قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن تفاصيل مبادرة انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، ستعرض على قادة دول المجلس قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية أمام البرلمان، أن مجموعة العمل المكلفة بهذه المبادرة عقدت أول اجتماع على مستوى كبار الموظفين في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الرياض، وانحصرت مهمتها في وضع منهجية العمل التفاوضية وتحديد المجالات الرئيسية لهذه الشراكة في ثلاثة محاور هي: الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والاستثماري، والبعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي.
واستعرض الفاسي الفهري المراحل التي مرت بها مشاورات انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، وقال إنه تم الاتفاق، في أعقاب تسليم الرسائل الملكية لعدد من قادة دول الخليج، وبعد سلسلة المشاورات المكثفة التي أجراها مع نظرائه في المنظمة. وتنفيذا لتوصيات اجتماع جدة الوزاري الذي عقد في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، على تشكيل مجموعة عمل تتفرع عنها لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة.
وقال الفاسي الفهري «ركز الوفد المغربي في هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه على وضع ملامح خريطة طريق تؤسس لشراكة مؤسساتية متقدمة تذهب إلى أقصى حد ممكن على قاعدة تبادل المنافع، وضمان المكاسب الداعمة لمشاريعنا وخططنا التنموية بما يعزز موقع المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات، على حد تعبيره.
وعبر الفاسي الفهري عن اعتقاده أن هذه الشراكة المتقدمة ستسهم، في تحقيق التكامل المنشود بين الجناحين الغربي والشرقي للعالم العربي، وإقامة اندماج عربي حقيقي، إضافة إلى تعزيز رصيد علاقاتنا الثنائية مع دول الخليج الشقيقة التي عرفت نموا ملموسا في السنوات القليلة الأخيرة، وتكرس في المقام الأول المصالح العليا لبلادنا، على حد قول المسؤول المغربي.
وأضاف الفاسي الفهري، أن الشراكة الطموحة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي تنسجم انسجاما تاما مع التزامات المملكة وتعاقداتها في إطار التوجه المنفتح والمتنوع لشراكاتها القائمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وزاد قائلا إن الوزارة حريصة، انطلاقا من الخطوات التمهيدية المشجعة التي تلت الدعوة الموجهة إلى المغرب على البدء في تعاون منسق ومنتظم مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والهيئات المهنية المعنية لضمان نجاح بناء هذه الشراكة الطموحة.
وذكر الفاسي الفهري أن المغرب رحب بالمبادرة الوجيهة لقادة دول الخليج خلال قمتهم التشاورية في مايو (أيار) الماضي، بالرياض، انطلاقا مما تحمله من دلالات استراتيجية تعكس خصوصية روابطنا الوثيقة مع دول الخليج والقائمة على التضامن الفعلي والتشاور الدائم والتعاون المثمر، وبالنظر لما تزخر به من إمكانيات وفرص مشتركة في انسجام كامل مع اختياراتنا الدستورية، بما فيها انتماؤنا الجيو - سياسي والحضاري والثقافي للفضاء المغاربي والتزاماتنا في نطاق جامعة الدول العربية.
وأضاف أن المغرب عبر على هذا الأساس عن استعداده للدخول في مفاوضات مع هذا التجمع الهام متطلعا، بروح من الواقعية والإيجابية والتدرج العقلاني، لصياغة إطار أمثل للتعاون يستغل كل الفرص التنموية والسبل التشاركية المتاحة، مذكرا في نفس الوقت بأن فضاءه الطبيعي والاندماجي يبقى في منطقة المغرب الكبير، وخاصة في ضوء الأحداث التي شهدتها المنطقة.