شدد برهم صالح خلال لقاءاته مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي على أهمية التزام الأطراف السياسية في العراق بالدستور، والوفاء بتعهداتهم وفقا للاتفاقات التي وقعوها لدعم العملية الديمقراطية في العراق، ومراعاة مصلحة العراق في هذه الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة العربية من حيث تحولات تاريخية مهمة جدا، تفرض على القوى السياسية العراقية أن تتغلب على مشكلاتها وتحسم خلافاتها لضمان سير العملية السياسية باتجاهها الصحيح، والاستعداد للتعامل مع التطورات المحتملة نتيجة انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.
وبحسب السكرتير الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان توانا أحمد الذي يرافق صالح في زيارته إلى الولايات المتحدة وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أكد أن «محادثات برهم صالح مع كبار قادة الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس تركزت بشكل أساسي على تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق، إلى جانب بحث أوجه التعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، وكذلك بحث مسألة الاستثمارات الأجنبية وحث الشركات الأميركية للدخول في هذا المجال». وأشار أحمد إلى أن «صالح التقى في مستهل زيارته إلى الولايات المتحدة بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز بحضور السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي وتباحث معها حول تطورات الوضع السياسي في العراق وكردستان في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وهي تطورات اعتبرها الجانبان بداية لمرحلة سياسية جديدة يفترض أن تتعامل معها الأنظمة في المنطقة بطريقة جديدة، وناقشا أيضا إيجاد آلية للتعاون المشترك بين المنظمة الدولية والأطراف العراقية من أجل معالجة أزمات ومشكلات العراق عقب الانسحاب الأميركي». ودعا صالح المنظمة الدولية إلى القيام بدورها الفاعل في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، واعتبره دورا لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا الحاجة إلى إعادة تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة في كردستان، ومشيرا إلى أن تقدما كبيرا حصل في إقليم كردستان خلال السنوات الأخيرة قياسا إلى مناطق العراق الأخرى، ولكن ذلك ليس كافيا، فحكومة الإقليم ماضية في سبيل إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة شعبيا، وتحتاج إلى مشورة ومساعدة المنظمة الدولية في هذا المجال».
وأشار السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة إلى «أن صالح التقى أيضا سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وتباحث معهم حول تطورات الأوضاع العراقية والكردستانية»، وأشار إلى أن «العراق مقدم على تطورات مهمة تزامنا مع أحداث المنطقة، ولذلك فإنه يحتاج بعد الانسحاب الأميركي إلى تعاون دولي مكثف للتغلب على أزماته السياسية واستمرار العملية الديمقراطية».
والتقى برهم صالح أيضا بالسناتور جون ماكين وبحث معه التقدم الحاصل في إقليم كردستان في المجالات السياسية الاقتصادية، مشيرا إلى أن «تقدما ملحوظا حصل في إعادة إحياء البنية التحتية للاقتصاد الكردستاني، وأن تدفق القنصليات الأجنبية إلى الإقليم هو دليل على صحة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإقليم»، مشيرا إلى أنه «في إطار السياسة النفطية للإقليم كانت هناك العديد من الخطوات المهمة، منها كشف العقود النفطية الموقعة مع الشركات الأجنبية تحقيقا للشفافية، إلى جانب بذل الجهود من أجل رفع مستوى الإنتاج النفطي في كردستان، وسنسعى للتفاهم والاتفاق مع الحكومة المركزية من أجل إصدار قانون خاص بالنفط والغاز بما يضمن الحقوق القانونية للشركات العاملة بحقول كردستان».