قال قيادي في حزب الاتحاد الدستوري المعارض إن أكثر من نصف مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي ستجري بالمغرب في 25 من الشهر الحالي هم من خريجي الجامعات، وعلى مستوى البرنامج السياسي قال إن الحزب يعتزم العناية بالقرى والأرياف من خلال خطة تشجع «السياحة الجبلية».
وأكد محمد أبيض، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، أن برنامج الاتحاد الدستوري، لا يتعارض مع البرنامج المشترك «للتحالف من أجل الديمقراطية» وهو تحالف يضم ثمانية أحزاب ويعرف أيضا في المغرب باسم « مجموعة الثمانية» بعضها مشارك في الحكومة الحالية. وأوضح أبيض أن هناك تنسيقا بين أحزاب التحالف على أساس توافقي، وأن نقاط الخلاف تعود إلى خصوصية كل حزب.
وقال أبيض الذي كان يتحدث أمس في مقر الحزب بالدار البيضاء إن «اللائحة الوطنية» التي تضم 60 مرشحة و30 شابا أصبحت جاهزة وستعلن بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تضم مرشحين من جميع جهات المغرب. وأوضح الأبيض أن الحزب قرر الترشح في 80 دائرة من مجموع 92 دائرة انتخابية محلية في المغرب. وقال أبيض، إن أكثر من 33 إلى 37 في المائة كلهم شباب تقل أعمارهم عن 45 سنة، وإن أكثر من 55 في المائة من خريجي الجامعات، وشدد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري على أن جميع شرائح المجتمع ممثلة اللوائح الانتخابية.
ويرفع حزب الاتحاد الدستوري شعار «اختيارات استراتيجية من أجل مغرب للجميع» ويقول قادته إنهم يراهنون على «بناء مجتمع حداثي بالمعنى الصحيح، يقوم على المبادئ والقيم الليبرالية المناصرة للحرية والمسؤولية وتساوي الحظوظ». والتزم الحزب بخمسة تحديات و25 إجراء شملت كل القطاعات الحيوية في البلاد، مثل الصحة التي التزم فيها الحزب بالعمل على حق جميع المواطنين في العلاج، والعمل حيث يدعو الحزب إلى خلق تلاؤم بين النظام التربوي والنظام الإنتاجي. وعلى المستوى الاجتماعي، قال نور الزين عضو المجلس الوطني، إن الحزب سيعمل على محاربة الفقر والفساد وإتاحة المجال للاستفادة من جميع أنواع الخدمات الحكومية، مع التزامه بتنمية الأنشطة التي تحقق مداخيل وحق الجميع في السكن، إضافة إلى العناية بالريف والقرى وذلك «بتشجيع السياحة الجبلية». وفي المجال الاقتصادي يراهن الحزب على توازنات ماكرواقتصادية متلائمة مع استراتيجية النمو، وذلك بتحقيق نمو قوي ومستدام يصل إلى حدود 7 في المائة، وعجز في الميزانية لا يتعدى 3 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام، ونسبة استثمار تصل إلى 38 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام، والاستمرار في برنامج تكوين عشرة آلاف مهندس من أجل خلق نظام اقتصادي منتج وتنافسي.
وأعلن الاتحاد الدستوري تمسكه بالنظام جهوي متقدم (لا مركزية)، وقال قادة الحزب إنهم بادروا إلى تبني مشروع الجهوية في المغرب منذ تأسيسه عام 1983، على اعتبارها الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية.