هدد رئيس اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل (الهستدروت) عوفر عيني أمس، بالمضي قدما بإضراب عام غدا، إذا لم يتوصل لحل مع وزارة المالية لإنهاء مسألة عمال المقاولات في المرافق العامة.
ومن المفترض أن يكون عيني قد اجتمع للمرة الثانية في وقت متأخر من أمس مع ممثلين عن دائرة الميزانيات بوزارة المالية في مسعى لإيجاد حل لقضية عمال المقاولة، بعدما فشل اجتماع سابق أول من أمس.
وقال عيني إن «الهستدروت» سيبدأ إضرابا شاملا في جميع مرافق الاقتصاد الإسرائيلية منذ صباح الاثنين (غد)، وأعلن اتحاد العام للطلبة الإسرائيليين تأييده ودعمه للإضراب، مؤكدا أن الدراسة ستتوقف في جميع أنحاء إسرائيل تضامنا وتأييدا للنقابة العامة.
وقال رئيس اتحاد الطلبة ايتسيك شمولي إن الاتحاد يقف على يمين النقابة في نضالها ضد ظاهرة شركات القوى العامة، تلك الظاهرة السيئة، خاصة أن الطلبة حملوا لواء النضال ضد هذه الظاهرة منذ سنوات.
وكان رئيس الهستدروت قد أعلن قبل نحو شهر عن نزاع عمل في المرافق الاقتصادية حسب ما يتطلب القانون، قبل الإعلان عن الإضراب المفتوح.
ويريد عيني، إلغاء ظاهرة تشغيل عمال المقاولة، التي وصفها بتجارة البشر، ومنحهم حقوق مستخدمين رسميين، وكان رد وزارة المالية بأن عوفر عيني يحاول إعادة المرافق الاقتصادية في البلاد عشرات السنين إلى الوراء.
وفي محاولة أخيرة لمنع الإضراب، توجهت لجنة التنسيق للمنظمات الاقتصادية الكبرى إلى محكمة العمل القطرية بطلب إصدار أوامر احترازية تمنع الهستدروت من الإضراب في المرافق العامة غدا. وقدر أرباب العمل في القطاع الخاص الأضرار المترتبة على مثل هذا الإضراب بما لا يقل عن 330 مليون شيقل يوميا.
وقال رئيس لجنة رؤساء أرباب الصناعة، شراغا بروش، إنه يمكن إيجاد حل لقضية عمال المقاولة التي تنوي الهستدروت تعطيل المرافق بصددها من دون اللجوء إلى إضراب عام. وأضاف أنه «يجب على موظفي وزارة المالية أن يأخذوا في الحسبان بأن ثمن الإضراب بالنسبة للمرافق الاقتصادية سيتجاوز ثمن أي حل وسط يمنع الإضراب».
واقترح بروش صيغة توفيقية لهذه القضية تنطوي على استيعاب عمال النظافة كمستخدمين مع كامل الحقوق، بينما يتم استخدام الحراس عن طريق هذه الشركات.
وستسلم الهستدروت، اليوم، لمحكمة العمل القطرية، ردها على الالتماس الذي قدمه اتحاد أرباب الصناعة بإصدار أوامر احترازية تمنع الإضراب. وبعدها ستنشر قائمة بالجهات التي ستشارك في الإضراب، ومن بينها الدوائر الحكومية والسلطات المحلية ومطار بن غوريون الدولي والموانئ البحرية وشركة القطارات الإسرائيلية.
وإذا ما بدأ الإضراب غدا، فإنه سيشل إسرائيل، إذ يشمل المكاتب الحكومية والسلطات البلدية والمحلية والموانئ والمطارات، وأماكن عمل تابعة للقطاع الخاص بالإضافة للجامعات والكليات. وفيما تسعى الحكومة الإسرائيلية لمنع الإضراب، رحبت أحزاب إسرائيلية به، وأهمها حزب العمل الإسرائيلي، إذ اعتبرت رئيسة الحزب، شيلي يحيموفيتش، أن الإضراب العام المقرر غدا، «هو من الإضرابات الأكثر تبريرا إذ إنه يأتي لمعالجة مشكلة مستخدمي الشركات المقاولة للطاقة البشرية مما يعتبر ظاهرة اجتماعية ساقطة أخلاقيا، وتتسع رقعتها باستمرار».
وأضافت يحيموفيتش أن «الدولة هي الجانية الرئيسية في هذه القضية إذ إنها تستخدم نحو ثلث من مستخدميها عن طريق شركات الطاقة البشرية».