حسمت معظم الأحزاب المغربية أمرها فيما يخص اختيار مرشحيها ضمن «اللوائح الوطنية» الخاصة بالشباب التي اعتمدت للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فبعد جدال واسع داخل الأحزاب حول الأسماء المؤهلة لتكون على رأس هذه اللائحة التي تؤدي في الغالب إلى دخول البرلمان دون أي جهد يذكر، إذا ما حصل الحزب على مراتب متقدمة. وأبدى شباب الأحزاب تخوفات مسبقة من أن تفرض أسماء معينة كوكلاء للائحة من قبل قيادات الحزب، لاعتبارات القرابة أو المحسوبية بدل الكفاءة، لذا لجأت بعض الأحزاب إلى التصويت لصالح المرشحين كاختبار للديمقراطية الداخلية، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء لم يكن كافيا لوضع حد للاعتراض على أسماء معينة خصوصا من قبل من لم يحالفهم الحظ في تصدر هذه اللوائح.
في حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، الذي تأخر في حسم وكلاء اللائحة الوطنية للنساء والشباب، سيقود حسن طارق عضو المكتب السياسي للحزب والأستاذ الجامعي لائحة الشباب، وكان طارق قد شغل منصب الأمين العام لمنظمة شباب الحزب، فيما حصل على المرتبة الثانية في الترتيب علي اليازغي نجل الوزير محمد اليازغي القيادي في الحزب. أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوضع خالد بوقرعي، نائب الأمين العام لشباب الحزب على رأس اللائحة، وتصدر لائحة حزب «الحركة الشعبية» عزيز الدرمومي، أمين عام منظمة شباب الحزب، واختار حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض يونس السكوري، الأمين العام الإقليمي للحزب بمنطقة الرباط، وكيلا لائحة الشباب، أما حزب «الاستقلال»، فقرر ترشيح عبد القادر الكيحل، ليكون على رأس اللائحة، فيما حصل عبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي أمين عام الحزب، ورئيس الحكومة على الرتبة السابعة، بعدما كان مرشحا ليتصدر لائحة الشباب، وهو ما فسر على أن قرابته لزعيم الحزب لم تكن لصالحه بل انقلبت ضده، رغم أنه لا يقل كفاءة عن منافسيه.
والملاحظ أن الحضور الإعلامي لبعض الأسماء ساهم بشكل كبير في تزكيتها، خصوصا بالنسبة لعبد القادر الكيحل، الذي كثف حضوره في القنوات التلفزيونية، وكان الممثل الوحيد لشباب حزب الاستقلال في مختلف البرامج، وكان يدافع عن توجهات الحزب بشراسة، بينما تميز حسن طارق في حضوره الإعلامي بنزعته التحليلية الهادئة والمتزنة. وأثار ممثل شاب يدعى ياسين احجام الانتباه، بحصوله على تزكية حزب العدالة والتنمية للترشح باسمه في الانتخابات المقبلة من خلال اللائحة الوطنية للشباب، إلا أنه وضع في المرتبة السادسة، وبالتالي تضاءلت حظوظه في دخول البرلمان المقبل.
جدير بالذكر أن اللائحة الوطنية الخاصة بالانتخابات المقبلة كانت أثارت جدلا واسعا بسبب اقتسام مقاعدها التسعين بين النساء والشباب، بحيث منح 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب، فيما كانت ترغب النساء في الحصول على مقاعد اللائحة الوطنية بكاملها لرفع تمثيليتهن في البرلمان على اعتبار أنهن الجنس الأقل تمثيلية في المؤسسة التشريعية، بينما توجد نسبة معقولة من الشباب أقل من 40 سنة فازوا في الانتخابات بعد ترشحهم في لوائح محلية، واعتبرت النساء أن اللائحة الوطنية المشتركة غير دستورية، وتخالف ما جاء به الدستور الجديد الذي أقر المساواة بين الجنسين ودعا إلى السعي إلى تحقيق المناصفة بينهما، إلا أن المجلس الدستوري حسم في الأخير الجدل وأقر بقانونية هذه اللائحة. التي طالب الكثيرون بإلغائها لأنها نوع من «الريع السياسي».
إلى ذلك قال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحتياطية والوقائية، للتحقق من الخروقات والمخالفات الانتخابية، مثل إجراء حملات انتخابية سابقة لأوانها، وتتمثل في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية. من بين مهامها دراسة الشكاوى التي تتوصل بها الوزارة من الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الناس، ومواكبة الحالات التي تنشرها الصحف. كما أحدثت خلية تداوم طوال أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تجنيد الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحدث خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة. وأضاف الوزير أنه طلب من رجال السلطة وكافة موظفي الإدارة المحلية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال (المحافظين) الامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية بعينها أو مرشح معين، إضافة إلى حث كافة موظفي الإدارة المحلية على تحاشي اتخاذ موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها. وشدد الوزير على أن تعامل الحكومة مع هذا الموضوع ينطلق من ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والتصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات.