رفضت السلطة الفلسطينية ما وصفته بالابتزاز الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بقرارها تسريع عملية البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، ووقف تحويل أموال الضرائب الجمركية للحكومة الفلسطينية، باعتبار أنه رد أولي على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
وأدان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرارات الإسرائيلية، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ندين هذه الخطوات بشكل قاطع. هذه الخطوات غير قانونية وتهدف إلى الابتزاز ونحن نرفضها رفضا قاطعا». وأضاف: «هذا يثبت أيضا أن إسرائيل كانت تستخدم البناء غير القانوني في المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة لدوافع سياسية. هذه إجراءات تفضح غطرسة القوة وعقلية المحتل الإسرائيلي».
وكان عريقات يعقب على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع ببناء نحو ألفي وحدة سكنية في مناطق بالضفة الغربية وحول القدس المحتلة، ووقف نقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كإجراء مؤقت.
وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن أن 1650 من العطاءات الجديدة ستكون لوحدات في الأجزاء الشرقية من القدس وباقي الوحدات في مستوطنتي «افرات» و«معاليه أدوميم» اليهوديتين في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد عريقات على أن كل ذلك، بالإضافة إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، «غير شرعية في القانون الدولي ويشكل بناؤها جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي». وأضاف: «الأرض التي سيتم بناء المستوطنات عليها هي أرض فلسطينية محتلة، والأموال التي تحتجزها إسرائيل أيضا هي ملك فلسطيني. هذه سرقة في وضح النهار والمجتمع الدولي شاهد عيان على هذه الأعمال». وتابع: «يتوجب على المجتمع الدولي التصدي لهذه الانتهاكات والسياسات العنجهية».
وطلب عريقات من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته «بوضع حد لهذا الاعتداء المتغطرس على القانون الدولي والحقوق الفلسطينية»، وقال: «هذه الإجراءات الإسرائيلية تستهدف مصداقية المجتمع الدولي، الذي يؤيد بغالبيته الساحقة الاعتراف بدولة فلسطين، بقدر ما تؤثر على حياة الفلسطينيين ومقدراتهم». وأكد عريقات أن «هذا الابتزاز لا يرهبنا ولن يغير مسارنا. سنستمر في العمل على الحصول على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في إقامة دولته وتقرير المصير».
وبدأت تداعيات القرارات الإسرائيلية تظهر على الأرض أمس، بعدما تأخرت الحكومة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين الذين ينتظرون تسلم رواتبهم قبل عيد الأضحى.
واضطرت بعض البنوك لتسديد الرواتب من خزينتها الخاصة، وخلق هذا بلبلة بعدما تقاضى البعض راتبه والبعض الآخر لم يتقاضاه.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية وقف تحويل الأموال بأنه سرقة واضحة، كما وصفت القرار الإسرائيلي بتسريع البناء بأنه بمثابة وصفة لتسريع تدمير عملية السلام.
واتهمت منظمة التحرير إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، إن إسرائيل تسعى لتقويض دور السلطة الوطنية عبر سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها لمواجهة حقوق الشعب الفلسطيني التي أجمع العالم عليها.
وطالب عبد ربه في حديث لـ«صوت فلسطين»، «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل السريع والمباشر وإلزام إسرائيل بوقف السياسة الممنهجة التي تواصل فيها إضعاف السلطة وضرب دورها بشكل أساسي». ودعا مجلس الأمن لاتخاذ سياسة أشد تجاه إسرائيل ترتقي إلى مستوى العقوبات، كونها لا تقيم وزنا لأية اتفاقيات.
من جهتها، قالت حركة فتح إن «القرارات الإسرائيلية، تمثل قتلا لأي فرصة لتحقيق السلام، وستكون بمثابة زلزال سيدمر المنطقة». وقال بيان للحركة: «توجه نتنياهو يؤكد وجود نية مبيتة وإصرار واضح على نهج الاستيطان والتهويد، وتكريس الاحتلال وتدمير عملية السلام بشكل كامل، وجر المنطقة لدوامة العنف مرة أخرى».