أثار المشروع الذي ينوي الرئيس العراقي جلال طالباني تقديمه إلى البرلمان بشأن إعادة النظر في الحدود الإدارية بين المحافظات والعودة بها إلى الحدود التي سبقت الإجراءات التي كان قام بها النظام السابق لأسباب سياسية وديمغرافية، جدلا سياسيا واعتراضات بين الكتل والقوى السياسية العراقية. وعلى الرغم من أن طالباني لم يقدم المشروع بعد إلى البرلمان المتوقع أن يقدمه بعد عطلة عيد الأضحى في العراق، فإن أوجه الاعتراض أخذت صيغا وأبعادا مختلفة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الأكراد تأييدهم للمشروع لجهة عدم مخالفته للدستور، فإن قياديا كرديا بارزا أعرب عن استغرابه من ربط قضية إدارية إجرائية بمسائل سياسية مثل قضية الفيدرالية أو الانسحاب الأميركي. وقال النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الضجة المثارة الآن حول مشروع طالباني لا أصل لها ولا فصل، لأنه لم يطلع أحد بعد على المشروع الذي ينوي الرئيس تقديمه، بمن فيهم أنا» معتبرا أن «من غير المعقول أن نربط قضية إدارية وإجرائية بمسائل سياسية كبيرة مثل الفيدرالية وأوجه الخلاف عليها اليوم ومسألة الانسحاب الأميركي ومسألة الجاهزية من عدمها، وهي أمور تتطلب فعلا نقاشا وجدلا، ولكن ينبغي أن لا نحول كل شيء إلى مادة للجدل والخلاف بين الكتل والسياسيين»، وأضاف عثمان أن «هذا الموضوع ليس جديدا؛ بل أستطيع القول إنه تأخر كثيرا لأنه كان ينبغي أن يتم العمل معه منذ عام 2004 لأنه مرتبط بقانون إدارة الدولة آنذاك، لا سيما على صعيد المادة 58 التي كانت تختص بالمناطق المتنازع عليها في ذلك القانون والتي تم ترحيلها في ما بعد بالدستور تحت اسم المادة 140». وأوضح عثمان أن «إحدى الفقرات الخاصة بالمادة 58 من قانون إدارة الدولة كانت تنص على أن تتولى رئاسة الجمهورية حل الإشكاليات الإدارية على صعيد الحدود التي كان صدام حسين قام بتعديلها بين بعض المحافظات لأسباب إما سياسية أو ديمغرافية، إلا أن ما حدث أن رئاسة الجمهورية لم تقدم مثل هذا المشروع إلى اليوم». وبخصوص أوجه الخلاف بين القوى السياسية، أوضح محمود أن «طالباني لم يقدم مشروعه بعد ولم يطلع عليه أحد، بمن فيهم أنا المتحدث، مع أنني أعرف خلفيات القصة، بينما من يهاجم المشروع لا يعلم شيئا عن الموضوع، لا سيما بعد تحويله إلى قضية سياسية، وهو ليس قضية سياسية» معتبرا أن «كل شيء في العراق بات يربط بالسياسة ويجري الحديث عن كنقطة خلاف سياسية وهو ما يعقد الأوضاع يوما بعد يوم».
وأكد عثمان أن «طالباني لا يملك صلاحية تغيير ترسيم الحدود أو إعادتها إلى ما كانت عليه، لكنه سيقدم المشروع إلى البرلمان، وفي حالة إقراره سيتحول إلى قانون، وفي حال لم يقر سينتهي، فالسلطة في النهاية للبرلمان». من جهتها، اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن مشروع ترسيم الحدود بين المحافظات المتنازع عليها الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى البرلمان «قومي كردي» وأنه يؤكد قناعة الكرد بالانفصال عن العراق.