اتهم تقرير إسرائيلي، أطباء وممرضين بالمشاركة المباشرة وغير المباشرة في تعذيب معتقلين فلسطينيين بعد امتناعهم عن معالجتهم بالطريقة الصحيحة، أو التبليغ عن وضعهم الصحي. وقال تقرير أصدرته «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب» بالتعاون مع «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إن أطباء وأصحاب مهن طبية تستروا على تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين أثناء التحقيق معهم على أيدي جهاز الأمن العام (الشاباك).
ويستند التقرير إلى أكثر من 100 شكوى مقدمة من معتقلين منذ 2007، ضد طواقم طبية عملت بطريقة تتعارض مع القواعد المهنية والأخلاقية المعروفة في مهنة الطب والتمريض، وقامت «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب» بمعالجتها.
ويسرد التقرير أشكالا مختلفة حول تورط أطباء وممرضين في التستر على تعذيب المعتقلين، وقال التقرير «إنه في كثير من الأحيان، يشارك الأطباء والطواقم الطبية المعنية، بشكل فعلي مباشر وغير مباشر، في ممارسة التعذيب أو التستر على التعذيب، وهذا يتناقض مع سلسلة من الالتزامات والقواعد المهنية والأخلاقية والدستورية المفروضة عليهم».
وعدد التقرير أشكالا مختلفة لطرق يستعملها الأطباء وأصحاب المهن الطبية في المشاركة في التعذيب، ومن بينها «عدم توثيق أقوال ضحايا التعذيب، وعدم توفر سجلات طبية كافية للإصابات التي يعاني منها ضحايا التعذيب الذين يتوجهون للمساعدة الطبية، بالإضافة إلى عدم تبليغ السلطات عن أي مظاهر واضحة لشبهات ارتكاب أعمال تعذيب، وإعادة المعتقلين إلى غرف التحقيق حتى في الحالات التي يكون فيها هناك أدلة واضحة لوجود أضرار صحية واعتداءات جسدية، كما أنهم ينقلون معلومات طبية خاصة بالمعتقلين للمحققين من دون إذن من المريض، وهو ما يعتبر خرقا للسرية الطبية وحقوق المرضى».
ويستنتج التقرير أن الأطباء والطواقم الطبية يعملون لصالح احتياجات التحقيق، ويفضلونها على مصلحة المريض.
ويرى معدو التقرير أن «أجهزة الصحة الحكومية والطواقم الطبية التابعة لجهاز الأمن العام، (جميع العاملين في السلك الطبي الذين يخضعون لجهاز مصلحة السجون، ووزارة الصحة، وبعضهم أعضاء نقابة الأطباء في إسرائيل)، تساند فعليا هذا السلوك من الأطباء والموظفين العاملين في المجال الطبي، الذين لا تتوفر لديهم وسائل وسبل حماية مناسبة في حال قرروا القيام بواجبهم المهني والأخلاقي للدفاع عن ضحايا التعذيب». وأضاف التقرير «لا توجد لأصحاب المهن الطبية في إسرائيل قنوات لرفع تقارير من خلالها، وليس هناك رقابة أو آلية لحماية المهنيين الطبيين الذين يرغبون في العمل بهذه الطريقة، في حين أن قواعد نقابة الأطباء على سبيل المثال، غير حاسمة من حيث التزام الطبيب للمريض فيما يتعلق بمواجهة قوات الأمن».
ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها «أن أطباء وأصحاب مهن طبية من الذين يتعاملون مع الأسرى والمعتقلين يوفرون في الواقع طبقة أخرى من الحماية لمحققي الشاباك الذين يمارسون التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين». وبالتالي «لا يمكن لضحايا التعذيب المنقطعين أصلا عن العالم الخارجي التوجه للطواقم الطبية، بشكوى وكمنفذ أخير لما يتعرضون له من تنكيل».
ورغم أن الكثير من الشكاوى قدمت ضد محققين إسرائيليين، يستخدمون صنوفا شتى في تعذيب المعتقلين، فإن أي إجراءات لم تتخذ ضدهم، وهذا ما شجع الأطباء وأصحاب المهن الطبية على مشاركة المحققين في تعذيب معتقلين.
وعلى الأقل، حسب ما أفاد به التقرير، فقد قدمت إلى المدعي العام في السنوات الأخيرة أكثر من 700 شكوى متعلقة بمخالفات تعذيب، غير أن أي تحقيق جنائي لم يفتح في أي منها، وبالتالي فإن مشاركة رجال الصحة في أعمال التعذيب والتستر عليها، تعتبر حلقة أخرى مقلقة للغاية تكشف ما تتمتع به أجهزة الأمن من حصانة مطلقة غير قابلة للمس.