عشية التسريبات السياسية باحتمال بدء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العراق اليوم أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية في وقت لا يزال الخلاف فيه قائما بين الطرفين بشأن عدد المدربين الأميركيين الذين سيتولون تدريب القوات المسلحة العراقية. وكانت زيارة بايدن إلى العراق مقررة منذ الأسبوع الماضي طبقا للمصادر السياسية المقربة من الحكومة العراقية إلا أن الزيارة التي قام بها إلى بغداد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي حالت دون إتمامها.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمالكي أن زيارته لواشنطن التي أعلن عنها البيت الأبيض في نفس الوقت «تأتي في إطار تعميق علاقات الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين». وأضاف البيان أن «المالكي يعرب عن ارتياحه لنجاح البلدين في تنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقعة بينهما، إضافة إلى تثمينه جميع التضحيات والجهود التي بذلت لدعم العراق ومساعدته في تخطي الصعاب وتحقيق السيادة الكاملة».
وكان المالكي قد أعلن الخميس الماضي لدى زيارته إلى محافظة ذي قار أن أي بقاء للقوات الأميركية بعد عام 2011 لم يعد قائما رغم وجود دعوات للتمديد هنا أو هناك، قائلا إن «الموضوع خرج من أيدينا بعد الموافقة على الاتفاقية التي وقعناها مع الجانب الأميركي». وأوضح أن «الاتفاقية تمت بنجاح والتزام متبادل وصدق رغم دعوى بعض الشركاء بأن الاتفاقية مخادعة»، مشيرا إلى أن «كل شبر منه محرم على كل طرف إقليمي يحاول العبث بأمنه». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. كما أكد في اليوم ذاته أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة. وفيما سبق للمتحدث باسم السفارة الأميركية في العراق كرس هانزمان أن أبلغ «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي بأن «الولايات المتحدة ستدعم العراق في المجال المدني والثقافي والفني والتعليمي طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 والتي تنظم العلاقة بين البلدين في مرحلة ما بعد الانسحاب» فإن الشريك الأكبر للمالكي داخل التحالف الوطني الشيعي وهو التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر لا يزال يشكك بانسحاب كامل القوات الأميركية من العراق. وكان الصدر قد لمح مؤخرا إلى أنه ببقاء نحو 25 ألف أميركي في العراق سواء بصفة مدربين أو شركات أمنية أو موظفي سفارة فإن ما حصل حتى الآن ليس انسحابا وإنما شبه انسحاب. وفيما لفت إلى أنه لا يزال ملتزما بقرار وقف أعمال المقاومة المسلحة ضد الأميركيين لتشجيعهم على الانسحاب فقد أشار إلى أن المقاومة سوف تستمر في حال بقي مثل هذا العدد.
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستراتيجية الثابتة للولايات المتحدة الأميركية هي البقاء في المنطقة، ومنها العراق، بشتى الصيغ والمستويات، وبالتالي فإن مسألة انسحابها من العراق لا تزال غير معروفة رغم أنهم الآن ينسحبون فعلا ويخلون المزيد من القواعد من بلادنا». وأوضح أنه «ما كان يمكن للولايات المتحدة أن تخرج من العراق لولا المقاومة الإسلامية المسلحة والمقاومة السلمية أيضا إلا أنها في مقابل ذلك لم تأت إلى المنطقة لكي تخرج بسهولة وهو ما يجعلها تبحث عن ذرائع وصيغ للبقاء، ومنها الالتفاف على الاتفاقيات التي تقوم بتوقيعها». وقال إن «التيار الصدري وزعيمه يدعون إلى تقييد العلاقة مع الولايات المتحدة والانفتاح على دول أخرى بعد أن يكتمل الانسحاب لأننا لا نستطيع أن نحسن الظن بالولايات المتحدة وسياستها العدائية للعراق وللكثير من دول المنطقة».