بعد 10 سنوات كاملة، قد تعود اليونان إلى عملتها السابقة، الدراخما، وتتوقف عن استخدام اليورو بعد الاضطرابات السياسية القائمة في العاصمة اليونانية أثينا بسبب العجز عن سداد الديون.
ولم يتم اعتماد هذه الخطوة بشكل رسمي في أثينا، ولكن يرى عدد كبير من الاقتصاديين أن هذا سيكون الخيار الأمثل، بغض النظر عن الآثار المالية أو الاقتصادية على المدى القريب. وبالتزامن مع إجراء استفتاء بين الناخبين اليونانيين على خطة الإنقاذ التي يقودها الاتحاد الأوروبي، قد تجد الأقلية التي طالما دعت إلى العودة إلى الدراخما كثيرا من المؤيدين.
وفي حقيقة الأمر، من غير المرجح أن تقدم العودة إلى استخدام الدراخما علاجا سريعا للمشكلات التي تعانيها اليونان، حيث إن ذلك سيجعل التخلف عن أداء الدين العام الذي يبلغ 500 مليار دولار أمرا مؤكدا، كما سيسحب المودعون أموالهم من المصارف المحلية، وسيرتفع التضخم إلى نسبة قد تصل إلى 50 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العودة إلى أسواق الائتمان الدولية ستستغرق سنوات عديدة.
ويقول المدافعون عن الدراخما إن هذه المخاوف مبالغ فيها للغاية، مؤكدين أن الاضطراب والذعر في البداية أمر طبيعي للغاية، مستشهدين بحالة الأرجنتين عندما أنهت اعتمادها على الدولار في عام 2002، مؤكدين أن النمو في الصادرات نتيجة لسعر العملة المنخفض، والقدرة على السيطرة على الدراخما، سيصبان في نهاية المطاف لصالح اليونان.
وقال فاسيليس سيرافيماكيس، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أفينويل»، التي تعد واحدة من كبرى شركات توزيع النفط والغاز في اليونان: «تكمن المشكلة الحقيقية في أننا نتعامل بعملة أجنبية»، في إشارة إلى اليورو. وخلال العام الماضي، كان سيرافيماكيس يطالب بقوة بالعودة إلى الدراخما بدلا من اليورو. وأضاف: «لو كنا نتعامل بعملتنا الخاصة، كان يمكننا طباعة أوراق نقدية على الأقل»، مشيرا إلى القدرة على تحديد قيمة جديدة للدراخما.