زاد الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس من نقاش محتدم في إسرائيل بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستهاجم إيران، عندما قال الجمعة إن اللجوء لخيار عسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية قريب. وسألت القناة الإخبارية الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي بيريس عما إذا كان هناك شيء ما يجعلنا أقرب لخيار عسكري من خيار دبلوماسي، فقال: أعتقد ذلك، وأرى أن أجهزة مخابرات كل هذه الدول تنظر إلى الساعة محذرة الزعماء من أنه لم يتبق كثير من الوقت.
إيران تقترب من الأسلحة النووية، وخلال الوقت المتبقي، علينا اللجوء إلى دول العالم ومطالبتها بالوفاء بوعدها، الذي ليس مجرد إجازة عقوبات، المطلوب فعله لا بد أن يفعل، وهناك قائمة طويلة من الخيارات. وامتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتكهنات هذا الأسبوع بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ يعمل على تأمين موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وتشك الدول الغربية، ومن بينها إسرائيل، في تطوير إيران لأسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران، وفرضت عقوبات، في محاولة للحد من برنامجها. وتقول إيران التي تعارض وجود إسرائيل إنها تخصب فقط اليورانيوم لتشغيل مفاعلات من أجل توليد الكهرباء. وعلى الرغم من عدم توجيه نتنياهو تهديدات مباشرة بالقيام بعمل عسكري ضد إيران، فقد لمحت إسرائيل والولايات المتحدة مرارا إلى احتمال استخدام القوة، وقالتا إن كل الخيارات مطروحة.
وفي السياق ذاته، كشف دبلوماسيون، أمس (السبت)، عن أن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصدر الأسبوع الحالي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسيشير إلى جهود تقوم بها طهران لبناء نموذج حاسوبي لرأس نووي. وقال الدبلوماسيون إن التقرير سيقدم الكثير من التفاصيل حول مشروع أسلحة إيران الذي يجري الحديث بشأنه، بما في ذلك أدلة تستند إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر هيكلا من الصلب لاختبار متفجرات مرتبطة بالطاقة النووية.
وتتصاعد التوترات قبيل صدور الوثيقة المنتظر أن يتم الإفراج عنها الأربعاء المقبل حيث قال الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس إن خيار التحرك العسكري ضد طهران يتزايد ترجيحه، في الوقت الذي تتجه فيه طهران نحو امتلاك سلاح نووي. وقال بيريس في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس (الجمعة): «في الوقت المتبقي، يجب علينا أن نحث دول العالم الأخرى على التحرك، وأن نخبرهم بأنه قد آن الأوان للوقوف وراء الوعد الذي تلقيناه للوفاء بمسؤوليتهم، سواء كان ذلك يعني عقوبات جادة أو ما إذا كان يعني عملية عسكرية».
ويستند التقرير الجديد إلى سيل متواصل من التقارير الاستخباراتية التي قدمتها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للوكالة الدولية. وقال الدبلوماسيون إن الوكالة توثقت من المعلومات الاستخباراتية باستخدام صور الأقمار الصناعية، وبعض الموارد الأخرى المتاحة والمعلنة. وقال أحد الدبلوماسيين: «استنادا إلى الخبرة السابقة مع العراق، فإن الوكالة حريصة للغاية على المعلومات التي تضعها في تقاريرها، لأنها رأت معلومات خاطئة استخدمت لتبرير التحرك العسكري». وقال المدير العام للوكالة الدولية، يوكيا أمانو، في تقرير سابق في مايو (أيار) الماضي، إنه قلق بشأن سبعة مشاريع بحثية تشمل تحويل معدن اليورانيوم «إلى مكونات ذات صلة بقنبلة نووية».
