انتهت «قمة الأزمة» في مدينة كان وسط أجواء أقل تشاؤما مما بدأت فيه، بعدما تخلت الحكومة اليونانية رسميا عن خيار طرح خطة الإنقاذ الأوروبية لحل مشكلة الديون اليونانية على استفتاء شعبي. ونجحت الضغوط التي مارسها الثنائي الفرنسي - الألماني على رئيس الحكومة جورج باباندريو في ثنيه عن مشروع الاستفتاء والترويج لحكومة اتحاد وطني تنفذ الاتفاق المذكور. غير أن هذا التطور الإيجابي لا يعني، كما قال الرئيس ساركوزي، أن الأزمة «انتهت» مشيرا بذلك إلى الحاجة إلى تنفيذ الاتفاق فعليا. وبالمناسبة عينها، رد ساركوزي على الذين اتهموه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتدخل في شؤون اليونان الداخلية وإقامة حكومات وإقالة أخرى، بقوله إنه «لا يعود إليهما» مثل هذا لأمر بل دورهما محصور «في فرض احترام مجموعة من القواعد» التي تحكم عمل منطقة اليورو والتي من دونها لن تبقى العملة الموحدة وستتحكم الفوضى.
وقال مسؤول أوروبي شارك في المؤتمر إن ألمانيا وفرنسا تبدوان «أكثر من أي وقت مضى» على أنهما «المحركان الفعليان» للاتحاد الأوروبي.
ومن اليونان، انتقلت الأنظار إلى إيطاليا حيث المخاطر تطل برأسها رغم الخطة الصارمة التي قدمها رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني إلى القمة والهادفة إلى خفض النفقات وتقليص المديونية، فالتطور البارز الذي عرفته قمة كان هو قبول إيطاليا أن تضع نفسها تحت رقابة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لـ«متابعة» تنفيذ الخطة وهو ما أكده الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في مؤتمرين صحافيين منفصلين. وبحسب المستشارة الألمانية فإن تقريرا فصليا سيرفع إلى الاتحاد يفصّل مدى التزام روما بالخطة الموضوعة. وفي أي حال، سيعمد برلسكوني إلى طرح الخطة على الاقتراع في مجلس النواب الإيطالي للفوز بدعمه.
ورغم المديح العلني الذي وجهه ساركوزي لـ«شجاعة» برلسكوني، فإن مصادر تابعت المناقشات داخل الاجتماعات أفادت أن انتقادات حادة وجهت للأخير لأنه «يعد ولا يفي» وأن «المهم ليس الخطط وإنما تنفيذها على أرض الواقع». وبحسب هذه المصادر، فإن الإجراءات غير المسبوقة بحق إيطاليا غرضها «منع انتشار عدوى أزمة الديون اليونانية» وامتدادها إلى إيطاليا وربما غدا إلى إسبانيا أو حتى فرنسا. ولا سبيل للمقارنة بين ديون البلدين.