دخل نحو 5 آلاف من أنصار المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالإسكندرية في اعتصام مفتوح أمس أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية احتجاجا على عدم تسلمهم بيانات الناخبين في كل الدوائر عن طريق أسطوانة مدمجة (سي دي) يشترط القانون تسليمها لكل مرشح.
وتمكن ما يقرب من مائتي مرشح على الأقل من الدخول إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية حيث توجهوا لمكتب مدير أمن الإسكندرية وأعلنوا عن الدخول في اعتصام مفتوح بمكتبه.
وقال صلاح نعمان، المرشح على قائمة «الحرية والعدالة» بالإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب قد فوجئ حال قيام مسؤوليه بعرض الأسطوانة المدمجة التي قام مسؤولو مديرية أمن الإسكندرية بتسليمها لهم بأنها لا تتضمن سوى أسماء الناخبين فقط دون ذكر عنوان كل منهم ورقمه القومي واللجنة الانتخابية التي يتبعها.
وأضاف نعمان «ما تتضمنه الأسطوانة المدمجة لا يزيد على كونه مجرد أسماء دون أية بيانات.. فنحن لا نعرف ما إذا كان أصحاب هذه الأسماء من الأحياء أو الأموات.. أو ما إذا كانوا من دائرة أخرى وتم قيدهم جماعيا بدائرة غير دائرتهم»، موضحا أن كل مرشح يقوم بإرشاد أتباعه للجان الانتخابية التي يتبعونها حتى يتسنى لكل ناخب التوجه مباشرة يوم الانتخابات إلى اللجنة التي تم قيده بها للإدلاء بصوته. وقال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحد المرشحين على قوائم حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية «ما حدث لم يجرؤ نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك نفسه على فعله، حيث كان يتم توزيع الأسطوانة المدمجة طبقا للقانون على كل المرشحين، بينما تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها حجب متعمد لبيانات الناخبين عن المرشحين وهو ما يثير مخاوف كثيرة حول القصد من وراء ذلك».
واعتبر صالح أن ما يحدث تمهيد لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال «نحن نحذر المسؤولين بمصر.. التزوير معناه إشعال النيران في هذا البلد.. فلا تلعبوا بالنار». من جانبه، قال اللواء علي العربي نائب مدير أمن الإسكندرية إن مديرية الأمن قد قامت بدور محدد هو توزيع الأسطوانة المدمجة على المرشحين، في حين أن مضمونها ومحتواها هو مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أنه أخطر اللجنة العليا للانتخابات في القاهرة وأنه ينتظر ردها لإبلاغه للمرشحين.