كشف النائب في البرلمان العراقي عن كتلة وحدة العراق علي الصجري أن «مجلس محافظة صلاح الدين تراجع عن فكرة إعلان المحافظة إقليما فيدراليا». وقال الصجري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «قاد مع رئيس القائمة العراقية البيضاء قتيبة الجبوري (وكلاهما عن صلاح الدين) وبتكليف من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وساطة مع مجلس المحافظة أسفرت عن تراجعهم بشأن ما كانوا قد أقدموا عليه بإعلان المحافظة إقليما فيدراليا»، مشيرا إلى أن «محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري وعضو المجلس شعلان الكريم كانا من أشد المتحمسين أول الأمر لهذا الموضوع إلا أنهم أعلنوا تراجعهم ونحن نبحث الآن معهم تسوية مشرفة للأزمة مع الحكومة المركزية»، وقال: إن «المحافظ أكد أنه أخطأ بحق العراق وبحق من يمثل المحافظة في البرلمان وأنهم تسرعوا في الأمر وأنهم طلبوا ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي».
وبشأن ما إذا كانت الحكومة قد باشرت تنفيذ المطالب والمخاوف التي كانت قد دفعت مجلس المحافظة إلى إعلانها إقليما أكد الصجري أن «هذه المطالب والمخاوف تم إبطالها منذ البداية حيث اتفقت شخصيا مع المالكي على حل هذه المسائل بما لا يؤدي إلى مزيد من التشنج وأن المالكي بدوره أمر بالتريث في مسألة الاجتثاث في جامعة تكريت وشكل لجنة لهذا الغرض أما بالنسبة للمعتقلين فقد تم التأكيد على أن يكون التحقيق شفافا وعادلا وأن الأبرياء سوف يطلق سراحهم لا سيما أن الاعتقالات لم تقتصر على صلاح الدين بل شملت معظم أنحاء العراق في الوسط والجنوب».
وبخصوص ما تردد عن مساع بذلت لانضمام المحافظة إلى إقليم كردستان لكي تتمكن من الالتفاف على مسألة عدم وجود تشريع قانوني قال الصجري «نعم سمعنا بذلك حيث إن المحافظ ونائبه بحثا هذا الأمر مع رئيس وزراء إقليم كردستان برهم صالح ولكن المشروع لم ينجح أيضا بسبب أن القصة كلها في طريقها للنسيان».
من جهته أعلن محافظ صلاح الدين أنه تسلم بالفعل رسالة من المالكي حملها إليه مبعوثه الشخصي النائب قتيبة الجبوري. وطبقا لمصدر في محافظة صلاح الدين فإن المحافظ أشار إلى أنه سيبحث رسالة المالكي في جلسة سيعقدها مع مجلس المحافظة والرد عليها في وقت لاحق. وفي سياق متصل وفي وقت تضاربت فيه تصريحات وسطاء المالكي ومجلس محافظة صلاح الدين فإنه في الوقت الذي أكد فيه ممثلون عن المحافظة خلال مؤتمر عقدوه في بغداد أنهم «ماضون نحو الفيدرالية ومن لا يعجبه يضرب رأسه بالحائط» فإن وفدا منهم بحث مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي موضوع تشكيل إقليم صلاح الدين.
وقال النجيفي، أمام العشرات من زعماء العشائر في تجمع عقد ببغداد «نحن ندعم الدستور ومع خيار الشعب وإعطاء الصلاحيات وسندعم الدستور وشعب صلاح الدين هو من يقرر مصيره بنفسه من خلال الاستفتاء وندعو الحكومة إلى احترام الدستور» حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف: «إذا أردنا عراقا واحدا، فعلينا الالتزام بالدستور وحمايته والدفاع عن حقوق المكونات والطوائف والقوميات لأننا كلنا مسؤولون أمام القانون»، داعيا «إلى احترام الدستور العراقي وتفعيل دور القضاء وتسليم المعتقلين إلى الجهات القضائية فورا وأن يجري التحقيق بشفافية كاملة ويترك لهم الحق بالدفاع عن النفس وأن تعلن النتائج على الشعب العراقي وإذا كانت هناك مؤامرة فيجب أن نعرفها وإذا كانوا أبرياء فيجب إخراجهم لأنه من غير المعقول أن يبقى المعتقلون في الثكنات العسكرية ليتم التحقيق معهم ونزع الاعترافات منهم ثم يحالون إلى القضاء بعد أشهر أو سنوات»، وتابع: «هذا الأمر غير دستوري».
وقال رئيس البرلمان «إذا أردنا عراقا موحدا معافى يجب أن نلتزم بالدستور وأن العراق غير قابل للتقسيم ولا نقبل ولا ندعو إلى إقليم طائفي في العراق كما لا نقبل التجاوز على أي مكون أو محافظة أو مجموعة سياسية بطريقة ظالمة وبطريقة غير دستورية».
على صعيد متصل حذر ممثلو 4 محافظات عراقية غربية وشمالية مما سموه «تداعيات لا تحمد عقباها» إذا استمرت الحكومة بنهجها متهميها بدفع مجالس الإسناد التي كان قد شكلها المالكي إلى الاصطدام مع الجهات المطالبة بأقاليم. وقال ممثلو صلاح الدين والموصل وديالى والأنبار خلال مؤتمر عقدوه بمجلس النواب بحضور رئيسه أسامة النجيفي، إنه «في حال استمرت الحكومة المركزية بنهجها وسياساتها ستكون هناك تداعيات لا تحمد عقباها»، مع تكرار اتهامها بالكيل بمكيالين في مسألة التعامل مع المطالب الخاصة بالفيدرالية هنا أو هناك.
وكان الإعلان المفاجئ لمحافظة صلاح الدين بإعلانها إقليما فيدراليا قد فتح شهية الكثير من المحافظات إما للتخطيط للحذو حذو صلاح الدين أو العمل على ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة المركزية لتحقيق المزيد من المطالب في أول تحد من نوعه لمركزية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي. وفي هذا السياق فقد أعلنت القائمة العراقية في محافظة ديالى أنها قدمت ورقة عمل للحكومة المركزية تضمنت 9 مطالب لحل كافة المشاكل وفي حال عدم الاستجابة فإن الباب سيكون مفتوحا نحو الفيدرالية. وفي محافظة الأنبار تكررت حكاية الأيام الثلاثة التي أمهل بها مجلس محافظة ديالى الحكومة حيث أعلن مجلس الأنبار عن تشكيله 3 لجان لمتابعة القضايا العالقة مع الحكومة منها لجنة لاستبيان رأي أهالي المحافظة بشأن إعلانها إقليما. وبينما تحفزت المثنى للأمر نفسه بوصفها المحافظة المصنفة الأكثر فقرا في العراق فإن عراب إقليم البصرة القيادي في التحالف الوطني وائل عبد اللطيف أعلن أن البصرة ستعيد الكرة على هذا الصعيد.