أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، أن هناك عقوبات جسيمة تنتظر المدانين بالأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ بدأ تنظيم القاعدة نشاطه في 12 مايو (أيار) 2003 بالهجمات التي استهدف خلالها مجمعات سكنية في الرياض، وأسفرت عن مقتل وإصابة 239 شخصا من بينهم نساء وأطفال.
وجاءت تأكيدات الوزير السعودي، خلال محاضرة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لاتحاد المحاميين الأميركيين المنعقد بولاية ميامي الأميركية.
ودافع الوزير العيسى عن مشاركة المرأة في الشأن القضائي، فيما شدد على أن بلاده لديها من الضمانات القضائية الكفيلة بحماية رأس المال الأجنبي.
وواجه وزير العدل السعودي، سيلا من الأسئلة والاستفسارات حول السلك القضائي والإجراءات العدلية التي تتبعها السعودية في مختلف مجالاتها القضائية في أعقاب محاضرة ألقاها عن العدالة في المملكة مساء أول من أمس في المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين المنعقد بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، فيما انصبت الأسئلة على جوانب قضائية وحقوقية واجتماعية، والتي تتعلق بدور المرأة في المحاماة والقضاء، وتفعيل مشاركتها في المجتمع وإسهامها في خدمة القضايا العدلية والحقوقية.
وأوضح الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي أن مشاركته في ذلك الملتقى تأتي في إطار التواصل مع المحافل العدلية بمختلف دول العالم، موضحا أنهم يهدفون إلى إيصال رسالة العدالة وقيمها التي تنتهجها السعودية في الجوانب الإجرائية والموضوعية لهذه المحافل العالمية.
وشدد العيسى على أن المملكة تمتلك ثروة تنظيمية متميزة وتجربة قضائية ثرية، مشيرا إلى أن مثل هذا الحضور الدولي يحصد مكاسب إيجابية كثيرة ويزيد من وجودها وإلحاحها، لافتا إلى امتلاك السلك القضائي السعودي للأدوات والرصيد المشرف، الذي يجب أن يكون حاضرا على الدوام، ولا يغيب عن هذه المحافل، والتي من خلالها تتم بلورة الصورة الذهنية عن المملكة في المجال العدلي والحقوقي.
هذا وجاءت تصريحات وزير العدل السعودي على خلفية محاضرته التي ألقاها بالمؤتمر الدولي لاتحاد المحامين، الذي شارك به رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ورئيس المؤتمر، و50 نقيب محاماة يمثلون نقابة المحامين الأميركيين وبالإضافة لقرابة 1000 محام وحقوقي ونقباء آخرين على مستوى دول العالم، ممن يعدون نشطاء في الجانب الحقوقي، وتعقد أعمال المؤتمر بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.
وأكد العيسى أن الكثير من القيم العدلية المتبعة في القضاء السعودي كانت خافية على الحاضرين، الذين أبدوا تقديرهم للشفافية والوضوح لكافة الإجابات عن أسئلتهم عقب المحاضرة، لافتا إلى أن وزارته عمدت إلى إطلاع الحاضرين على جملة من نماذج المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية المعمول بها في السعودية.
وأشار وزير العدل السعودي إلى أن عدالة المملكة تحتفي بكافة المعاني الأخلاقية والإنسانية الرفيعة، التي ترعى وتحمي حقوق الإنسان، وتعتبرها من أثمن القيم والأجدر بالمحافظة عليها في إطار الضمانات التي أكدتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، مبينا أن هناك مشتركا إنسانيا في مفاهيم العدالة لكن الاختلاف في التفاصيل والمدارس.
واعتبر العيسى أن تاريخ نظام السلطة القضائية في المملكة يعود إلى ما يقارب 100 عام، موضحا أن هناك إجراءات استقر عليها عرف القضاء في ذلك الوقت، شكلت حجر الأساس للنظام، لتتحول فيما بعد إلى أنظمة مكتوبة مثلت بمجموعها نظام السلطة القضائية، وجاءت على مراحل زمنية متتالية، شملت نظام السلطة القضائية العام، ونظام القضاء الإداري، وإجراءات التقاضي في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجنائية، والإدارية.
وبين وزير العدل في محاضرته التي تأتي ضمن محور التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن المملكة تأخذ بمفهوم القضاء المزدوج، وهو فكرة إسلامية قديمة تتجاوز الألف عام، وأخذت بها بعض المدارس القضائية.
وأوضح أنه على امتداد مراحل التطور والتحديث التنظيمي المستمر هناك قواعد راسخة تمثل نقطة ارتكاز العدالة في المملكة التي تحتفي بكل المعاني الأخلاقية والإنسانية، والتي تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة وتتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية.
واستعرض وزير العدل أهم القواعد التي ارتكزت عليها العدالة في المملكة، من منطلق اعتمادها على نصوص الشريعة الإسلامية مصدرا للأحكام القضائية، وموضحا أنه من خلال اعتماد التفسير الصحيح لوجهات النظر المختلفة في فهم النص والاستنباط منه، فإن التنوع والاختلاف في تفسير النصوص أثرى المادة الفقهية بثروة علمية، حيث لا توجد نظرية حقوقية صحيحة إلا ولها أصل قوي في معطيات هذا الثراء الفقهي.
وشدد العيسى على أن الضمانات القضائية تحمي رأس المال الأجنبي في المملكة وفق مبادئ قضائية ومواد نظامية واضحة، مشيرا إلى أن الضمانات القضائية أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وبين الدكتور العيسى أن قضاء المملكة يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذا في اعتباره ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم كثيرة حسب التكييف، والذي استقر عليه النظر القضائي، وذلك نظرا لأبعادها الخطيرة التي تصفها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي.
وأوضح وزير العدل أن المملكة منفتحة على غيرها إيجابيا وهي أول من بادر لرفع راية حوار الحضارات والثقافات والأديان.