قال متعاملون أمس إن شركة النفط السورية الحكومية (سترول) ألغت مزادا لبيع الوقود، في مؤشر على تنامي حظر شركات النفط بعد أن فرضت حكومات غربية عقوبات بسبب الحملة الدموية التي يشنها الجيش. وقال متعامل في منتجات النفط لـ«رويترز» إن المزاد كان يتعلق بنحو 50 ألف طن من «لقيم النافتا»، وإنه كان يصدر بصفة شهرية. وقال متعامل مقره لندن «المزاد السوري ألغي. إنهم يحتفظون به ضمن أنواع البنزين المحلية. وقد جرى إبلاغنا بألا نشتري». وطاقة تكرير النفط في سوريا ليست كافية لتلبية الطلب المحلي على الوقود رغم أنها تصدر منتجات معينة مثل «النافتا».
والمزاد الذي ألغي سيخفض أكثر إيرادات النفط في بلد يكافح بالفعل لمواجهة الحظر على مبيعات نفطه الخام، وهي مصدر الجزء الأكبر من العملة الصعبة. وصعدت الحكومات الغربية العقوبات على سوريا في الأشهر الأخيرة وأصبحت شركة «سترول» الآن على القائمة السوداء الأميركية بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط السورية. وقال متعاملون إن شركتي «فيتول» و«ترافيجورا» اللتين تتعاملان في النفط كانتا تزودان سوريا حتى أغسطس (آب) بالوقود لكن الآن حتى شركات النفط التي لم تتأثر مباشرة بالعقوبات بدأت تبتعد عن التعامل مع دمشق.
وقال متعامل ناشط في منتجات النفط مقره منطقة الشرق الأوسط: «لم أعد أتعامل مع سوريا. العقوبات قاسية فيما يبدو لذلك توقفت عن التعامل. المشكلة هي العثور على بنك يقدم التمويل ومالك سفينة تذهب إلى هناك». وسوريا منتج صغير نسبيا للنفط الخام، وهي لم تعد تبيع نفطها الخام في السوق العالمية بسبب العقوبات الدولية. ويبلغ الإنتاج السوري نحو 380 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وقالت شركة تكرير النفط السويسرية «بتروبلاس» أول من أمس إنها اضطرت إلى التحول للتعامل مع الخام العراقي بدلا من الخام السوري.