حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن الدول المجاورة لليبيا على المساعدة في السيطرة على عمليات خروج الأسلحة منها، مشيرا إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ما زال ساريا رغم انتهاء مهمة التحالف العسكري هناك.
وقال راسموسن للصحافيين في بروكسل أمس إنه يتعين على ليبيا أن تلعب «دورا مسؤولا في المنطقة.. ويشمل ذلك منع انتشار الأسلحة في أنحاء شمال أفريقيا.. ولا بد أن يكون للدول المجاورة دور أيضا».
وأشار راسموسن إلى أنه نظرا لمواصلة الأمم المتحدة حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، فإن تطبيق ذلك الآن «مسؤولية الدول»، نظرا لانتهاء عمليات حلف الأطلسي في ليبيا. وقال «إنها مسؤولية كافة أعضاء الأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة»، مضيفا أنه «بناء على طلب السلطات الجديدة في ليبيا؛ فإنه سيكون ممكنا بالطبع لحلفاء الناتو مساعدتهم».. كما أوضح أن الناتو لا يمتلك «معلومات دقيقة» عن تهريب الأسلحة في المنطقة.
وكان راسموسن قد قام بزيارة إلى طرابلس في اليوم الأخير من المهمة الجوية للحلف الأطلسي (31 أكتوبر - تشرين الأول)، التي لعبت دورا أساسيا في سقوط نظام القذافي.
وكان الحلف الأطلسي شن عمليته في ليبيا بالارتكاز إلى القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي اللذين فرضا عقوبات على نظام القذافي وأجازا اتخاذ تدابير من أجل حماية المدنيين.
وتزايدت مخاوف من احتمالات وقوع أسلحة، ومن بينها صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف مهربة من مخزون ألأسلحة الليبية، في أيدي الإرهابيين. وهناك مخاوف أيضا من احتمالات رفض المسلحين تسليم الأسلحة بعد انتهاء القتال الآن.
وقال راسموسن إن مهمة توحيد الميليشيات المختلفة تحت قيادة وسيطرة مشتركة هي «واحدة من أكبر التحديات» التي تواجه الحكومة الانتقالية الليبية. كما أوضح أنه «رغم كافة التحديات، فإن هذا وقت الحل الأمثل». وأضاف «لقد أمتلك الشعب الليبي بلاده في يديه. ولديهم فرصة لجعل المستقبل أفضل من الماضي».
وتأتي تلك التصريحات عقب يوم واحد من الزيارة السريعة، والمفاجئة، للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ليبيا، والتي أكد خلالها للقادة الليبيين الجدد دعم المجتمع الدولي خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح كي مون، الذي رافقه في زيارته رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر، أن «الأمم المتحدة مستعدة لدعم الشعب الليبي في جميع الميادين التي ناقشناها (مع المسؤولين الليبيين): الانتخابات ودستور جديد وحقوق الإنسان والأمن العام وضبط الأسلحة».
وأضاف أن «ليبيا الجديدة تطمح إلى أن تكون دولة محررة من الخوف، محررة من ظلم وقمع الماضي.. والأمم المتحدة ستكون شريككم في تحويل هذه الآمال إلى حقيقة».
ووصف كي مون محادثاته، مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء الليبي الجديد، بأنها «مثمرة جدا» خصوصا بشأن «الطريقة التي تستطيع بها الأمم المتحدة مساعدة الشعب الليبي بعد التحرير». وقال «إنهم (القادة الليبيين) عبروا جميعهم عن التزام واضح من أجل بناء ليبيا ديمقراطية ترتكز إلى احترام حقوق الإنسان والكرامة».
لكن بان كي مون أقر مع ذلك بأن «الطريق نحو الديمقراطية ليست سهلة. وأن بناء دولة مع مؤسسات فعالة ومسؤولة يتطلب وقتا». وشدد على أنه «أمر أساسي أن يجد الشعب توافقا حول المسائل الرئيسية ويبقى موحدا. ذلك سيتطلب كثيرا من البراغماتية والتسويات، خصوصا خلال هذه المرحلة الهامة جدا».
وأضاف أنه تحادث مطولا مع القادة الليبيين حول موضوع الأمن وضرورة تأمين ترسانات النظام السابق، خصوصا مخزونات قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الاثنين قرارا يدعو ليبيا والدول المجاورة إلى وضع حد لانتشار الأسلحة التي كدسها نظام الزعيم المخلوع معمر القذافي في المنطقة، وخصوصا صواريخ أرض - جو قصيرة المدى.
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه سينظم «قريبا» لقاء مع المسؤولين الليبيين من أجل تقدير حاجات تمويل الدولة ودراسة أمور أخرى. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هاولي في تصريح صحافي في واشنطن: «سنعقد لقاء مع السلطات قريبا.. لا أملك موعدا محددا، لكنه سيكون قريبا»، دون أن يكشف عن مكان هذا اللقاء.
وأضاف هاولي أن «المسائل التي نبحثها مع السلطات هي إعداد إطار اقتصادي شامل، وتقييم قدرة إدارة المالية العامة، وتقدير حاجات التمويل والمساعدة التي يمكن تقديمها لإعادة العمل بنظام الدفع وعمليات البنك المركزي».
واعتبر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج الداخلي الليبي قد تراجع بأكثر من النصف في 2011، في ختام نزاع أدى إلى سقوط معمر القذافي.
وتعتقد السلطة الجديدة، أن بإمكانها استئناف إنتاج النفط بصورة طبيعية من الآن حتى نهاية 2012. وبحسب شركة النفط الوطنية، فإن الإنتاج يبلغ حاليا 530 ألف برميل في اليوم، مقابل 1,6 مليون برميل في اليوم قبل بداية النزاع في فبراير (شباط) الماضي.