ويقول دبلوماسيون غربيون إن التقرير الذي ينتظرونه بشغف سيعزز شكوكا بأن طهران تسعى لتطوير قدرة على عمل قنابل نووية، لكن لا تقول صراحة إنها تفعل ذلك. ولم يكن هذا واضحا عندما بنيت الحاوية أو إذا ما كانت استخدمت بالفعل في أعمال لها صلة بالأسلحة النووية. ولم يمكن الوصول إلى مسؤولين إيرانيين على الفور للتعليق، وتعود الشكوك بوجود تصنيع أسلحة نووية في مجمع بارشين العسكري جنوب شرقي طهران على الأقل إلى 2004، عندما قال خبير نووي شهير إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية، أوضحت أنه ربما يكون موقعا لإجراء أبحاث واختبارات وإنتاج أسلحة نووية. ونفت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، سابقا، الادعاءات. وفي 2005، سمحت إيران لمفتشين نوويين تابعين للأمم المتحدة بزيارة بارشين. ووضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو قائمة من سبع مناطق تثير قلقا يتعلق بأبعاد عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي، بما في ذلك تصنيع واختبار وتطوير متفجرات عالية، وتصنيع واختبار مكونات تفجيرية. وإحدى العقبات الرئيسية في تصنيع قنبلة نووية تصميم حلقة مواد تفجيرية تقليدية تستخدم لضغط المادة الذرية في قلب الرأس الحربي. ويجب تنفيذ التجارب لاختبار تأثير التفجيرات على مكونات قنبلة. وقال دبلوماسيون غربيون إنه من المتوقع أن يشتمل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أبحاث وأدلة أخرى لن يكون لها أي مغزى إذا لم يكن لها صلة بالأسلحة.
إلا أن إيران بادرت السبت بنفي ما ورد في التقرير على لسان وزير خارجيتها، علي أكبر صالحي، الذي قال: «ليست لدينا مشكلات إذا ما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصر على إثارة القضية في تقريرها التالي، فقط كل وثائقهم التي تثبت القضية لا أساس لها».
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (فارس) فإن صالحي قال إن إيران ردت بالفعل على تلك الاتهامات في تقرير من 117 صفحة للوكالة الدولية. وأضاف أن على الوكالة الدولية الالتزام بواجبها الأساسي كجهة تابعة للأمم المتحدة تعنى بمراقبة الأنشطة النووية، وألا تتبنى نهجا سياسيا تحت ضغوط القوى العالمية. وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي الإيراني في تقريرها الجديد، حسبما أعلنت مصادر دبلوماسية السبت. وقال دبلوماسي في فيينا رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن من بين هذه التفاصيل معلومات تشير إلى نموذج كومبيوتر لرأس نووي. وأضاف الدبلوماسي أن هناك صورا التقطتها أقمار صناعية تظهر فيها أجسام فولاذية يمكن استخدامها في اختبار تفجير قنابل نووية.
الى ذلك, أكد دبلوماسيون غربيون وخبراء في مجال الانتشار النووي مجددا على أن التشدد الجديد في الخطاب المناهض لإيران والتهديدات العسكرية من قبل القوى الغربية يغذيه المخاوف من اقتراب إيران من تحقيق «الإنجاز» النووي عندما تكتسب كل المهارات وقطع الغيار اللازمة لبناء قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت ذلك.
وقال أولي هينونين، الذي تقاعد العام الماضي من العمل كمفتش ضمن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، التي تقوم بعمليات تفتيش منتظمة للمنشآت النووية الإيرانية: «نحن على وشك الدخول في بحر من العواصف».
وعلى الرغم من مرور البرنامج النووي الإيراني بعدد من الهجمات الإلكترونية المدمرة والعديد من المعوقات منذ عام 2009، فإن تركيبها الناجح بشكل واضح لأجهزة طرد مركزية متقدمة في الشهور الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في إنتاج اليورانيوم المخصب، بحسب هينونين.
وأضاف: «أول جيل من أجهزة الطرد المركزية الإيرانية لم يكن جيدا بما يكفي لتحقيق أكثر السيناريوهات قبولا، لكن المخاوف الآن انتهت سواء ما إذا كان ممكنا بالنسبة لهم زيادة الإنتاج بأجهزة الطرد المركزية الأكثر تقدما، أو لا. حيث يتوقع أن تكون أكثر كفاءة بست مرات من أجهزة الطرد السابقة».
وأوضح جيفري لويس، خبير السياسات النووية في مركز «جيمس مارتن» لدراسات منع الانتشار النووي، منظمة غير ربحية، أنه بعد متابعة معاناة إيران العام الماضي في احتواء الضرر الناجم عن فيروس الحاسب المعروف باسم «ستاكس نت»، تابع المسؤولون الأميركيون الانتقال إلى مجمع «فوردو» بقلق بالغ.
وقال لويس: «بعد (ستاكس نت) كان هناك شعور بأننا لا يزال أمامنا وقت، لكن الإيرانيين واصلوا العمل، وقالوا: حسنا سننقلها إلى أسفل الجبال. وهذه الخطوة تبدو أكثر عدائية».