تمسكت أحزاب وتيارات سياسية مصرية أمس بمواقفها الرافضة للمادة التاسعة في وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلنها مجلس الوزراء، وأصرت بعض التيارات على ضرورة إلغاء الوثيقة كاملة، بينما دعت أخرى للاكتفاء بإلغاء المادة التاسعة حتى بعد إدخال تعديلات عليها. وتعد المادة التاسعة نقطة فاصلة في علاقة الجيش بأي سلطة منتخبة في الشهور المقبلة.
ومنحت هذه المادة المثيرة للجدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره اختصاصا بالنظر في «كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة»، المفترض عرضها على برلمان منتخب فيما بعد.
كما أعطت المادة التاسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره اختصاصا بـ«الموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره».
وهذه الاختصاصات المستحدثة للمجلس العسكري لم تكن موجودة في دستور 1971 المعدل في عام 2007. كما لم يكن يوجد في الدستور الذي عطله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك أي استثناء لأي وزارة من وزارات الحكومة بما فيها وزارة الدفاع في ما يتعلق بعرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب (البرلمان) الذي كان ينص على التصويت عليه بابا بابا.
وأعلنت قوى إسلامية وليبرالية ويسارية مواقف ضد مواد في وثيقة المبادئ الدستورية، أهمها المادة التاسعة، ودعت هذه القوى للحشد لمظاهرة احتجاجية مليونية في 18 من الشهر الجاري.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي قد قال إن المادة التاسعة تم تعديلها، لكن القوى السياسية تقول إن النص الجديد لم يلغ الاختصاصات الجديدة التي تم استحداثها ويمكن للجيش من خلالها تخطي سلطات البرلمان كجهة رقابة على الوزارات التنفيذية بما فيها وزارة الدفاع.