بينما كان أحمد مصطفى، (30 عاما)، في طريقه لشراء ملابس العيد لابنته الصغيرة الليلة قبل الماضية، واجه زحاما غير معتاد في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، وعندما وصل إلى نقطة الاختناق المروري اكتشف أن سببه قيام أشخاص يرتدون سترات فسفورية عليها رسم «الميزان» وهو شعار حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات، ويقومون بتعليق لافتات دعائية للحزب، استعدادا للانتخابات البرلمانية التي بدأت أمس رسميا حملاتها الدعائية.
المشهد الذي شاهده أحمد في مدينة نصر تكرر في أغلب أحياء القاهرة، فلافتات حزب «الإخوان» هي الأكثر انتشارا عن بقية الأحزاب، وتعدى الأمر مجرد تعليق لافتات، وامتد إلى إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الأحياء الشعبية، وتوزيع الدعوات لأداء صلاة عيد الأضحى المقبل في الساحات والمساجد التابعة لـ«الإخوان».
نشاط الإخوان المسلمين في الدعاية الانتخابية غير مسبوق، ففي عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كان لا يسمح لأعضاء الجماعة حتى بمجرد إمامة الصلاة في المساجد، وغالبا ما كانت قوات الأمن تنفذ حملات اعتقال في صفوف «الإخوان» قبل الأعياد أو خلالها، بل تعتبر فترة الانتخابات البرلمانية عامة من أكثر الفترات التي كان الأمن يعتقل خلالها أعضاء الجماعة.
وفي واقعة غير مسبوقة، نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية، أمس، إعلانا لحزب الحرية والعدالة، على مساحة ثلث صفحة، عبارة عن صورة لأب وأم محجبة، وابنتهما الطفلة (محجبة أيضا)، مع عبارة «نحمل الخير لمصر»، وهو الشعار الرسمي لحملة الإخوان المسلمين، بدلا من شعار «الإسلام هو الحل» الذي منعت لجنة الانتخابات العليا استخدامه.
بعد «الإخوان»، جاء حزب «الوفد» في المركز الثاني بين الأحزاب التي نشرت دعايتها الانتخابية في المحافظات التي تشهد المرحلة الأولى لها، ورمزه الانتخابي النخلة. ركز «الوفد» في حملته على الإنجازات التاريخية للحزب الذي حكم مصر لفترات متقطعة قبل ثورة يوليو (تموز) 1952. وحاول «الوفد» اكتساب أصوات العمال بالترويج إلى أنه صاحب أول تشريع لحماية حقوق العمال قبل ثورة 1952، وأطلق حملة دعائية تلفزيونية ركزت على هذا الأمر.
من جانبه، قال الدكتور حازم فاروق، القيادي بحزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإخوان المسلمين قوة عاقلة ومنظمة، وتسير وفق الضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف «البعض من أصحاب الحجج الواهية يستكثرون الجهد المنظم لجماعة الإخوان المسلمين منذ عشرات السنوات على الرغم من البطش الأمني الشديد الذي كنا نتعرض له».
وقال «من يتهم (الإخوان) بالدعاية المكثفة أو مخالفة أساليب الدعاية، عليه أن يلوم نفسه أولا على تقصيره»، مضيفا «العبرة في الانتخابات بالعمل، وصندوق الانتخابات الذي سيفصل بين المرشحين».
واعتبر فاروق أن مناخ الحرية الذي تعيشه مصر بعد سقوط نظام مبارك في شهر فبراير (شباط) الماضي، له عدد من المميزات، أهمها أن الجماعة أصبحت تمارس نشاطها دون خشية الاعتقالات، وقال «إن موسم الانتخابات كان يعرف باسم موسم الحصاد الأمني، لأن السلطات الأمنية كانت تعتقل آلافا من أعضاء الجماعة لمنعهم من الترشح أو ممارسة أي نشاط انتخابي».
وقال «نسبة كبيرة من الأصوات التي كان يحصل عليها مرشحو (الإخوان) كانت تأتي نتيجة التعاطف معهم بسبب الممارسات الأمنية، والوضع الآن اختلف بعد اختفاء الممارسات الأمنية ضدنا، ولكن نحن لدينا قاعدة جيدة من الأنصار، وأتوقع أن نفوز بنسبة 30 - 35% من مقاعد البرلمان المقبل». اللجنة العليا للانتخابات من جانبها حظرت استغلال المرشحين لمواقعهم الرسمية في الأنشطة الدعائية والانتخابية، واستخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية ذات مرجعية دينية أو التفرقة على أساس الدين أو النوع أو العرق أو الجنس، وطالبت من جميع المرشحين الاحترام الكامل لقيم المجتمع، وعلى رأسها قيم المواطنة والوحدة الوطنية في كل أنشطة الدعاية الانتخابية. وناشدت اللجنة وسائل الإعلام الفصل بين الخبر والرأي في التغطيات الإعلامية للانتخابات، وعدم استضافة أي من المرشحين في البرامج المختلفة أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية، ومنع الإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية من تقديم أو المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تلفزيونية أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية، وإتاحة فرص عادلة أمام الأحزاب والأفراد المشاركين في الانتخابات.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه تم أمس تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في مقار اللجان القضائية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف علي مستوى الجمهورية، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإضافة 100 رمز جديد إلى الرموز السابق تحديدها، ليصل بذلك تعداد الرموز التي تم توزيعها علي القوائم الحزبية والائتلافات الحزبية والمرشحين الفرديين إلى 250 رمزا.