لقيت دعوة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلى تنظيم استفتاء وطني على خطة الإنقاذ الأوروبية لاقتصاد بلاده، ردود فعل سلبية واسعة.
فقد طالب زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد بإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب الدعوة المفاجئة التي وجهها باباندريو أول من أمس. وقال أنتونيس ساماراس، زعيم «حزب الديمقراطيين الجدد» (محافظ) للصحافيين عقب اجتماعه مع الرئيس كارولوس بابولياس إن «الانتخابات العامة ضرورة وطنية». وأضاف أن دعوة باباندريو إلى الاقتراع بالثقة على الحكومة في البرلمان وإجراء استفتاء على اتفاق مع دائني اليونان لإنقاذها من الإفلاس أمر يؤدي إلى الانقسام. وتابع قائلا: «إنها مسؤوليتي التاريخية القيام بأي عمل ممكن حتى لا يتم إلقاء الآفاق الأوروبية للبلاد، ومستقبلها في مغامرات جديدة».
كما أعلنت نائبة في الحزب الاشتراكي الحاكم أمس انشقاقها عن حزبها، على خلفية قرار الدعوة إلى استفتاء على الخطة الأوروبية لليونان. وأعلنت عضو الحزب الاشتراكي ميلينا أبوستولاكي، في رسالة إلى البرلمان، أنها باتت نائبة مستقلة.
ويتسبب هذا الانشقاق في انخفاض عدد مقاعد الحزب الحاكم إلى 152 مقعدا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد. كما رفض مشرع اشتراكي آخر الدعوة إلى إجراء استفتاء على خطة الإنقاذ الأوروبية وطالب بحكومة وحدة وطنية تليها انتخابات مبكرة. وقال المشرع فاسو باباندريو: «أطالب رئيس الجمهورية بأن يدعو إلى عقد اجتماع مع زعماء سياسيين بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لحماية حزمة المساعدات التي تقررت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأطالب بانتخابات على الفور بعد ذلك».
من جانبها، ذكرت وكالة «إيه إن إيه» للأنباء شبه الرسمية أن ستة أعضاء كبار في الحزب الحاكم طالبوا رئيس الوزراء بالاستقالة. وذكرت الوكالة أن الأشخاص الستة أعضاء بالمجلس الوطني التابع للحركة الهلينية الاشتراكية وكانوا مساعدين مقربين من رئيس الوزراء السابق كوستاس سيميتيس عندما كان في الحكومة. ونقلت الوكالة عن خطاب مشترك لأعضاء الحزب الستة قولهم: «الدولة تحتاج بصورة عاجلة إلى حكومة شرعية سياسيا وخطة إحياء وطني».
وكان رئيس الوزراء باباندريو قد دعا أول من أمس إلى إجراء استفتاء على حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي وطلب من الناخبين اتخاذ قرار بقبولها أو رفضها. وقال باباندريو إن الاستفتاء سيكون في غضون أسابيع قليلة بعد الانتهاء من الاتفاقية الجديد للمساعدات. وأضاف أنه سيطلب أيضا تصويتا على الثقة لضمان دعم سياسته الاقتصادية في الفترة المتبقية له في المنصب والتي تمتد لأربع سنوات وتنتهي عام 2013. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ ثانية على شكل قرض بقيمة 130 مليار يورو لليونان بالإضافة إلى خفض 50 في المائة من ديونها التي تكبلها. وأظهر استطلاع للرأي السبت الماضي أن غالبية اليونانيين يتخذون موقفا سلبيا من اتفاق للاتحاد الأوروبي من شأنه تخفيض ديون أثينا لاعتقادهم بأنه ينال من السيادة الوطنية.
واعتبر يونانيون أمس أن دعوة رئيس الوزراء للاستفتاء، دليل على فشل الحكومة ورأوا أنها جاءت متأخرة. وقال يوناني متقاعد يدعى انجيلوس باراسكيفوبولوس، 66 عاما: «الاستفتاء هو فشل الحكومة وهو جهد لإلقاء اللوم في هذا الفشل على الشعب اليوناني. إذا تم الاستفتاء لن تكون هناك نتيجة جيدة. إذا صوتنا لصالح صندوق النقد الدولي فإننا مدانون وإذا عدنا إلى الدراخما فإننا مدانون أيضا. كان يجب أن يطرح هذا الاستفتاء قبل أن نذهب إلى صندوق النقد الدولي». كما قالت صاحبة متجر تدعى دورا سيجالا، 60 عاما: «هل يدعون إلى استفتاء بعدما اتخذت قرارات في كل شيء بالفعل. لماذا يفعلون هذا؟». ثم تابعة مجيبة عن تساؤلها: «حتى يمكنهم إلقاء المسؤولية على عاتق شخص آخر وخلق مشكلة للشعب اليوناني. لا أعتبر هذا أمرا صحيحا». ووصفت صحف يونانية الاستفتاء بأنه مخاطرة سياسية كبيرة بالنسبة للحكومة. وجاء عنوان صحيفة «تا نيا» ليقول: «تطورات سياسية محفوفة بالمخاطر». أما صحيفة «الفتيروتيبيا» فجاء عنوانها الرئيسي ليقول «لعبة مزدوجة» في إشارة إلى دعوة باباندريو إلى الاستفتاء وكذلك تصويت على الثقة في البرلمان.