بدا واضحا أن الهوة آخذة بالاتساع بين فريقي السلطة والمعارضة في لبنان، بسبب الخلاف العميق على عناوين كبيرة أهمها ما يتصل بالموقف اللبناني من الوضع في سوريا، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسلاح حزب الله، خصوصا مع رفض المعارضة الممثلة بفريق «14 آذار» دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طاولة الحوار لبحث القضايا الخلافية، ما لم يكن السلاح بندا أول على جدول أعمالها، وعدم إدراج تمويل المحكمة ضمن بنودها باعتبار أن طاولة الحوار سبق وأقرت المحكمة بالإجماع في عام 2006.
وقد بدأت المعارضة بوضع خطة عمل للمرحلة تحت عنوانين رئيسيين، أولهما «إسقاط الحكومة اللبنانية التي تشكل داعما أساسيا للنظام السوري في لبنان»، وثانيهما كيفية «الانتقال من مرحلة الدعم اللفظي للانتفاضة السورية إلى الدعم التنفيذي»، من دون أن يعني ذلك التدخل في الشأن السوري الداخلي. وهذا ما عبر عنه منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، الذي أعلن أن «المعارضة اللبنانية بدأت بإعادة ترتيب الأولويات السياسية بعد اندلاع الثورات العربية وخصوصا بعد الثورة السورية».
وأكد سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة لبنان تضع كل إمكاناتها السياسية والدبلوماسية والأمنية لتأمين الدعم الكامل للنظام السوري، وقد تجلى ذلك بموقف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أمام الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، وتأمين الغطاء لبعض الميليشيات الداخلية لخطف العمال والمعارضين السوريين وإخفائهم».
وأشار إلى أن «دور المعارضة اللبنانية في المرحلة السابقة اقتصر على الدعم اللفظي والكلامي لجهة التضامن مع الثورات العربية ومنها ثورة الشعب السوري، وتجلى ذلك بمواقف كل قادة 14 آذار، أما الآن فإننا نحاول توحيد رؤية كل أطياف المعارضة، عبر الانتقال من الدعم اللفظي لما يحصل في سوريا إلى الدعم التنفيذي، من دون أن يكون هناك تدخل فيما يجري على الأرض السورية»، موضحا أن «هذا الدعم يكون بالانتقال للمطالبة بإسقاط الحكومة التي لم يعد لها دور سوى تأمين الغطاء لشبيحة سوريا في لبنان، والعمل على إسقاط تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما أن فريقا أساسيا داخل هذه الحكومة متهم بالاغتيالات في لبنان».
ورأى سعيد أنه «لا يمكن لحكومة تؤمن الغطاء لفريق ملتصق بالنظام السوري، أن توفر الأمن للشعب اللبناني»، مشددا على أن «المطلوب للمرحلة الجديدة توسيع رقعة المواجهة سياسيا وإعلاميا وبرلمانيا وحتى شعبيا لوضع حد لهذا التمادي الرسمي في دعم النظام السوري». وردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة اللبنانية قادرة على تحريك ورقة الشارع في ظل الوضع الأمني المضطرب في لبنان ومحيطه، قال سعيد «نحن طلبنا في مرحلة أولى أن تتحرك الجالية اللبنانية في الخارج لأننا ندرك دقة الوضع الأمني والسياسي، لكن إذا وصل التمادي إلى مرحلة لا تحتمل سنلجأ إلى الخيار الشعبي».
ويرى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفي علوش، أن «العنوان الأساسي لمعركة المعارضة اليوم هو موضوع المحكمة الدولية». وقال لـ«الشرق الأوسط» «لقد تعهد الرئيس (الحكومة) نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية، لكن إذا عجز عن تمرير قراره في مجلس الوزراء فالأفضل له وللبلد أن يتنحى، وفي حال لم يتنح سنستمر في معارضتنا السياسية له، وقد يتطور الوضع للنزول على الأرض في ظل ما يستجد في سوريا». ولم يستبعد علوش أن «تبدأ المعارضة بتحركات منظمة تأييدا للشعب السوري وثورته من خلال مهرجانات سياسية وبرامج وغيرها، وهذا ما سيحرج الحكومة ويدفعها للاستقالة». وعما إذا كانت المعارضة قادرة على تحركات كهذه في ظل الحالة الأمنية المضطربة وقدرة حلفاء سوريا على إفشال مثل هذه التحركات، قال «لا شك أن الوضع الأمني جعلنا نتريث حتى الآن في إطلاق هذا الدعم للشعب السوري حفاظا على مصلحة البلد، لكن إذا وصل الأمر إلى مرحلة متقدمة فلن نبقى صامتين».