كشف مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات السورية ألقت القبض أمس، على المتهم الأول بقضية خطف الإستونيين السبعة اللبناني وائل عباس، بينما كان يحاول الفرار إلى داخل الأراضي السورية، وسلمته إلى جهاز الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع الحدودية، وذلك بعد تنسيق بين الطرفين اللبناني والسوري وفي سياق الاتفاقيات الأمنية والقضائية لتبادل المطلوبين»، مشيرا إلى أن «وحدات من الجيش اللبناني طوقت المنطقة فارضة إجراءات أمنية صارمة، إلى أن تم نقل عباس إلى بيروت وسط حراسة مشددة».
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي وصف في أحاديث صحافية نشرت خلال فترة احتجاز الإستونيين وائل عباس وهو من مجدل عنجر في منطقة البقاع، بأنه «رأس الحربة في عملية الخطف».
وأكد مصدر في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن عباس «يخضع للتحقيق من قبل فرع التحقيق في الأمن العام، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، حول دوره في عملية خطف الإستونيين على أن ترفع نتائج التحقيق وكل المعلومات والمعطيات مع الموقوف إلى القضاء العسكري الذي يضع يده على ملف الإستونيين بكامله».
وقال مرجع أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «وائل عباس (من بلدة مجدل عنجر البقاعية) يعد العقل المدبر لعملية خطف الإستونيين السبعة، وهو من يرأس المجموعة التي خطفتهم»، موضحا أن «التحقيق معه سيؤدي إلى جلاء كل الملابسات التي أحاطت بهذه العملية ولصالح من نفذت، فضلا عن حوادث أمنية أخرى متهم بها».
وذكر أن «وائل عباس سبق وأفلت من عدة عمليات دهم ومطاردة نفذتها القوى الأمنية وفرع المعلومات على أثر خطف الإستونيين، من بينها الكمين الذي قتل درويش خنجر المطلوب في قضية الإستونيين وجرائم أخرى، في 12 أبريل (نيسان) الماضي في كمين نصبته له دورية من فرع المعلومات قرب منزله في مجدل عنجر، والتي أدت حينها إلى مقتل المؤهل الأول في فرع المعلومات راشد أيوب صبري». آملا بأن «يكون توقيف عباس أول الغيث على طرق وضع حد لبعض الحوادث الأمنية التي شهدتها منطقة البقاع، ومنها تفجير عبوة ناسفة، أمام باب كنيسة السيدة في المدينة الصناعية في زحلة، بعد 4 أيام على اختطاف الإستونيين».
ومع توقيف عباس يرتفع عدد الموقوفين في قضية خطف الإستونيين 11 شخصا (10 لبنانيين وسوري واحد)، بينما لا يزال 5 من المتورطين في العملية فارين، عدا عن درويش خنجر الذي قتل قبل توقيفه. ويلاحق القضاء العسكري هؤلاء بتهمة «الاشتراك في خطف الإستونيين السبعة بقوة السلاح وإخفائهم، وإقدامهم على إطلاق النار على دورية من شعبة المعلومات أثناء مطاردتهم وقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين بواسطة أسلحة حربية غير مرخصة.
وكان مسلحون أقدموا على اختطاف الإستونيين السبعة في البقاع في 23 مارس (آذار) الماضي، بعد وقت قصير على وصولهم إلى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا، وأفرج عنهم في 15 يوليو (تموز) الماضي، من دون أن تعرف التفاصيل التي أدت إلى الإفراج عنهم، أو حقيقة الجهة التي نفذت عملية الخطف.
وأعلنت السلطات اللبنانية أن دبلوماسيين إستونيين تولوا التفاوض مع الخاطفين مباشرة حتى تم الإفراج عن المخطوفين. وبقيت المفاوضات التي أحاطت بعملية الإفراج عنهم التي تمت في سهل الطيبة في البقاع غامضة، وكذلك هوية الخاطفين. وذكرت تقارير لم يتم التأكد منها أنه تم دفع فدية كبيرة للإفراج عنهم. وكانت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «حركة النهضة والإصلاح» تبنت عملية الخطف.
والإستونيون السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين عاما هم كاليف كاوسار وأندريه بوك وماديس بالوجا وجان جاغوماجي وبريت ريستيك وأوغست تيلو ومارتن متسبالو. وكشف المخطوفون بعد عودتهم إلى بلادهم أنهم احتجزوا في مواقع سرية مختلفة في لبنان وسوريا.
وخلال عمليات البحث عنهم، تحدثت التقارير الأمنية عن مؤشرات عدة حول تنقل الخاطفين بين لبنان وسوريا. وتخللت عمليات الملاحقة اشتباكات مسلحة عدة بين القوى الأمنية اللبنانية ومسلحين متورطين في العملية تسببت بوقوع قتلى وجرحى من الجانبين. وتنتشر على الحدود اللبنانية السورية معابر كثيرة غير رسمية بين البلدين، تستخدم عادة في عمليات التهريب. وهناك مناطق عدة خارجة عن سيطرة الدولة في البقاع، ينتشر فيها مطلوبون من السلطات اللبنانية في قضايا جنائية وجرمية.