تلقى الناشطون في الداخل السوري الخبر الذي عممته وزارة الداخلية والذي دعت فيه المسلحين لتسليم أسلحتهم وأنفسهم واعدة إياهم بالعفو العام، بكثير من الاستخفاف والاستهزاء، متسائلين: «هل صدق الأسد بتنفيذ بنود المبادرة العربية لتصدق وزارته بما خص العفو العام؟».
إلى ذلك، نصحت وزارة الخارجية الأميركية أمس السوريين بعدم تسليم أنفسهم إلى السلطات السورية، بعد أن أعلنت دمشق العفو عمن يسلمون أسلحتهم. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نيولاند للصحافيين «لا أنصح أحدا بتسليم نفسه لسلطات النظام في الوقت الراهن»، معربة عن القلق إزاء سلامة من يفعل ذلك.
وشرح مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» الأسباب وراء عدم تشجيع السوريين على انتهاز فرصة العفو لتهدئة الأمور داخل البلاد. وقال المسؤول «لقد أعلن (الرئيس السوري) العفو مرات عدة في السابق ولكن دائما كانت وعوده فارغة». وأضاف «لا يمكن لنا أن نقول بصدق للسوريين بأن عليهم تسليم أنفسهم في وقت لا تبدو فيه الحكومة السورية بأنها ستلتزم بوعودها». واعتبر المسؤول الأميركي أن تصرفات النظام السوري ومواصلة القمع الأمني خلال اليومين الماضيين، على الرغم من إبرام الاتفاق مع الجامعة العربية، كلها دلائل على «الوعود الفارغة». وأوضح أن «كل المؤشرات تدل على أن النظام لا يفي بالتزاماته، الوضع على الأرض هو أوضح دليل»، مضيفا «من الصعب أن نصدق بأن نظام الأسد يتعامل بجدية مع الاتفاق مع الجامعة العربية».
وأمهلت وزارة الداخلية السورية في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي، حاملي السلاح أو المتاجرين فيه أو موزعيه أسبوعا لتسليم أنفسهم، دون التعرض للعقوبة. وجاء في البيان أن الداخلية تدعو المواطنين «ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل، إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم ليصار إلى تركهم فورا وذلك من يوم السبت 5 - 11 - 2011 ولغاية يوم السبت 12 - 11 - 2011 وسيعد ذلك بمثابة عفو عام عنهم». وقالت وزارة الداخلية إن «ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مواطنيها وإفساحا في المجال أمام المضللين والمتورطين في حمل السلاح وحرصا على الأمن والنظام العام وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك».
ورد مسؤول تنسيقية حمص (أبو جعفر) على دعوة «الداخلية» متسائلا: «هل صدق الأسد بتنفيذ بنود المبادرة العربية لتصدق وزارته بما خص العفو العام؟»، مشددا على أن «من يحمل السلاح اليوم هم الضباط والعساكر المنشقون وبالتالي لا إمكانية لتسليم أسلحتهم». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكد أبو جعفر من حمص، أن «لا أحد سيرضخ لدعوة كهذه»، معتبرا أن «النظام وفي الأيام المقبلة سيخرج بعض المعتقلين من السجون ليقول إن هؤلاء ممن سلموا أسلحتهم وأنفسهم وإنه تم العفو عنهم»، مشددا على أن «هذه المسرحيات لم تعد تنطلي على أحد». وتساءل أبو جعفر: «لو كانت دعوة الداخلية تنطوي على نوايا صافية لكان الرئيس الأسد هو من أعلن شخصيا عن هذه الإجراءات ولم يوكل الداخلية بذلك». وأضاف: «على كل حال لو أرادت القيادة السورية أن تثبت أقوالها بإطار الأفعال، فلتسمح لمراسلي التلفزيونات العربية والدولية بالدخول للمناطق والمدن السورية لنقل الصورة كما هي على أرض الواقع». ونصت المبادرة العربية التي أعلنت دمشق موافقتها عليها منذ يومين، على إطلاق المعتقلين من السجون الذين أدخلوا على خلفية الأحداث الأخيرة، إضافة إلى إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
ولفت أبو جعفر إلى أنه «ومع توقيع النظام للمبادرة العربية ازدادت عمليات القتل»، متسائلا: «كيف ترانا نصدّق نظاما كذب على الدول العربية وكيف نتوقع منه أن يكون صادقا مع مواطنيه؟»، مضيفا: «كيف تشرحون اليوم أن تكون حمص أشبه بمنطقة عسكرية يوجد فيها عشرات آلاف العسكريين؟ أهكذا يطبقون البند القائل بسحب العناصر المسلحة من المدن والبلدات السورية؟»، وتحدث أبو جعفر عن أسلحة جديدة أنزلت إلى الساحات من دبابات متطورة وغيرها، لافتا إلى أنه «ومنذ يومين استخدمت مضادات الطائرات لقصف المدنيين في حمص».
وبالتزامن مع ذلك، شن الناشطون السوريون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وخصوصا من خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، حملة واسعة على دعوة وزارة الداخلية، مؤكدين أن «لا أحد سينصاع لهذه الدعوة»، داعين بالمقابل «لتسليح الثورة وتأمين حماية دولية للمدنيين كي يصلوا وبسرعة لهدفهم بإسقاط النظام».