قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن خطف معارضين سوريين من لبنان «حصل قبل أشهر وقبل أن تتشكل الحكومة»، وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «توجد وسائل لمتابعة الأمر، وبيننا وبين سوريا معاهدات ولجنة ارتباط عسكرية وضباط تنسيق مثل أي بلدين مجاورين، وهناك المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وقد تحدّثت مع أمينه العام (نصري خوري) لمتابعة كل هذه المسائل».
وتحدث ميقاتي عن وجود حالات فردية، «لكن لا يمكن تعميم هذه الحالات والقول إن الوضع برمته غير مستقر، نعم حصلت بعض الحوادث ولكن طابعها فردي». وعن التحقيقات التي أظهرت أن هناك تورطا للبعثة الدبلوماسية السورية في خطف معارضين من لبنان، أكد ميقاتي أن «القضاء يقوم بواجبه كاملا في هذا الإطار ونحن ندعمه، وأتحدى أحدا أن يقول إنّنا تدخّلنا مع القضاء في أي أمر، بل على العكس نحن نقوم بكل الإجراءات القانونية المطلوبة».
وتعليقا على وصف المعارضة اللبنانية حكومته بأنها حكومة «سورية»، رأى ميقاتي أن «للمعارضة الحق في أن تقول ما تريد، لكن أنا لا أريد أن أقارن واقعنا مع الحكومات الماضية وكيف كانت وكيف ذهبوا إلى سوريا، رغم قناعتي أن هذا الأمر ليس عيبا».
وفي الشأن السوري، أكد ميقاتي اتخاذ حكومته قرارا على الصعيد الدولي «بأن نكون في منأى، ونحن لسنا لا مع ولا ضد، وهمنا الأساسي هو الحفاظ على وحدة لبنان»، وقال: «لو كان لبنان كله مع النظام السوري أو ضده، فلا نستطيع أن نفعل شيئا». وأشار إلى أن «من يطالبنا بموقف آخر يتناسى أن مجتمعنا منقسم وأن اللبنانيين منقسمون إلى عدة أطراف، وأنا همّي الأساس كرئيس للوزراء أن أوحد هذا الوطن وأجنبه أي كأس مرة».
في موازاة ذلك، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام عن إدخال جريح سوري إلى لبنان عبر معبر القاع البقاعي، ثم نقل إلى مستشفى للمعالجة في شمال لبنان. وذكرت أن «العملية تمت بالتنسيق بين الصليب الأحمر والأمن العام، كون الجريح لا يحمل أي أوراق ثبوتية». كذلك أشارت إلى «حصول إطلاق نار على عدد من الرعاة عند الحدود اللبنانية - السورية في الشمال، مما أدى إلى نفوق 6 رؤوس من الغنم».
من جهة أخرى، أكد عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيّب أن «المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي هو رجل مسؤول وشجاع وقال كلاما منطقيا عن عملية اختطاف السوريين من لبنان»، وأضاف: «لينقض القضاء هذا الكلام إذا كانت لديه معطيات مختلفة، أما من وضع هذا الملف في الثلاجة فيجب أن يحاسب».
وفي شأن علاقة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب وليد جنبلاط مع سوريا، قال شهيب: «وضعنا لعلاقتنا مع النظام السوري خارطة طريق، ونحن لم نتصالح مع سوريا السلطة بل تصالحنا مع سوريا السلطة والشعب، ولا نتدخل في الشأن السوري بل نعبّر سياسيا وعاطفيا عن رأينا فيما يجري هناك»، لافتا إلى أنه «لا يجوز بأي وسيلة أن يكون لبنان منطلقا لأي عمل أمني ضد سوريا، كما لا يجوز أن تستعمل الأرض اللبنانية لخطف المواطنين السوريين بالأجرة لمصلحة دولة ثانية».