شهدت الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان اللبناني، أمس، سجالات نيابية حادة، على خلفية مسألة خطف معارضين سوريين من لبنان «بسيارات رسمية»، على حد قول النائب أكرم شهيب، عضو كتلة «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، في وقت دعت فيه المعارضة اللبنانية حكومة نجيب ميقاتي إلى التوقف «فورا» عن دعم النظام السوري، «كي لا يصبح لبنان خارج الشرعية العربية».
وشدد شهيب خلال مداخلته على أنه «ليست هناك أشباح أو صحون طائرة، إنما هناك خاطف»، مشيرا إلى أن «المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، مسؤول عن قوله (على خلفية إشارته سابقا إلى تورط السفارة السورية في خطف معارضين سوريين من لبنان)». وأوضح: «إننا نعرف أن هذا الملف جمد في القضاء العسكري منذ أشهر»، لافتا إلى أن «جواب القضاء ليس مقنعا، ونحن نريد أجوبة واضحة ولا نرضى بأنصاف أجوبة».
وفي الإطار عينه، سأل النائب مروان حمادة: «عندما يعتدى على طلاب (على خلفية إشكال جامعي وقع أول من أمس بين طلاب مناصرين للمستقبل، وآخرين مناصرين لحزب الله وحركة أمل)، ويُخطف مواطنون.. ماذا يبقى من شهامة وكرامة بلبنان؟ وعندما يمنع القضاءان: اللبناني والدولي، من اعتقال متهمين بجريمة اغتيال الحريري.. ماذا يبقى من حرمة للدولة بلبنان؟»، الأمر الذي استدعى ردا من نائب حزب الله، حسن فضل الله، الذي طالب الأجهزة الأمنية بـ«التحقيق في الإشكال الجامعي والدخول إلى المربع الأمني في قريطم (منزل عائلة الحريري)»، نافيا «وجود مربعات أمنية في الضاحية بعدما دمرتها إسرائيل في عام 2006».
وكان لوزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، رد على موضوع خطف المعارضين، فأشار إلى أن «وزارة الداخلية تتابع الموضوع، باعتبار أن الملفات الأمنية تعالج من خلال الأجهزة الأمنية المختصة، وليس من خلال الأخبار والشائعات».
وكانت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» قد دعت إلى «التوقف الفوري عن دعم النظام السوري»، معتبرة أن «المخاطر الأمنية تزداد» في لبنان مع «المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري». وجاء في بيان صادر عن «14 آذار»، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، «تزامنا مع المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري، تزداد المخاطر الأمنية في لبنان ويتعرض الاستقرار للاهتزاز». وطالب البيان «الحكومة بالتوقف الفوري عن دعم النظام السوري، خصوصا في المجال الدبلوماسي، كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية».
وتوقف في هذا الإطار عند «الخروق المتمادية للحدود اللبنانية شرقا وشمالا» من القوات السورية، و«عمليات الخطف والملاحقة والإخفاء والقمع، من جانب المخابرات السورية وسفارتها في بيروت، ومتفرعاتها من الميليشيات»، للمواطنين السوريين على الأراضي اللبنانية، واصفا هذه التطورات بـ«الخطيرة». وأضاف أن «قوى 14 آذار، التي ترفض هذه الاستباحة الشاملة لسيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان والحريات، تحمل حكومة النظام السوري - حزب الله والأجهزة الرسمية - المسؤولية عن كل ذلك». كما أشار إلى أن هذه القوى «ستضع المجتمعين العربي والدولي في صورة ما يتعرض له لبنان من استهدافات، باعتبار أن أمن لبنان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للعرب ومن الأمن الإقليمي والدولي».
إلى ذلك، تخلل الجلسة النيابية سجال آخر بين رئيس كتلة المستقبل، النائب فؤاد السنيورة، والنائب إبراهيم كنعان، عضو كتلة النائب ميشال عون، بسبب إصرار الثاني على طرح سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين على التصويت، ومعارضة السنيورة، انتهى بنيل المشروع الأكثرية خلال طرحه على التصويت. كما أقر البرلمان مشروع القانون المقدم من عون، والمتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل، منذ تحرير جنوب لبنان في عام 2000.
وقال النائب كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إقرار هذا المشروع هو بمثابة عدالة متأخرة، وإقراره متأخرا أفضل من عدم حصوله بالمرة»، مذكرا بأن «هؤلاء اللبنانيين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في ظروف معروفة، وبسبب إهمال الدولة لهم خلال عقود طويلة».
وبينما لا يوجد أي إحصاء رسمي معلن لعدد اللبنانيين الموجودين حاليا في إسرائيل، فإن عددهم يقدر بنحو 2500 شخص، وبينهم نساء وشيوخ وأطفال. وكان نحو 7500 شخص فروا إلى إسرائيل خوفا من التعرض لهم في لبنان بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، عاد قسم منهم إلى لبنان وصدرت أحكام بحقهم، بينما انتقل آخرون للإقامة في بلد آخر.
وذكر كنعان أن القانون «يميز بين ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين يخضعون للقانون اللبناني في ما خص التعامل مع إسرائيل، وبين أفراد أسرهم الذين لم تنظر الدولة إليهم ولم تعمل طيلة 11 عاما على استردادهم إلى لبنان»، موضحا أن «ما قمنا به أمس هو بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبقى أن يستكمل القانون بمراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة خلال سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، بما يفسح المجال لعودتهم».