شديد» للسلطة الفلسطينية بواسطة قطع كل صلة بها وتضييق الخناق على قادتها حتى لا يستطيعوا التنقل في الضفة الغربية أو مغادرة البلاد وتوجيه ضربات عسكرية «جدية» ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس.
وأما وزير المالية، يوفال شتاينتس، فقد طالب بإعطائه «الحق» في حجب أموال الضرائب الجمركية عن السلطة الفلسطينية، علما بأن هذه أموال فلسطينية تجبيها إسرائيل بسبب وصول البضائع إلى السلطة عن طريق موانئها. وهي تتلقى أجرا على جباية هذه الجمارك بقيمة 2.5 في المائة. كما طالب شتاينتس بأن تكف إسرائيل عن دفع حصتها من موازنة اليونيسكو، مثلما فعلت الولايات المتحدة.
ولكن بالمقابل، حذرت القيادات الأمنية (الجيش والمخابرات)، من عقوبات تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وأوضحت بشكل حازم أن انهيارا كهذا، يلحق ضررا ليس فقط بالفلسطينيين، بل أيضا بإسرائيل. ورفضت العقوبات التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع في الوضع الاقتصادي للفلسطينيين ونشر اليأس، لأنها ستؤدي إلى تدهور كبير للأوضاع الأمنية أيضا.
وعقبت المندوبة الإسرائيلية الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، البروفسورة جبرئيلا شليف، على توجه الحكومة الإسرائيلية فقالت: «لا شك في أن الفلسطينيين يخطئون بتوجههم إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل الاعتراف، إذ إن هذا يعمق العداء والحقد بيننا وبينهم ويلحق بهم ضررا في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن إسرائيل ليست بريئة. فلو سعينا إلى استئناف المفاوضات معهم، لا وصلنا إلى هذا التدهور». وحذرت من أن الفلسطينيين ماضون نحو نيل اعتراف دولي بهم كدولة. وكلما طالت فترة الجمود في المفاوضات ستزيد مكاسب الفلسطينيين. وقالت: «في قيادة السلطة الفلسطينية توجد اليوم قيادة واقعية ومسؤولة ومعتدلة، ولن تكون قيادة كهذه بعدها. لذلك أنصح الحكومة بأن لا تضيع هذه الفرصة».