بعدما عكست مظاهرات «جمعة الله وأكبر» توقعات المعارضة السورية على اختلاف أطيافها وتشكيكها في نيّة النظام تنفيذ بنود المبادرة العربية، من المتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة على موعد مع تصعيد لتحرّكات المعارضة السورية وذلك من خلال إطلاق برنامج خاص لتوسيع دائرة الثورة والوصول إلى العصيان المدني، بحسب عضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي. وقال إدلبي لـ«الشرق الأوسط» إنّ هناك خطّة عمل كاملة ستبصر النور خلال 48 ساعة المقبلة، وهي ترتكز على تفعيل الثورة وتعميم الإضراب للوصول إلى عصيان مدني. كما أكّد عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي أنّ «الثورة مستمرّة بناء على برنامج عمل يهدف في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام الذي يبدو أنّ موافقته على المبادرة ستختصر الوقت وستكون نهايته حتى قبل الوصول إلى مرحلة العصيان المدني». وفي حين اعتبر الشيشكلي في اتّصال مع «الشرق الأوسط» أنّ «موافقة النظام السوري على المبادرة العربية ليست إلا مناورة للاستفادة من الوقت»، أكد أن مظاهرات أمس وكيفية التعامل معها، «كشفت نوايا النظام الذي لجأ إلى المناورة لكسب المزيد من الوقت ولم يحترم القانون الذي يعطي الشعب الحق في حريّة التظاهر».
ورأى الشيشكلي أنّ «قبول المبادرة اختصر الوقت بالنسبة إلى المعارضة، وهي ستسرّع الوصول إلى أهداف الثورة في أقرب وقت ممكن، وستأخذنا إلى نهاية النظام بشكل أسرع، لأنّه بالتأكيد لن يتقيّد ببنودها وسيبقى مصرّا على مواجهة التحرّكات السلمية بالقتل والرصاص». وأضاف «الإضراب سيكون المرحلة الأولى التي توصل إلى العصيان المدني، مع العلم أنّنا لسنا من يسيّر الشعب السوري الذي لا يزال مصرّا على المضي قدما في ثورته بل الداخل وما يحصل على أرض الواقع هو من يسيّرنا والدليل على ذلك المظاهرات الليلية التي خرجت أول من أمس بعد إعلان النظام الموافقة على المبادرة العربية».
وفيما يتعلّق بالتحضير لبرنامج التحرّكات المقبلة، قال إدلبي إنّ هناك «فريق عمل يتولّى مهمّة إدارة مكاتب متخصّصة تعمل كلّ بحسب مجاله لتنظيم الثورة والوصول إلى الهدف المرجو وهو إسقاط النظام». وأشار إدلبي إلى أنّه ومنذ تأسيس المجلس، لم يستطع أعضاؤه الاجتماع لأسباب أمنية، ولكنه أكد أنّ التواصل مستمرّ فيما بينهم لإقرار خطّة العمل السياسية لمرحلة الثورة الحالية، «الفترة التي ستسهّل الانتقال إلى المرحلة القادمة وهي مرحلة ما بعد سقوط النظام للوصول إلى سوريا جمهورية تعدّدية مدنية». واعتبر إدلبي أن ما تحتاجه الثورة اليوم وما يتمّ العمل عليه «هو تفعيل النضال السلمي لتوسيع دائرة الفئات الاجتماعية المشاركة في المظاهرات، وصولا إلى العصيان المدني. وأهمّ هذه الفئات هي تلك التي تضمّ رجال الأعمال وموظّفي الدولة الذين يعتبرون أن استمرار النظام الحالي هو لصالحهم وهو يضمن بقاء مصالحهم، وهذا ما يحتاج إلى دراسة وخطّة عمل ناجحة نعمل على الإعداد لها بشكل دقيق». كذلك، رأى إدلبي أنّ «الوصول إلى مرحلة العصيان المدني التي ستؤدّي ومما لا شكّ فيه إلى شلل البلد، ومن ثمّ الاستمرار بها يحتاج بدوره إلى تخطيط كي لا ينعكس الوضع سلبا على حياة المواطنين في المناطق السورية، وبالتالي ما يعمل عليه المجلس الوطني اليوم هو البحث عن بدائل من شأنها إبعاد الضرر قدر الإمكان عن حياة المواطنين، ودرس نتائج هذا العصيان على النظام من جهة وعلى حياة المواطنين من جهة ثانية، وتكاليفها على الطرفين، وسنعلن عن خطّة العمل الكاملة هذه خلال الـ48 ساعة القادمة».
وعن تأمين الدعم المادي لتنفيذ هذه الخطّة وعمّا إذا كان الأمر سيتمّ بالتنسيق مع جهات خارجية، لفت إدلبي إلى أنّ «تجربة حمص التي تعيش إضرابا شبه تام منذ نحو 4 أشهر، تشكّل نموذجا ناجحا إلى حدّ ما في الحياة الاجتماعية والمدنية التي يعيشها أبناؤها بعد نجاحنا في تأمين الحاجيات اليومية الأساسية لهم من الغذاء والدواء، رغم كلّ ما قام ويقوم به النظام والجيش من عمليات أمنية وعسكرية». وأضاف: «أما فيما يتعلّق بالدعم المادي، فكما ساهم المغتربون السوريون وعدد من رجال الأعمال في دعم الثورة ماديا، من الممكن أن ينسحب الأمر نفسه على مناطق سورية أخرى بالاعتماد على معونات مقبولة تسدّ هذه الثغرة من دون الحاجة إلى معونات كبيرة من الدول».