أعلن ناشط سياسي سوري عن إطلاق «تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان»، التي تهدف لرعاية النازحين السوريين، خصوصا أن «هؤلاء يعانون ظروفا حياتية وأمنية تعيسة بسبب ملاحقة حزبيين موالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والقوى الأمنية التابعة له، لعدم وجود مسمى قانوني للنازحين من قبل الجهات الرسمية اللبنانية».
وأوضح الناشط لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم النازحين يتمركزون في مناطق شمالية لكي لا تطالهم (الأذرع) الأمنية التابعة لحزب الله وحلفائه كما في بيروت والجنوب اللبناني»، مشيرا إلى أن «النازحين في لبنان الذين يصل عددهم إلى 10 آلاف نازح يعاملون معاملة سيئة للغاية، والحكومة اللبنانية لا تتعامل معهم إلا كهاربين بطريقة غير شرعية إلى لبنان ويجب تسليمهم».
وأكد أن معظم النازحين «يعيشون في بؤس وخوف دائم من أي ملاحقة، لذا يتم إخفاؤهم في بيوت سكان منطقة الشمال المتعاطفين معهم، لا سيما الجرحى منهم الذين يعالجون بطرق بدائية داخل غرف سكان القرى العكارية والطرابلسية»، معتبرا أن «الجرحى هم أكثر الأشخاص تعرضا للظلم وللبؤس، وتتم معالجتهم في المستشفيات ويخرجونهم بسرعة منها، خوفا من أي ملاحقة من قبل حزبيين وبعض الأمنيين التابعين لنظام الأسد».
وأشار الناشط، المقيم في شمال لبنان مع عائلته منذ اندلاع الانتفاضة السورية، إلى أن «عمل (التنسيقية) تطوعي بحت ودورها إنساني، حيث نسعى كناشطين ومتطوعين في مجالات طبية واجتماعية ونفسية إلى متابعة أوضاع النازحين ومساعدتهم لتخطي الأزمة»، وأضاف: «الهدف الأساسي في عمل (التنسيقية) هو توعية النازحين بكيفية الانضباط والالتزام بالقوانين اللبنانية»، موضحا أنه «لا قدرة للتنسيقية على حماية النازحين أمنيا أو قضائيا أو قانونيا».
وتسعى «التنسيقية»، التي سيتم الإعلان عن تأسيسها رسميا في الأيام المقبلة، إلى إيجاد «صيغة توافقية بين الناشطين والأجهزة الأمنية لحماية النازحين»، على حد تعبير الناشط، الذي توقع «أن لا تتعامل الحكومة اللبنانية مع التنسيقية كجهة رسمية».
ويعيش قسم من النازحين السوريين في شمال لبنان، لدى منازل عائلات لبنانية، فيما يقطن قسم آخر في المدارس المهجورة وعدد من الجوامع في القرى العكارية. ويطالب الناشط السياسي الحكومة اللبنانية بـ«تأمين مخيم للنازحين على غرار المخيم الذي أقامته الحكومة التركية لإيوائهم، لا سيما أن أوضاع النازحين في منطقة وادي خالد سيئة للغاية؛ إذ يعاني هؤلاء نقصا فاضحا في المؤونة، والمساعدات الطبية غير مؤمنة لهم بالشكل المطلوب، ومعظم أولادهم ليسوا في المدارس لعدم تغطية (الهيئة العليا للإغاثة) التابعة للحكومة اللبنانية نفقات التعليم للطلاب غير المسجلين لديها».
ويشدد الناشط السياسي، الذي يتنقل مستخدما اسما وهميا في شمال لبنان، على «أهمية متابعة (احتياجات) النازحين من قبل الحكومة اللبنانية لأنهم يعيشون ظروفا مأساوية»، موضحا أنه «لولا احتضان أهالي الشمال لهم ومساعدتهم لكانوا قد لقوا حتفهم». وأشار إلى أن عددا من النازحين «يعانون من عدم وجود مساكن لهم، حيث يتعرضون للابتزاز من بعض الناس حين يستأجرون»، لافتا إلى أن «بعضا من أهالي عكار وطرابلس يستضيفون العائلات في بيوتهم وبعضهم يقوم بتأمين أعمال لهم ليعولوا أسرهم».
وتخطط التنسيقية لتأمين «أعمال مؤقتة للرجال والشبان لكي يستطيعوا الاستمرار في حياة طبيعية لأن معظمهم قد تركوا بيوتهم وأملاكهم وهربوا إلى لبنان بثيابهم فقط»، موضحا أن «التنسيقية تحاول بتمويل من بعض المتبرعين من المغتربين السوريين تأمين الغذاء والكسوة للأسر».
وأكد رئيس اللجنة الطبية في التنسيقية لـ«الشرق الأوسط» أنهم قد استطاعوا تجاوز بعض الصعوبات بعد تعاونهم مع منظمة «أطباء بلا حدود»، حيث يسعون إلى «تأمين الطبابة للجرحى السوريين الهاربين من بطش آلة القتل السورية أو المستهدفين عبر الألغام المزروعة على الحدود اللبنانية - السورية».
وتوقف عند حالات تحدث ويتم خلالها «طرد الجرحى من المستشفيات مباشرة بعد تلقيهم علاجا سريعا وشبه بدائي»، موضحا أن «التنسيقية تتابع يوميا أوضاع مئات الجرحى في البيوت حيث يعالجون عبر مساعدة من بعض أطباء الجمعيات الأهلية المحلية في طرابلس وعكار (شمال لبنان)».