علمت «الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني الانتقالي، الذي يتولى السلطة في ليبيا بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله، قرر مطاردة بقايا فلول وأعوان القذافي في مصر، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى بالمجلس النقاب عن أن محمد العلاقي، وزير العدل بالمجلس، قد سلم إلى السلطات المصرية طلبا بتوقيف عشرات من المسؤولين الليبيين الموجودين في القاهرة، المحسوبين على نظام القذافي، والتحفظ على أموالهم وإخضاعهم للتحقيق بتهمة مناوءة ثورة الشعب الليبي.
ويأتي هذا الطلب بعد ساعات فقط من الزيارة الرسمية التي قام بها أول من أمس المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المجلس، حيث التقى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المصرية الدكتور عصام شرف والدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية.
وكان المستشار عبد الجليل قد اضطر إلى اختصار زيارته الأولى من نوعها لمصر، والتي دامت بضع ساعات فقط، بعدما وصل متأخرا إلى مطار القاهرة بسبب عطل طارئ لحق بطائرته التي كان قادما على متنها من العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر ليبية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن عبد الجليل والوفد المرافق له اضطروا إلى العودة إلى مدينة بنغازي والصعود على متن طائرة أخرى أوصلته إلى القاهرة متأخرا عن موعده الأصلي بنحو ثلاث ساعات.
ونفت المصادر أن يكون هذا العطل الذي وصفته بأنه فني ومفاجئ، كان يمثل محاولة لاغتيال عبد الجليل، مشيرة إلى أن الطائرة الأصلية تخضع حاليا للصيانة، لكنها نفت وجود تحقيق في ملابسات الموضوع.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن وزير العدل بالمجلس الانتقالي محمد العلاقي قدم إلى السلطات المصرية قائمة طويلة تضم بعض أعوان القذافي الذين يعتقد المجلس الوطني أنهم تورطوا في محاولة إجهاض ثورة الشعب الليبي ضد القذافي اعتبارا من السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، وأنهم حاولوا مساعدة القذافي وتزويده بالعتاد العسكري والمقاتلين والنصائح.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، إن القائمة تستهدف تفكيك ما وصفته بشبكة القذافي السرية في مصر، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الشبكة تورطوا في عمليات إجرامية ومشبوهة ضد الثوار الليبيين على مدى الشهور الثمانية الماضية.
كما علمت «الشرق الأوسط» أن القائمة التي يتصدرها أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي، المنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية، قد تم تسليمها أمس إلى النائب العام المصري خلال اجتماعه المفاجئ مع عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية.
وكان قذاف الدم، الذي حامت حوله شبهات كثيرة مؤخرا بشأن حقيقة الدور الذي لعبه لدعم نظام ابن عمه القذافي، قد أعلن استقالته من منصبه، لكنه لم ينشق على نظام القذافي ولم ينضم إلى الثوار المناوئين له.
وعلى الرغم من أن قذاف الدم نفى في السابق تورطه في أي أنشطة مناهضة لثورة الشعب الليبي، فإن مصادر المجلس الانتقالي أكدت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أن قذاف الدم كان يقود عناصر ليبية موالية للقذافي على الأراضي المصرية بهدف إجهاض ثورة الشعب الليبي، مشيرة إلى أنه سعى لتجنيد بعض العناصر المصرية من أصل ليبي للغرض نفسه قبل افتضاح القصة برمتها.
وبحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» فقد طلب الهوني أيضا من النائب العام المصري فتح تحقيق في قضية العثور على عشرات الأسلحة والمتفجرات بمقر السفارة الليبية مؤخرا، علما بأن هذه الأسلحة لا تمثل سوى نحو 10 في المائة فقط من الكمية المخزنة أصلا بمقر السفارة الليبية، والتي تم تسريب معظمها أو التخلص منها في ظروف غير معلومة.
وشدد الهوني على ضرورة كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الأسلحة، وكيفية تسريبها إلى السوق المصرية ووجودها داخل مقر العمل الدبلوماسي للبعثة الليبية لدى مصر.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها لـ«الشرق الأوسط»، النقاب عن أن المزيد من القوائم الخاصة بالمحسوبين على نظام القذافي، والمتورطة أيضا في عمليات مشبوهة ضد الشعب الليبي، ستصل إلى السلطات المصرية في غضون الأسبوع المقبل.